أفهم أن ينحاز “إعلامي” لوجهة نظر ناديه المفضل، وإن كانت وجهة النظر خاطئة، فقد تحجب العاطفة رؤية الصواب عن عقله الواعي، فيتراءى له الخطأ صوابًا، أو هو تعمد هذا، لكننا لن نصل لحقيقة الأمر.
لهذا في الرأي من الصعب محاكمة قيم وأخلاق صاحبه، لعدم قدرتنا على معرفة نواياه، وهل خطؤه مقصود، أم عاطفته أضلته فاجتهد وأخطأ؟
هذا على مستوى الرأي، ولكن على مستوى “الخبر المعلومات” تطرح الأخلاق، لأن المعلومة قائمة على “الصدق والكذب” وهذه قيم أخلاقية، وليست كالرأي قائم على “الصواب والخطأ”.
هذه المقدمة لابد منها قبل مناقشة معلومة/ خبر نشره بعض الإعلاميين والكتاب “أمس الأول في مواقع التواصل”، أو ربما نشر “بقروبهم بالوتس أب” أولًا، ثم نقله كل منهم بطريقته، فهناك من كتب “رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منع التعاقدات عن نادي الوداد المغربي دعمًا للفريق قبل كأس العالم”، وهناك من بدأ الخبر بـ”ألا تخجلون” والكلمة هنا موجهة لاتحاد الكرة لعدم رفعه العقوبة عن الهلال، ولكن ما حقيقة الخبر، وهل فعلًا ارتكبت “الجامعة المغربية لكرة القدم” جريمة بحق أنظمتها ولوائحها؟
الخبر نشر “قبل 10 أيام” في صحيفة “الأنباء المغربية (14-يناير)” مفاده: “رفعت الجامعة أمس الجمعة عقوبة منع التسجيل عن نادي الوداد المغربي بعد سداده مستحقات كانت تخص “ياسين الخروبي، وأمين تيغازوي، وأنس الأصباحي، ومحمد الناهيري”، إضافة إلى تقرير مفصل عن تسديد أجور لاعبيه إلى غاية 31 ديسمبر الماضي”.
بمعنى لم يكن هناك “دعم” كما روج له المضللون، بل هو أشبه “بالكفاءة المالية” المعمول بها في دورينا، والتي فرضها “اتحاد الكرة”، فلا يستطيع أي نادٍ تسجيل لاعبين ما لم يحصل عليها، ولتحصل على “شهادة الكفاءة المالية” يجب تسديد مستحقات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي.
لكن المضللين روجوا كذبة “دعم الجامعة المغربية لنادي الوداد” للضغط على المؤسسة الرياضية، لرفع العقوبة عن نادي الهلال قبل كأس العالم، وكأن كسر القوانين والأنظمة يمكن أن يصبح نوعًا من أنواع الدعم.
ولكن يبقى السؤال المهم:
ما الذي يدفع هؤلاء الكتاب والإعلاميين لتشويه سمعتهم بأنفسهم؟
فمن جهة هم يقدمون أنفسهم على أنهم أشخاص لا يحترمون القانون، ويطالبون بكسره، وكأنهم أحفاد الأعرابي الذي كان يرى العدل أن يسب الآخرين “يخالف القانون”، والظلم أن يسبوه “يخالفون هم القانون”.
من جهة أخرى هم يعلنون أنهم أحفاد أشهر كذاب في التاريخ.
لهذا في الرأي من الصعب محاكمة قيم وأخلاق صاحبه، لعدم قدرتنا على معرفة نواياه، وهل خطؤه مقصود، أم عاطفته أضلته فاجتهد وأخطأ؟
هذا على مستوى الرأي، ولكن على مستوى “الخبر المعلومات” تطرح الأخلاق، لأن المعلومة قائمة على “الصدق والكذب” وهذه قيم أخلاقية، وليست كالرأي قائم على “الصواب والخطأ”.
هذه المقدمة لابد منها قبل مناقشة معلومة/ خبر نشره بعض الإعلاميين والكتاب “أمس الأول في مواقع التواصل”، أو ربما نشر “بقروبهم بالوتس أب” أولًا، ثم نقله كل منهم بطريقته، فهناك من كتب “رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منع التعاقدات عن نادي الوداد المغربي دعمًا للفريق قبل كأس العالم”، وهناك من بدأ الخبر بـ”ألا تخجلون” والكلمة هنا موجهة لاتحاد الكرة لعدم رفعه العقوبة عن الهلال، ولكن ما حقيقة الخبر، وهل فعلًا ارتكبت “الجامعة المغربية لكرة القدم” جريمة بحق أنظمتها ولوائحها؟
الخبر نشر “قبل 10 أيام” في صحيفة “الأنباء المغربية (14-يناير)” مفاده: “رفعت الجامعة أمس الجمعة عقوبة منع التسجيل عن نادي الوداد المغربي بعد سداده مستحقات كانت تخص “ياسين الخروبي، وأمين تيغازوي، وأنس الأصباحي، ومحمد الناهيري”، إضافة إلى تقرير مفصل عن تسديد أجور لاعبيه إلى غاية 31 ديسمبر الماضي”.
بمعنى لم يكن هناك “دعم” كما روج له المضللون، بل هو أشبه “بالكفاءة المالية” المعمول بها في دورينا، والتي فرضها “اتحاد الكرة”، فلا يستطيع أي نادٍ تسجيل لاعبين ما لم يحصل عليها، ولتحصل على “شهادة الكفاءة المالية” يجب تسديد مستحقات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي.
لكن المضللين روجوا كذبة “دعم الجامعة المغربية لنادي الوداد” للضغط على المؤسسة الرياضية، لرفع العقوبة عن نادي الهلال قبل كأس العالم، وكأن كسر القوانين والأنظمة يمكن أن يصبح نوعًا من أنواع الدعم.
ولكن يبقى السؤال المهم:
ما الذي يدفع هؤلاء الكتاب والإعلاميين لتشويه سمعتهم بأنفسهم؟
فمن جهة هم يقدمون أنفسهم على أنهم أشخاص لا يحترمون القانون، ويطالبون بكسره، وكأنهم أحفاد الأعرابي الذي كان يرى العدل أن يسب الآخرين “يخالف القانون”، والظلم أن يسبوه “يخالفون هم القانون”.
من جهة أخرى هم يعلنون أنهم أحفاد أشهر كذاب في التاريخ.
