سوبر Super كلمة إنجليزية تعني الأفضل، وكرويًا الأفضل هو الفائز من اللقاء الذي يجمع بطل البطولتين الكبريين أي الدوري والكأس، ومن هذا المنطلق إذا أردنا أن نسرد السجل التاريخي للبطولة فيتوجب علينا أولًا إدراج البطولة الأولى التي أُقيمت تحت هذا المفهوم، حتى وإن لم يكن هناك استمرارية لها أو لم يعلن رسميًّا عن انطلاق بطولة اسمها السوبر، فبطولة أول دوري والتي حققها الاتحاد في عام 1372هـ توقفت لعدة أعوام ولم تكن هناك جهة رسمية رياضية تشرف عليها، بل وحتى تاريخ انطلاق الدوري لا زال محل جدل.
عمومًا البطولة بنسختها الأخيرة شهدت تعديلًا مهمًا، إذ أقيمت بنظام نصف النهائي، حيث تغلب الفيحاء على الهلال وأقصى الاتحاد النصر ليتأهلا إلى النهائي الذي فاز به الاتحاد عن جدارة بجهد لاعبيه وفكر مدربه وعمل الإدارة ودعم جماهيره.
ولكن المفاجأة جاءت على لسان رئيس النادي الذي أوضح بأن المديونيات واجبة السداد بلغت (197) مليونًا، ولا أعلم هل هذا الرقم لتثبيط من يرغب في الترشح، ويعزز ذلك تأكيده بمعالجة المديونيات خلال موسمين، ما يوحي بأن لديه الرغبة في الاستمرار لفترة رئاسية ثانية، وهو أمر ليس محل جدل فكل ما يطلبه محبو الكيان هو سداد المديونيات وتحقيق البطولات والوصول بالسفينة الاتحادية إلى بر الأمان، وعندها لا بأس بفترتين أو ثلاثة، وأمام ذلك لا داعي لتضخيم المديونيات، فوزارة الرياضة أعلنت يوم أمس الأول أن مديونيات الاتحاد واجبة السداد (64) مليونًا.
وهذا التباين الكبير في الأرقام يجعلني أتساءل عن دور لجان وزارة الرياضة المعنية، فالحوكمة كما جاء تعريفها في لائحة الكفاءة المالية المادة (1) هي مجموعة من النظم التي تحكم وتوجه وتنظم أعمال النادي من أجل تحقيق الشفافية، والرقابة على مصروفاته وعملياته المالية. وفي ظل ذلك أتساءل كيف تتفاقم مديونيات الاتحاد؟ بل وعندما لا يحصل النادي على شهادة الكفاءة المالية فإن ذلك كما جاء في المادة (11) بسبب أن إيراداته غير متوازنة مع مصروفاته و/ أو لا يكون ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية وقت استحقاقها.
وامتدادًا لذلك ما هو دور لجنة المراجعة الداخلية التي تنص لائحتها في مادتها الثانية على التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، والتحقق من استيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية، وقياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية، وأخيرًا التحقق من الالتزام بالأنظمة والمعايير والسياسات.
عمومًا البطولة بنسختها الأخيرة شهدت تعديلًا مهمًا، إذ أقيمت بنظام نصف النهائي، حيث تغلب الفيحاء على الهلال وأقصى الاتحاد النصر ليتأهلا إلى النهائي الذي فاز به الاتحاد عن جدارة بجهد لاعبيه وفكر مدربه وعمل الإدارة ودعم جماهيره.
ولكن المفاجأة جاءت على لسان رئيس النادي الذي أوضح بأن المديونيات واجبة السداد بلغت (197) مليونًا، ولا أعلم هل هذا الرقم لتثبيط من يرغب في الترشح، ويعزز ذلك تأكيده بمعالجة المديونيات خلال موسمين، ما يوحي بأن لديه الرغبة في الاستمرار لفترة رئاسية ثانية، وهو أمر ليس محل جدل فكل ما يطلبه محبو الكيان هو سداد المديونيات وتحقيق البطولات والوصول بالسفينة الاتحادية إلى بر الأمان، وعندها لا بأس بفترتين أو ثلاثة، وأمام ذلك لا داعي لتضخيم المديونيات، فوزارة الرياضة أعلنت يوم أمس الأول أن مديونيات الاتحاد واجبة السداد (64) مليونًا.
وهذا التباين الكبير في الأرقام يجعلني أتساءل عن دور لجان وزارة الرياضة المعنية، فالحوكمة كما جاء تعريفها في لائحة الكفاءة المالية المادة (1) هي مجموعة من النظم التي تحكم وتوجه وتنظم أعمال النادي من أجل تحقيق الشفافية، والرقابة على مصروفاته وعملياته المالية. وفي ظل ذلك أتساءل كيف تتفاقم مديونيات الاتحاد؟ بل وعندما لا يحصل النادي على شهادة الكفاءة المالية فإن ذلك كما جاء في المادة (11) بسبب أن إيراداته غير متوازنة مع مصروفاته و/ أو لا يكون ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية وقت استحقاقها.
وامتدادًا لذلك ما هو دور لجنة المراجعة الداخلية التي تنص لائحتها في مادتها الثانية على التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، والتحقق من استيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية، وقياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية، وأخيرًا التحقق من الالتزام بالأنظمة والمعايير والسياسات.
