في سياق الأخبار اليومية المتسارعة، والصراعات، وحملات التشكيك التي يحفل بها الوسط الرياضي، سقط سهوًا، أو عمدًا، أو لعدم مراعاة أهميته خبرُ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.
يقول الخبر الصادر من الموقع الرسمي لوزارة الرياضة: “إن توقيع المذكرة يهدف لتعزيز التعاون، ورفع الوعي حيال النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي”.
سنواتٌ طويلةٌ وصوت المطالبة بفتح ملفات الفساد في الأندية يرتفع دون أن يكون هناك تجاوبٌ فعلي مع هذه المطالبات، مع إيماننا التام بأن القطاع الرياضي، خاصةً الأندية الرياضية، مثله مثل أي قطاع آخر، يوجد فيه فسادٌ وفاسدون، يعملون لأنفسهم، وقضايا شكاوى للاعبين ومدربين محليًّا عبر اللجان المحلية، أو خارجيًّا من خلال “فيفا”، وهذا تأكيدٌ بأن هناك تجاوزات حصلت، ودفعت ثمنها الأندية، وهرب فاعلها دون مساءلة.
توقيع مذكرة التفاهم هو بدايةٌ لتعزيز العلاقة بشكل أكبر، والتحوُّل إلى اتفاقيات كاملة البنود، يكون لـ “نزاهة” فيها دورٌ أكبر، يشرعنه هذا الاتفاق من أجل فتح ملفات سابقة، تماشيًا مع مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد”.
لن نضع رؤوسنا في الرمل، ونقول إن العمل في الأندية يأتي تطوعًا، ومن أجل خدمة الرياضة فقط، ونحن نعرف أن هناك مستفيدين، دخلوا الأندية بحال، وخرجوا منها بحال مختلف، لذا فرحت مثل غيري بأن يكون لـ “نزاهة” دورٌ فعلي ضمن إطار الحوكمة التي تنتهجها كل قطاعات الدولة.
إن فتح الملفات السابقة، والتقصي خلف كل الشبهات والصفقات، ومراجعة مداخيل كل مَن تسابقوا للعمل في الأندية، ودارت حولهم الاستفهامات مطلبٌ ضروري من أجل فتح صفحة جديدة من العمل، وتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تطالب بالنزاهة والشفافية في القطاع الرياضي.
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وهذه قاعدة تنتهجها الدولة حاليًّا بدليل كم القضايا التي يتم الإعلان عنها من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات، ولمختلف المناصب والمسمَّيات، لذا نتمنَّى أن يُطبَّق هذا الأمر في بحث ملفات الأندية المسكوت عنها، ففتح هذه الملفات كفيلٌ بأن يكشف أسرار الماضي، ويحمي مستقبل الأندية، ويحفظ مواردها. والمطالبة بتسريع العمل ببنود مذكرة التفاهم، وتحويلها إلى واقع فعلي، هي مهمتنا جميعًا بوصفنا منتسبين إلى الوسط الإعلامي الرياضي بدلًا من مشاحنات وصراعات الميول المخجلة.
يقول الخبر الصادر من الموقع الرسمي لوزارة الرياضة: “إن توقيع المذكرة يهدف لتعزيز التعاون، ورفع الوعي حيال النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي”.
سنواتٌ طويلةٌ وصوت المطالبة بفتح ملفات الفساد في الأندية يرتفع دون أن يكون هناك تجاوبٌ فعلي مع هذه المطالبات، مع إيماننا التام بأن القطاع الرياضي، خاصةً الأندية الرياضية، مثله مثل أي قطاع آخر، يوجد فيه فسادٌ وفاسدون، يعملون لأنفسهم، وقضايا شكاوى للاعبين ومدربين محليًّا عبر اللجان المحلية، أو خارجيًّا من خلال “فيفا”، وهذا تأكيدٌ بأن هناك تجاوزات حصلت، ودفعت ثمنها الأندية، وهرب فاعلها دون مساءلة.
توقيع مذكرة التفاهم هو بدايةٌ لتعزيز العلاقة بشكل أكبر، والتحوُّل إلى اتفاقيات كاملة البنود، يكون لـ “نزاهة” فيها دورٌ أكبر، يشرعنه هذا الاتفاق من أجل فتح ملفات سابقة، تماشيًا مع مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد”.
لن نضع رؤوسنا في الرمل، ونقول إن العمل في الأندية يأتي تطوعًا، ومن أجل خدمة الرياضة فقط، ونحن نعرف أن هناك مستفيدين، دخلوا الأندية بحال، وخرجوا منها بحال مختلف، لذا فرحت مثل غيري بأن يكون لـ “نزاهة” دورٌ فعلي ضمن إطار الحوكمة التي تنتهجها كل قطاعات الدولة.
إن فتح الملفات السابقة، والتقصي خلف كل الشبهات والصفقات، ومراجعة مداخيل كل مَن تسابقوا للعمل في الأندية، ودارت حولهم الاستفهامات مطلبٌ ضروري من أجل فتح صفحة جديدة من العمل، وتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تطالب بالنزاهة والشفافية في القطاع الرياضي.
قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وهذه قاعدة تنتهجها الدولة حاليًّا بدليل كم القضايا التي يتم الإعلان عنها من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات، ولمختلف المناصب والمسمَّيات، لذا نتمنَّى أن يُطبَّق هذا الأمر في بحث ملفات الأندية المسكوت عنها، ففتح هذه الملفات كفيلٌ بأن يكشف أسرار الماضي، ويحمي مستقبل الأندية، ويحفظ مواردها. والمطالبة بتسريع العمل ببنود مذكرة التفاهم، وتحويلها إلى واقع فعلي، هي مهمتنا جميعًا بوصفنا منتسبين إلى الوسط الإعلامي الرياضي بدلًا من مشاحنات وصراعات الميول المخجلة.
