صُعقنا عندما قرأنا خبر خسارة النصر لقضية مدربه السابق فيتوريا، وإلزام النادي بدفع 34 مليونًا، إضافة إلى مصاريف أخرى متفرقة.
لا يهمني كثيرًا تفاصيل القضية ولا أكترث أبدًا بالحيثيات والمسببات، ما يهمني هو طريقة تعاملنا مع المدربين واللاعبين، التي تفتقر لأبسط معايير الاحترام.
عندما يتعاقد نادٍ مع لاعب أو مدرب، يوقع معه عقدًا أقرب لعقود الطرف الواحد، كل العقد التزامات على النادي، شرط جزائي ومكافآت مرتفعة وسيارات فخمة وتذاكر وسكن 7 نجوم.
وبعد أن يتم الضغط على الإدارة من قبل مجموعة مؤثرة تقود الرأي العام تستسلم الإدارة وتلغي عقد اللاعب أو المدرب. الكارثة أن إلغاء العقد يتم من طرف واحد، ما يحمل النادي كل تبعات هذا الإلغاء.
الجانب الأكثر ألمًا هو التعامل مع هذا النجم بشكل غير لائق، تصوروا أن عددًا كبيرًا من المدربين تم إلغاء عقودهم عن طريق رسالة واتساب أو أخبرهم مترجم الفريق، والأسوأ من ذلك أن يعرف المدرب خبر إقالته من الإعلام.
في العالم تتغير الأنظمة والقوانين بسبب قضية معينة، بل ويطلق على التعديل أو النظام الجديد اسم القضية التي لفتت الأنظار للخلل الحاصل. وهنا يجب أن نستفيق ونغيّر أنظمة التعاقد بعد ما حدث في قضية فيتوريا.
يجب أن يسن الاتحاد السعودي أنظمة جديدة تحمي اللاعبين والمدربين من إلغاء عقودهم من طرف واحد. ولا يتم قبول إلغاء أي عقد إلا بعد دفع كامل مستحقاته وتوقيع مخالصة مالية موثقة تتم بإشراف لجنة الاحتراف في الاتحاد.
نحن نمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخنا الرياضي، ويجب أن نرتفع لمستوى الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو سيدي ولي العهد “حفظه الله”.
القضايا التي تصل لـ”فيفا وكاس” تسيء للكرة السعودية، ويجب وضع حد لهذه العادة السيئة التي تقوم على مبدأ “الغي عقده وخلي الإدارة الجاية تتورط”، أهم قرار يجب أن يتم الآن هو منع الأندية التي لديها قضايا دولية منظورة من التسجيل، ما نفعله حاليًّا هو أننا لا ننظر للقضايا إلا إذا صدر فيها حكم نهائي، وهذا غير مقبول.
لا يمكن لدوري من أغنى دوريات العالم أن يكون الزبون الدائم لمحكمة “كاس”.
افعلوا شيئًا.
لا يهمني كثيرًا تفاصيل القضية ولا أكترث أبدًا بالحيثيات والمسببات، ما يهمني هو طريقة تعاملنا مع المدربين واللاعبين، التي تفتقر لأبسط معايير الاحترام.
عندما يتعاقد نادٍ مع لاعب أو مدرب، يوقع معه عقدًا أقرب لعقود الطرف الواحد، كل العقد التزامات على النادي، شرط جزائي ومكافآت مرتفعة وسيارات فخمة وتذاكر وسكن 7 نجوم.
وبعد أن يتم الضغط على الإدارة من قبل مجموعة مؤثرة تقود الرأي العام تستسلم الإدارة وتلغي عقد اللاعب أو المدرب. الكارثة أن إلغاء العقد يتم من طرف واحد، ما يحمل النادي كل تبعات هذا الإلغاء.
الجانب الأكثر ألمًا هو التعامل مع هذا النجم بشكل غير لائق، تصوروا أن عددًا كبيرًا من المدربين تم إلغاء عقودهم عن طريق رسالة واتساب أو أخبرهم مترجم الفريق، والأسوأ من ذلك أن يعرف المدرب خبر إقالته من الإعلام.
في العالم تتغير الأنظمة والقوانين بسبب قضية معينة، بل ويطلق على التعديل أو النظام الجديد اسم القضية التي لفتت الأنظار للخلل الحاصل. وهنا يجب أن نستفيق ونغيّر أنظمة التعاقد بعد ما حدث في قضية فيتوريا.
يجب أن يسن الاتحاد السعودي أنظمة جديدة تحمي اللاعبين والمدربين من إلغاء عقودهم من طرف واحد. ولا يتم قبول إلغاء أي عقد إلا بعد دفع كامل مستحقاته وتوقيع مخالصة مالية موثقة تتم بإشراف لجنة الاحتراف في الاتحاد.
نحن نمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخنا الرياضي، ويجب أن نرتفع لمستوى الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو سيدي ولي العهد “حفظه الله”.
القضايا التي تصل لـ”فيفا وكاس” تسيء للكرة السعودية، ويجب وضع حد لهذه العادة السيئة التي تقوم على مبدأ “الغي عقده وخلي الإدارة الجاية تتورط”، أهم قرار يجب أن يتم الآن هو منع الأندية التي لديها قضايا دولية منظورة من التسجيل، ما نفعله حاليًّا هو أننا لا ننظر للقضايا إلا إذا صدر فيها حكم نهائي، وهذا غير مقبول.
لا يمكن لدوري من أغنى دوريات العالم أن يكون الزبون الدائم لمحكمة “كاس”.
افعلوا شيئًا.
