|


طلال الحمود
ذاكرة الاتحاد السعودي
2023-03-18
بعد سنوات من الامتناع عن نشر قائمة الفرق الفائزة ببطولة الدوري، عاد الاتحاد السعودي ليثير الجدل مجددًا بشأن توثيق مسابقاته القديمة والحديثة من خلال لجنة تضم ممثلين عن اتحاد اللعبة نفسه والأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى أشخاص سيتم طلب العون منهم لم يتم تحديدهم حتى الآن!
ومع أن الاتحاد السعودي المعني بتدوين تاريخ بطولاته، إلا أن القضية تم تدويلها وإقحام “فيفا” في داخلها دون تحديد الدور الذي سيلعبه في مشروع التوثيق، خاصة أن الاتحاد الدولي غالبًا لم يسبق له التعامل مع طلب بهذه الغرابة، لاعتبار أن الاتحاد المحلي يملك في أرشيفه الوثائق الرسمية ومحاضر اجتماعات مجلس إدارته التي تحمل معلومات عن نشاطه كاملًا، فضلًا عن توفر التفاصيل في أرشيف وكالة الأنباء السعودية ومركز المعلومات والوثائق الوطنية.
وبينما كان الشارع الرياضي في انتظار أن يصدر اتحاد كرة القدم قائمة رسمية ببطولاته المعتمدة وفي مقدمتها بطولة الدوري بتاريخ انطلاقها المثبت في محاضر الاتحاد، جاءت أنباء الاستعانة بخبراء “فيفا” لتنهي آمال أنصار كرة القدم بإيقاف هذه الفوضى وإيقاف المزايدات السنوية حول عدد البطولات وتاريخ الاعتراف بها، ويكفي للدلالة على العبث ما طرحه بعض المتعصبين بشأن اعتماد تصفيات المناطق على أنها بطولات رسمية، ويستشهدون أن الفريق صاحب المركز الأول نال كأسًا في المباراة الأخيرة، مع أن هذا كان عرفًا لتكريم المشاركين لا يعني التتويج ببطولة، ولعل أقربها إلى الذاكرة حصول صعود المنتخب السعودي إلى المنصة وتسلم الكأس بعد انتهاء مباريات مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم التي أقيمت في الرياض عام 1981.
ويستغل هؤلاء المتعصبون المسميات التي كانت تطلق على التصفيات والمباريات الودية على نحو “دورة، بطولة، دوري، مسابقة” لخلط الحقائق وتغيير التاريخ بما يرونه في صالح أنديتهم، مع أن أغلبهم يدرك أن مسمى”الدوري العام” الذي انطلق في عام 1977 كان العنوان لإقامة أول بطولة وطنية بنظام بطولات الدوري المتعارف عليها في العالم، وهذا مثبت في اجتماع اتحاد كرة القدم الذي عقد برئاسة الأمير فيصل بن فهد في عام 1974، ولم يكن من الصعب على إدارة الاتحاد الحالي أو الإدارات التي سبقتها أن تستشهد بالوثائق الرسمية، بدلًا من ترك المجال للقريب والبعيد لكتابة تاريخ الاتحاد الذي تديره وتملك من الصلاحيات ما يكفي لمخاطبة الجهات المختصة بالأرشيف لتزويدها بما ليس لديها من المعلومات أو الوثائق.