تحويل ملف القضايا، ومنع التسجيل، الذي تعرض له الأهلي، باتجاه وزارة الرياضة، وتحميلها مسؤولية ما حدث، ويحدث للنادي، هو هروب من قول الحقيقة، أو محاولة حماية المتسبب الرئيس في هذه الأخطاء.
لمعرفة المتسبب علينا أولًا أن نعرف دور الوزارة ودور النادي في مثل هذه القضايا.
دور الوزارة هو أن تقدم لك الدعم، حسب آليه واضحة، وفي أوقات محددة، وقد يتجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات إضافية إذا قدم النادي ما يستوجب أن تقف معه الوزارة.
وهذا حدث مع الأهلي في موضوع الكفاءة المالية بداية الموسم عندما ساعدت النادي في الحصول عليها بسداد المستحقات المطلوبة.
بالنسبة للمطالبات، التي يرددها الأغلبية، بأن الأهلي يسير وحيدًا دون دعم، على هؤلاء أن يسألوا أنفسهم، قبل توجيه سهام النقد للوزارة، كيف استطاع الأهلي أن يتعاقد مع أربعين لاعبًا أجنبيًا منذ 2018 حتى الآن، من الذي دفع “فلوس” هذه الصفقات، هل هناك أحد من الإدارات السابقة دفع ريالًا فيها في إي صفقة.
المشكلة لم تكن في الوزارة، المشكلة الحقيقية عندما تتعاقد مع هذا العدد الكبير من المحترفين، وليس فيهم أي نجم حقيقي، المشكلة الأخرى، التي ساهمت في وصول النادي لهذه المرحلة، هي عشوائية التعاقد، والإلغاء، فهناك لاعبون غادروا بعد شهر، وبعضهم بعد شهرين، وآخرون غادروا قبل أن يلمسوا الكرة أو يرتدوا “تيشرت” الفريق، وحملوا النادي مبالغ كبيرة في التعاقد وفي غرامات الإلغاء. فهل هذه مسؤولية الوزارة أم من يجلس على كرسي رئاسة النادي ويتخذ القرارات الخاطئة والكارثية؟
الوزارة داعمة للأندية، وليس من دورها أن تختار لك اللاعبين، لأن هذه من صلاحياتك كرئيس للنادي، وعليك أن تتحمل مسؤوليتها أمام جماهيرك في حالة الفشل أو إلغاء التعاقد من طرف واحد. وما فائدة الإدارات القانونية في ناديك وأنت ترتكب مثل هذه الأخطاء في الإلغاء أو تجاهل خطابات الفيفا، وما ذنب الوزارة في سوء إدارة ملايين الدعم والرعايات منذ سنوات.
القضية بكل تفاصيلها هي أخطاء إدارية متراكمة ومتواصلة وجميعهم يفعلون نفس الخطأ وبذات الطريقة ثم يطالبون من يحل مشاكلهم ويحمل وزر أخطاءهم.
في كل المطالبات الأهلاوية الحالية بتدخل الوزارة أتفق مع فقرة واحدة منها، وهي أن تتدخل لفتح التحقيق، لأن هذه هي بداية التصحيح.
وختامًا، وبعيدًا عن كل ما سبق، الوزارة ستقف أيضًا مع الأهلي في وضعه الحالي، وهذه معلومة، وليست توقعًا!!
لمعرفة المتسبب علينا أولًا أن نعرف دور الوزارة ودور النادي في مثل هذه القضايا.
دور الوزارة هو أن تقدم لك الدعم، حسب آليه واضحة، وفي أوقات محددة، وقد يتجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات إضافية إذا قدم النادي ما يستوجب أن تقف معه الوزارة.
وهذا حدث مع الأهلي في موضوع الكفاءة المالية بداية الموسم عندما ساعدت النادي في الحصول عليها بسداد المستحقات المطلوبة.
بالنسبة للمطالبات، التي يرددها الأغلبية، بأن الأهلي يسير وحيدًا دون دعم، على هؤلاء أن يسألوا أنفسهم، قبل توجيه سهام النقد للوزارة، كيف استطاع الأهلي أن يتعاقد مع أربعين لاعبًا أجنبيًا منذ 2018 حتى الآن، من الذي دفع “فلوس” هذه الصفقات، هل هناك أحد من الإدارات السابقة دفع ريالًا فيها في إي صفقة.
المشكلة لم تكن في الوزارة، المشكلة الحقيقية عندما تتعاقد مع هذا العدد الكبير من المحترفين، وليس فيهم أي نجم حقيقي، المشكلة الأخرى، التي ساهمت في وصول النادي لهذه المرحلة، هي عشوائية التعاقد، والإلغاء، فهناك لاعبون غادروا بعد شهر، وبعضهم بعد شهرين، وآخرون غادروا قبل أن يلمسوا الكرة أو يرتدوا “تيشرت” الفريق، وحملوا النادي مبالغ كبيرة في التعاقد وفي غرامات الإلغاء. فهل هذه مسؤولية الوزارة أم من يجلس على كرسي رئاسة النادي ويتخذ القرارات الخاطئة والكارثية؟
الوزارة داعمة للأندية، وليس من دورها أن تختار لك اللاعبين، لأن هذه من صلاحياتك كرئيس للنادي، وعليك أن تتحمل مسؤوليتها أمام جماهيرك في حالة الفشل أو إلغاء التعاقد من طرف واحد. وما فائدة الإدارات القانونية في ناديك وأنت ترتكب مثل هذه الأخطاء في الإلغاء أو تجاهل خطابات الفيفا، وما ذنب الوزارة في سوء إدارة ملايين الدعم والرعايات منذ سنوات.
القضية بكل تفاصيلها هي أخطاء إدارية متراكمة ومتواصلة وجميعهم يفعلون نفس الخطأ وبذات الطريقة ثم يطالبون من يحل مشاكلهم ويحمل وزر أخطاءهم.
في كل المطالبات الأهلاوية الحالية بتدخل الوزارة أتفق مع فقرة واحدة منها، وهي أن تتدخل لفتح التحقيق، لأن هذه هي بداية التصحيح.
وختامًا، وبعيدًا عن كل ما سبق، الوزارة ستقف أيضًا مع الأهلي في وضعه الحالي، وهذه معلومة، وليست توقعًا!!
