نحن في المنعطف الأخير من الموسم الكروي، الذي لا يبدو الحكم على نجاحه أو فشله متيسرًا، بعد أن ساهمت مصاعب “برمجة” المسابقات وجدولة المباريات “المزمنة” وشكاوى مدربين ولاعبين أجانب لمكاتب “فيفا”، وتباين في أحكام لجان قضائية وفشل تحكيمي، في خلق فوضى مصاحبة على مستوى الإعلام والجمهور.
عادة لا تصدر تقارير موثوقة من جهات معتبرة، أو محايدة يمكن الاعتماد على نتائجها في الحكم على الموسم الذي انقضى، ولا تعهدات من اتحاد الكرة أو الرابطة، بتلافي الأخطاء “محددة بالاسم”، الموسم التالي والاعتراف بأن الموسم تضرر من أخطاء بعينها تسببت فيها اللجنة الفلانية، أو أمور طارئة لا ذنب لأحد فيها، والالتزام بعدم تكرارها، أو كشف ملابسات أحداث وقرارات أشغلت المجتمع الرياضي، ما كان من المناسب الإعلان عنها وقتها، وذلك من باب الشفافية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
أخطاء الجهة المنظمة يجب ألا تخفيها أخطاء الأندية المتنافسة، ولا يفترض أن نغفل جميعنا عن متابعة وكشف قصور جهات التنظيم، فهي ركن أساسي فيما يترتب على ما تهيئه وتسيره وتحكم عليه. إن اتحاد الكرة والرابطة وهما “جهة التنظيم” يستفيدان كثيرًا من تشتت “النقد” وعدم جمع كلمة الأندية. كما أن الوقوف معهما عند الخطأ من جهة المستفيد والعكس يبعدهما عن المساءلة، ويبرر لهما الاعتقاد أنهما في موقف سليم في كثير مما يتسببان فيه من ضرر على الأندية أو المسابقات.
ولعل أكبر أخطاء الأندية، أنها جعلت من الجهتين التنفيذيتين في الاتحاد والرابطة، الآمر الناهي، فيما أن الأندية “أعضاء الجمعية العمومية في الجهتين” تملك بالأغلبية، التدخل في التشريعات، والموافقة والتفويض على كثير من أدوات تسيير أعمال الجهتين، بما ينعكس على ما يصدرانه من قرارات وتعيينات، إلا أن الأندية مع الأسف اكتفت بالتظلم أو العنتريات “إعلاميًا” على ما يرون أنه ظلم تحكيمي أو قرار انضباطي أو جدولة مباريات وغيرها.
إن فشل الموسم أو نجاحه لا يقرره طرف بعينه، لكن الفشل يتداعى له الكثيرون لأسباب قد تكون انعكاسًا لما فشلوا هم في تحقيقه، فيما لا يجد الناجحون ما يستدعي للانضمام لهم ولا أيضًا الدفاع عن وجهة النظر هذه. ولأن الأمر يتجاوزهم جميعًا، فإن من الواجب على الرابطة والاتحاد استبيان هذا بوسيلة قادرة على إعطاء المؤشر، الذي يمكن له أن يدلهما على النتيجة، كذلك على الأندية أن تغادر خانة الجمهور، إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحها، بالاجتماع في مواجهة الاتحاد والرابطة، بما يحقق المصلحة العامة.
عادة لا تصدر تقارير موثوقة من جهات معتبرة، أو محايدة يمكن الاعتماد على نتائجها في الحكم على الموسم الذي انقضى، ولا تعهدات من اتحاد الكرة أو الرابطة، بتلافي الأخطاء “محددة بالاسم”، الموسم التالي والاعتراف بأن الموسم تضرر من أخطاء بعينها تسببت فيها اللجنة الفلانية، أو أمور طارئة لا ذنب لأحد فيها، والالتزام بعدم تكرارها، أو كشف ملابسات أحداث وقرارات أشغلت المجتمع الرياضي، ما كان من المناسب الإعلان عنها وقتها، وذلك من باب الشفافية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
أخطاء الجهة المنظمة يجب ألا تخفيها أخطاء الأندية المتنافسة، ولا يفترض أن نغفل جميعنا عن متابعة وكشف قصور جهات التنظيم، فهي ركن أساسي فيما يترتب على ما تهيئه وتسيره وتحكم عليه. إن اتحاد الكرة والرابطة وهما “جهة التنظيم” يستفيدان كثيرًا من تشتت “النقد” وعدم جمع كلمة الأندية. كما أن الوقوف معهما عند الخطأ من جهة المستفيد والعكس يبعدهما عن المساءلة، ويبرر لهما الاعتقاد أنهما في موقف سليم في كثير مما يتسببان فيه من ضرر على الأندية أو المسابقات.
ولعل أكبر أخطاء الأندية، أنها جعلت من الجهتين التنفيذيتين في الاتحاد والرابطة، الآمر الناهي، فيما أن الأندية “أعضاء الجمعية العمومية في الجهتين” تملك بالأغلبية، التدخل في التشريعات، والموافقة والتفويض على كثير من أدوات تسيير أعمال الجهتين، بما ينعكس على ما يصدرانه من قرارات وتعيينات، إلا أن الأندية مع الأسف اكتفت بالتظلم أو العنتريات “إعلاميًا” على ما يرون أنه ظلم تحكيمي أو قرار انضباطي أو جدولة مباريات وغيرها.
إن فشل الموسم أو نجاحه لا يقرره طرف بعينه، لكن الفشل يتداعى له الكثيرون لأسباب قد تكون انعكاسًا لما فشلوا هم في تحقيقه، فيما لا يجد الناجحون ما يستدعي للانضمام لهم ولا أيضًا الدفاع عن وجهة النظر هذه. ولأن الأمر يتجاوزهم جميعًا، فإن من الواجب على الرابطة والاتحاد استبيان هذا بوسيلة قادرة على إعطاء المؤشر، الذي يمكن له أن يدلهما على النتيجة، كذلك على الأندية أن تغادر خانة الجمهور، إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحها، بالاجتماع في مواجهة الاتحاد والرابطة، بما يحقق المصلحة العامة.
