لا يمكن أن تجد حالة عكسية في أي بلد يهدف إلى النمو والتوسع والانتشار رياضيًا، خاصة في مجال كرة القدم، اللعبة الأقوى جذبًا وتأثيرًا، وهو يهتم بتطور الحجر من منشآت وملاعب، ويتأخر في تغيير اللوائح والأنظمة المتآكلة، وتطوير البشر الذين سيقودون تنفيذ تلك التنمية.
اتحاد الكرة السعودي من المفترض أنه أول جهة ووجهة تبدأ الاهتمام بتحسين وتطوير منظومتها، بداية من الإقرار بالخطأ وسرعة القرار في أي من لجانها، التي تمثل أذرعه الفاعلة في تشكيل نجاح اتحاد اللعبة.
نحن لدينا اتحاد كرة ينفذ لوائح وأنظمة واشتراطات ومعايير على الأندية، ويطبق العقوبات النظامية على المخالف منها، لكن من يحاسب هذا الاتحاد على أخطائه أو مخالفاته المستفزة للشارع الرياضي. إذا كانت الجمعيات العمومية للأندية في الرابطة (صامتة) بلا حول أو قوة!!
لذا يبقى الإعلام رافعًا استفهاماته: من يحاسب لجنة انضباط تتناقض في قراراتها بين حالة وأخرى رغم تشابههما؟ من يحاسب لجنة مسابقات تقدم أو تؤجل أو تنقل مباراة من يوم إلى آخر أو من ملعب إلى ملعب؟
من يحاسب لجنة حكام لا تعرف متى تتحدث ومتى تعمل، أو لماذا تختار حكمًا ثم تقوم هي بتغييره؟!
متى نجد محاسبة صارمة وتصديًا علنيًا ومستدامًا لتجاوزات اتحاد الكرة ولجانه، مثل ما حدث بالأمس عندما تبنت وزارة الرياضة ممثلة في مساعد وزير الرياضة، القيام بواجب الدفاع عن نفسها في قضية نقل ملعب مواجهة الهلال والاتحاد الدورية، من ملعب الملك فهد (الدرة) إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز). ودحض (الصمت) اللا مسؤول من لجنة المسابقات بعد تسرب معلومة وجود مشكلة في أرضية الملعب!
الوسط الرياضي يبحث عن فصل المواقف المزدوجة كهذه، بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ولجانه، ليتحمل كل طرف مسؤولية قراراته، دون خلط الأوراق أمام المتابع البسيط، ونشجع ذلك.
الوسط الرياضي أيضًا يشدد على صاحب القرار في وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة ولجانه تحديدًا.. على حضارية (احترامه) من خلال إظهار المسببات القانونية والنظامية للقرارات المتخذة، التي تدلل على الاحترافية والتوعية القانونية.
استمرار أي طرف في استخدم التعاطي مع الشارع الرياضي بطريقة: أريكم ما أرى، زمنها انتهى.