ينظِّم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حاليًّا معرض إكسبو الرياضي، الذي بدأت أعماله أمس الأول “الخميس”، وتختتم اليوم في الـ 12:00 بعد منتصف الليل. وبكل أمانة، توقَّعت وتمنَّيت حضورًا جيدًا للحدث، لكن ما رأيته كان زخمًا وحضورًا أكثر مما توقعت.
كذلك سررت لوجود نجوم رياضيين كُثر في كواليس المعرض، مثل النجم سامي الجابر، وغيره من الوجوه الرياضية المعروفة، وبالطبع كان لزيارة رئيس اتحاد الرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال وقعٌ كبيرٌ على المشاركين في المعرض وزوَّاره، وأهنئ سموَّه على هذا الخطوة، التي أتمنى أن يتمَّ تنظيمها مرتين في السنة على الأقل، بتوقيتات وأماكن مختلفة، لتخدم عنصري الزمان والمكان. عندما كنت الأمين العام للجنة الأولمبية، وعام 2014 تحديدًا، بدأنا بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الـ mass participation، أو الرياضة المجتمعية، التي يُطلق عليها أيضًا مسمَّى الرياضة للجميع، وتمَّ وضع خطة لتأسيس لجنة، تتحوَّل بعد سنتين إلى اتحاد متخصِّص بالرياضة للجميع، وقبلها بسنة كنَّا قد أعلنا عن مشروع الأولمبياد السعودي، أو دورة الألعاب السعودية، التي سترى النور قريبًا، وتمَّ تأجيل هذين المشروعين في نهاية 2014 بسبب محدودية الميزانيات المرصودة، والتغييرات التي كانت تحدث باستمرار في قيادات المؤسسة الرياضية. أمَّا في حقبتنا الذهبية، التي نعيشها اليوم، فالميزانيات المرصودة تُعدُّ تاريخية، والاستقرار في القيادات ملحوظٌ جدًّا، ولم يتبقَّ إلا الإنجاز، والإنجاز فقط، لذا تمَّ تأسيس اتحاد الرياضة للجميع، وتفعيل دورة الألعاب السعودية بلا تردُّد. وبغض النظر عن المستويات الفنية، التي سترتفع دون شك مع الوقت والخبرة، هنا، كم أتمنى على الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن يقوم بالتنسيق مع برنامج جودة الحياة، ووزارات التجارة، والموارد البشرية، والداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية، والرياضة بكل تأكيد، لبلورة مشروعين في غاية الأهمية من أجل دعم مشروع زيادة ممارسي الرياضة. المشروع الأول، هو تفعيل دور المراكز الرياضية في الأحياء عن طريق تفعيل ساحات الحدائق، والمدارس “في أوقات ما بعد الدوام”، بالتعاون مع معلمي ومعلمات التربية البدنية الساكنين في تلك الأحياء، لتنفيذ برامج رياضية يومية لسكان الحي برعاية الشركات ورجال الأعمال. والمشروع الثاني، هو دراسة إلغاء رسوم الأراضي البيضاء على ملَّاك الأراضي الذين يستثمرونها في البرامج الرياضية، أو يتركونها لمستثمرين آخرين لمدة خمس سنوات وأكثر، وهنا تستفيد جميع الأطراف، بما في ذلك مشروع زيادة ممارسة الرياضة بمختلف أوجهها، ونسهم في زيادة جودة الحياة، وتعزيز قاعدة الممارسين، التي بدورها ستزيد من قاعدة النخب الرياضية، وتخفِّف من فاتورة وزارة الصحة.
كذلك سررت لوجود نجوم رياضيين كُثر في كواليس المعرض، مثل النجم سامي الجابر، وغيره من الوجوه الرياضية المعروفة، وبالطبع كان لزيارة رئيس اتحاد الرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال وقعٌ كبيرٌ على المشاركين في المعرض وزوَّاره، وأهنئ سموَّه على هذا الخطوة، التي أتمنى أن يتمَّ تنظيمها مرتين في السنة على الأقل، بتوقيتات وأماكن مختلفة، لتخدم عنصري الزمان والمكان. عندما كنت الأمين العام للجنة الأولمبية، وعام 2014 تحديدًا، بدأنا بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الـ mass participation، أو الرياضة المجتمعية، التي يُطلق عليها أيضًا مسمَّى الرياضة للجميع، وتمَّ وضع خطة لتأسيس لجنة، تتحوَّل بعد سنتين إلى اتحاد متخصِّص بالرياضة للجميع، وقبلها بسنة كنَّا قد أعلنا عن مشروع الأولمبياد السعودي، أو دورة الألعاب السعودية، التي سترى النور قريبًا، وتمَّ تأجيل هذين المشروعين في نهاية 2014 بسبب محدودية الميزانيات المرصودة، والتغييرات التي كانت تحدث باستمرار في قيادات المؤسسة الرياضية. أمَّا في حقبتنا الذهبية، التي نعيشها اليوم، فالميزانيات المرصودة تُعدُّ تاريخية، والاستقرار في القيادات ملحوظٌ جدًّا، ولم يتبقَّ إلا الإنجاز، والإنجاز فقط، لذا تمَّ تأسيس اتحاد الرياضة للجميع، وتفعيل دورة الألعاب السعودية بلا تردُّد. وبغض النظر عن المستويات الفنية، التي سترتفع دون شك مع الوقت والخبرة، هنا، كم أتمنى على الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن يقوم بالتنسيق مع برنامج جودة الحياة، ووزارات التجارة، والموارد البشرية، والداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية، والرياضة بكل تأكيد، لبلورة مشروعين في غاية الأهمية من أجل دعم مشروع زيادة ممارسي الرياضة. المشروع الأول، هو تفعيل دور المراكز الرياضية في الأحياء عن طريق تفعيل ساحات الحدائق، والمدارس “في أوقات ما بعد الدوام”، بالتعاون مع معلمي ومعلمات التربية البدنية الساكنين في تلك الأحياء، لتنفيذ برامج رياضية يومية لسكان الحي برعاية الشركات ورجال الأعمال. والمشروع الثاني، هو دراسة إلغاء رسوم الأراضي البيضاء على ملَّاك الأراضي الذين يستثمرونها في البرامج الرياضية، أو يتركونها لمستثمرين آخرين لمدة خمس سنوات وأكثر، وهنا تستفيد جميع الأطراف، بما في ذلك مشروع زيادة ممارسة الرياضة بمختلف أوجهها، ونسهم في زيادة جودة الحياة، وتعزيز قاعدة الممارسين، التي بدورها ستزيد من قاعدة النخب الرياضية، وتخفِّف من فاتورة وزارة الصحة.
