ما إن قرر “د. عمر الخولي” نشر تغريدته التي تقول: (السادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نثمن لكم أعمالكم، ونقدر لكم جهودكم، بارك الله فيكم.
ولكن نأمل ألا يصرفنكم أو يشغلنكم فساد بعض منسوبي المحاكم عن الالتفات إلى الفساد القائم في المنظومة الرياضية)، إلا وضج الرأي العام الرياضي في مواقع التواصل والقنوات بين مؤيد ومستنكر، ما دفع وزارة الرياضة للرد بشكل غير مباشر عن رفضها بالتشكيك “في المنظومة الرياضية”.
فهل أخطأ “الخولي”، أم كانت ردة الفعل مبالغ بها؟
أعتقد كان يمكن للتغريدة أن تمضي بسلام، لو طالب “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق لمعرفة هل يوجد فساد”؟
لكن “الخولي” أكد على أن الفساد قائم، وإن لم يحدد أين؟
بمعنى أن جميع المؤسسات الرياضية أصبحت متهمة بالفساد، كيف؟
حين يكون هناك فساد قائم في إحدى لجان اتحاد لعبة، سنطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بوقف فساد اللجنة بصفتهم مرجعًا. إن لم يستجب نطالب اللجنة الأولمبية بالتدخل، لأنها مرجع الاتحادات.
وهكذا إن كان هناك فساد بأحد أقسام النادي، نطالب بتدخل مجلس إدارة النادي لوقفه، وإن لم يستجب المجلس نطالب وزارة الرياضة بالتدخل لوقفه، فهي مالك للأندية والمرجع النهائي لها.
وحين يطالب “د. عمر الخولي” تدخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لوقف فساد قائم في المنظومة الرياضية”، هو وضع الجميع في قفص الاتهام، فلا الاتحادات ولا الأندية ولا اللجنة الأولمبية ولا الوزارة قادرة على إيقاف الفساد الذي يراه، لهذا لم يخاطب أي جهة منهم.
فهل عرف المؤيدون له خطورة تغريدته؟
وهل اكتشف “د. عمر الخولي” فداحة ما كتبه؟
فالقانون يقول لنا “البينة على من ادعى”، والخولي هو من ادعى وجود “فساد قائم في المنظومة الرياضية” وعليه عبء الإثبات. فهو اتهم أعضاء إدارات الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة أو جميعهم بالجهل، أو الضعف، أو أنهم لا يريدون القضاء على الفساد القائم على حد زعمه.
أخيرًا:
ما الذي دفع “د. عمر” لأن يكتب هذه التغريدة المفخخة وهو أستاذ قانون؟
أنا على يقين أن “د. عمر” لا يقصد تشويه سمعة رياضتنا، لكنه متيم بحب الاتحاد، والعاشق “يعمل ضد مصالحه”، وربما بعد قبول مركز التحكيم لاستئناف النصر ضد مشاركة “كنو”، التي إن حسمت لصالح النصر سيصبح الفارق بين الاتحاد والنصر نقطة واحدة.
كتب المشجع الذي بداخله هذه التغريدة علها تضغط على مركز التحكيم فيصدر قرار لمصلحة ناديه/ عشقه.
ولكن نأمل ألا يصرفنكم أو يشغلنكم فساد بعض منسوبي المحاكم عن الالتفات إلى الفساد القائم في المنظومة الرياضية)، إلا وضج الرأي العام الرياضي في مواقع التواصل والقنوات بين مؤيد ومستنكر، ما دفع وزارة الرياضة للرد بشكل غير مباشر عن رفضها بالتشكيك “في المنظومة الرياضية”.
فهل أخطأ “الخولي”، أم كانت ردة الفعل مبالغ بها؟
أعتقد كان يمكن للتغريدة أن تمضي بسلام، لو طالب “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق لمعرفة هل يوجد فساد”؟
لكن “الخولي” أكد على أن الفساد قائم، وإن لم يحدد أين؟
بمعنى أن جميع المؤسسات الرياضية أصبحت متهمة بالفساد، كيف؟
حين يكون هناك فساد قائم في إحدى لجان اتحاد لعبة، سنطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بوقف فساد اللجنة بصفتهم مرجعًا. إن لم يستجب نطالب اللجنة الأولمبية بالتدخل، لأنها مرجع الاتحادات.
وهكذا إن كان هناك فساد بأحد أقسام النادي، نطالب بتدخل مجلس إدارة النادي لوقفه، وإن لم يستجب المجلس نطالب وزارة الرياضة بالتدخل لوقفه، فهي مالك للأندية والمرجع النهائي لها.
وحين يطالب “د. عمر الخولي” تدخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لوقف فساد قائم في المنظومة الرياضية”، هو وضع الجميع في قفص الاتهام، فلا الاتحادات ولا الأندية ولا اللجنة الأولمبية ولا الوزارة قادرة على إيقاف الفساد الذي يراه، لهذا لم يخاطب أي جهة منهم.
فهل عرف المؤيدون له خطورة تغريدته؟
وهل اكتشف “د. عمر الخولي” فداحة ما كتبه؟
فالقانون يقول لنا “البينة على من ادعى”، والخولي هو من ادعى وجود “فساد قائم في المنظومة الرياضية” وعليه عبء الإثبات. فهو اتهم أعضاء إدارات الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة أو جميعهم بالجهل، أو الضعف، أو أنهم لا يريدون القضاء على الفساد القائم على حد زعمه.
أخيرًا:
ما الذي دفع “د. عمر” لأن يكتب هذه التغريدة المفخخة وهو أستاذ قانون؟
أنا على يقين أن “د. عمر” لا يقصد تشويه سمعة رياضتنا، لكنه متيم بحب الاتحاد، والعاشق “يعمل ضد مصالحه”، وربما بعد قبول مركز التحكيم لاستئناف النصر ضد مشاركة “كنو”، التي إن حسمت لصالح النصر سيصبح الفارق بين الاتحاد والنصر نقطة واحدة.
كتب المشجع الذي بداخله هذه التغريدة علها تضغط على مركز التحكيم فيصدر قرار لمصلحة ناديه/ عشقه.
