|


سعد المهدي
هل فعلا فشل الموسم؟
2023-06-03
موسم كروي مرهق ومعقد، مزدحم بالأخطاء من كل صوب، تميز بالتناقض في القرارات والتباين في التفسيرات، ربما رفع اتحاد الكرة ورابطة الدوري أيديهما عنه من أجل أن يحل مشاكله بنفسه، ويمنح كل أطرافه فرصة تبادل رمي الكرات في ملعب كل منهم، ولهم أن يصطلحوا أو ينتقموا من بعضهم، المهم أن يكون بعيدًا عنهما.
اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل يصنف بالناجح، وقد حقق في فترته الأولى المنقضية للتو نتائج عمل إداري ومالي وفني لا يمكن تجاهلها، أو جعل أخطاء “موسم” سببًا في وصفه بالاتحاد الفاشل تنظيميًا وإداريًا، لكن كذلك لا يمنع القول بأن الموسم الكروي المنقضي عانى من الفشل ولم يكن ناجحًا، وعلى كل منا استعراض أحداثه وعلاقة لجان الاتحاد والرابطة بالسيئ والحسن منها.
تقييم عمل اتحاد الكرة ورابطة الدوري، هو بما يظهر من عمل ويلمسه الجمهور والإعلام من حيث تأثيره وتأثره على واقع المسابقات، فهما المعنيان بذلك ولا غيرهما، ولا يعني علاقتهما الودية مع الأندية بالضرورة أن تبسط الارتياح على الجمهور، أو تجعل الإعلام يتأكد من حسن عملهما، وعدم ارتكاب لجانهما أخطاء في القرارات والتعيينات.
حزمة القضايا والتباطؤ في إغلاق ملفاتها، وما دار حول أحكام اللجان القضائية من لغط وهرج ومرج، واستقالات لأعضاء ورؤساء، وتصريحات متبادلة للتملص من مسؤولية إصدار القرارات، وتواريخ وتوقيتات قوبلت بالشك حول اختيارها، أو الاعتقاد بالسماح لأندية دون غيرها، بالتحرك لتحقيق مصالحها بتهيئة ظروف ذلك بما يتعارض مع مصالح الأندية الأخرى، كل هذا وغيره أجج الإعلام والجمهور، ووفر لهم المحتوى “المحتقن” الذي من الطبيعي أن يجعل من المنافسات ساحة صالحة لنشوء العداوات، وتنشيط مسببات الكراهية والاعتقاد بالمظلومية.
على الاتحاد والرابطة أخذ كل ذلك في الاعتبار، بالعمل على تهيئة انطلاقة الموسم المقبل على أرض صلبة بالأنظمة والقوانين، وكفاءة القائمين على تنفيذها، وما تتضمنه اللوائح الخاصة بالمسابقات “ملاعب وجدولة وأهلية لاعبين”، والتحسب لتجاوز أخطاء الموسم الماضي، وكف يد دائرة التحكيم عن لعب دور “المذنب البريء”، والاهتمام بالصالح من النقد للانتفاع به، بدلًا من البحث عن “طالحه” إما لمجاملته اتقاء لشره، أو الانتقام منه بمعاقبته.
أدعو الأندية مجددًا للعمل المشترك مع الاتحاد والرابطة. لكن بالندية لا بالودية، أن يقفوا معهما فيما يحقق المصلحة العامة، وضدهما عند التأكد من أن ما يقومان به أو أحدهما، لا مشروعية له أو مصلحة فيه، وأن يكون ذلك باعتراض رسمي معلن بدلًا من “التسريبات” أو البيانات، التي لا تجلب إلا المزيد من الاختلاف والاحتقان، والتشويه لمنتج، يراد له أن يكون عالميًا.