ما إن خرج وزير الرياضة في مؤتمره الصحفي، ليعلن عن نقل الأندية إلى “القطاع الخاص”، وبدء استحواذ الشركات لها مع تأكيده على أن الدور قادم على باقي الأندية، إلا وبدأ البعض يفتش ويمحص ليتأكد، هل هناك تعارض قانوني مع هذا الاستحواذ، وخصوصًا استحواذ “صندوق الاستثمارات العامة” على الأربعة أندية الأكثر جماهيرية، إذ ذهب البعض إلى أن هذا الاستحواذ يتصادم مع مادة 20 في لوائح “فيفا” التي ترفض أن تتملك شركة أكثر من نادٍ لعدالة المنافسة.
والتمحيص والتدقيق والنقد وإن كان متسرعًا أمر جيد، وعلينا ألا نغضب منه، فالناقد في النهاية محب يريد مصلحتنا لهذا ينقدنا، لنتجنب الوقوع بالمحظور، ولو كان كارهًا لتركنا نقع به.
ولكن ما فات على بعض النقاد أن تجربة “صندوق الاستثمارات العامة” مع الأندية ليست جديدة فهو استحوذ على نادي “نيو كاسل يونايتد” الإنجليزي، ومن المؤكد أنه اطلع على لوائح وقوانين الأندية الإنجليزية وفيفا قبل أن يقدم على هذه الخطوة.
كذلك الصندوق لديه 77 شركة في 10 قطاعات استراتيجية ذات مجالس مستقلة، وبعد الاستحواذ سيضاف 4 شركات جديدة “الاتحاد ـ الأهلي ـ النصر ـ الهلال” ولها مجلس إدارات يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعية العمومية، ومدة العضوية بالمجلس سنة واحدة يعاد تشكيلها، أو تجديد العضوية.
والأهم أن الصندوق يهدف لتطوير الاستثمار بعدة مجالات، ومن المتوقع أن يطرح الصندوق الأندية للبيع بعد أن يطورها فتصبح مغرية لأنها تحقق أرباحًا.
وبما أن الحديث عن النقد وتطوير الرياضة، ماذا عن الاتحادات الوطنية، جمعياتها العمومية “المشرع” ومجلس إداراتها “السلطة التنفيذية” ولجانها القانونية “السلطة القضائية”؟
هل ستستمر على ما هي عليه؟
فنجد “الجمعية العمومية” معطلة وناقصة كما في اتحاد الكرة، إذ من المفترض أن تتشكل الجمعية العمومية من كل الأندية التي تمارس اللعبة.
وهل ستستمر اللجان القضائية بالتعاقد مع قانونيين “بارت تايم” أم بدوام كامل، لتصبح العدالة ناجزة ولا تتأخر.
وهل ستقوم مجلس إدارات الاتحادات بواجبها اتجاه كل الأندية، أم سيذهب أعضاؤه وأمناؤه لتشجيع أنديتهم المفضلة؟
وهل سيعاد تشكيل “اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية” ليصبح لكل نادٍ مقعد بالجمعية العمومية يشرع ويراقب ويحاسب الاتحادات؟ إن ما يحدث للرياضة لدينا نقلة نوعية غير مسبوقة ونحن ننطلق للمستقبل، فهل ستتطور المؤسسات المسؤولة عن تنظيم المسابقات للأندية، وأعني اتحادات اللعبة، أم ستكون عائقًا لتطور الرياضة، لأنها تدار بعقلية المشجع؟
والتمحيص والتدقيق والنقد وإن كان متسرعًا أمر جيد، وعلينا ألا نغضب منه، فالناقد في النهاية محب يريد مصلحتنا لهذا ينقدنا، لنتجنب الوقوع بالمحظور، ولو كان كارهًا لتركنا نقع به.
ولكن ما فات على بعض النقاد أن تجربة “صندوق الاستثمارات العامة” مع الأندية ليست جديدة فهو استحوذ على نادي “نيو كاسل يونايتد” الإنجليزي، ومن المؤكد أنه اطلع على لوائح وقوانين الأندية الإنجليزية وفيفا قبل أن يقدم على هذه الخطوة.
كذلك الصندوق لديه 77 شركة في 10 قطاعات استراتيجية ذات مجالس مستقلة، وبعد الاستحواذ سيضاف 4 شركات جديدة “الاتحاد ـ الأهلي ـ النصر ـ الهلال” ولها مجلس إدارات يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعية العمومية، ومدة العضوية بالمجلس سنة واحدة يعاد تشكيلها، أو تجديد العضوية.
والأهم أن الصندوق يهدف لتطوير الاستثمار بعدة مجالات، ومن المتوقع أن يطرح الصندوق الأندية للبيع بعد أن يطورها فتصبح مغرية لأنها تحقق أرباحًا.
وبما أن الحديث عن النقد وتطوير الرياضة، ماذا عن الاتحادات الوطنية، جمعياتها العمومية “المشرع” ومجلس إداراتها “السلطة التنفيذية” ولجانها القانونية “السلطة القضائية”؟
هل ستستمر على ما هي عليه؟
فنجد “الجمعية العمومية” معطلة وناقصة كما في اتحاد الكرة، إذ من المفترض أن تتشكل الجمعية العمومية من كل الأندية التي تمارس اللعبة.
وهل ستستمر اللجان القضائية بالتعاقد مع قانونيين “بارت تايم” أم بدوام كامل، لتصبح العدالة ناجزة ولا تتأخر.
وهل ستقوم مجلس إدارات الاتحادات بواجبها اتجاه كل الأندية، أم سيذهب أعضاؤه وأمناؤه لتشجيع أنديتهم المفضلة؟
وهل سيعاد تشكيل “اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية” ليصبح لكل نادٍ مقعد بالجمعية العمومية يشرع ويراقب ويحاسب الاتحادات؟ إن ما يحدث للرياضة لدينا نقلة نوعية غير مسبوقة ونحن ننطلق للمستقبل، فهل ستتطور المؤسسات المسؤولة عن تنظيم المسابقات للأندية، وأعني اتحادات اللعبة، أم ستكون عائقًا لتطور الرياضة، لأنها تدار بعقلية المشجع؟
