جميعنا يعلم أن الرياضة، بوصفها ممارسةً، لا تقتصر على كرة القدم فقط، حتى لمحبي اللعبة أنفسهم، إذ تجد أغلبهم يمارسون “أو يتمنون ممارسة” رياضات أخرى كثيرة، سواءً لحبهم لها، أو عدم سهولة وجود مرافق لممارسة كرة القدم، بل وأحيانًا لظروف صحية لا تمكِّنهم من ممارسة غير تلك الرياضات.
ويحاول الكثيرون ممارسة رياضات مثل المشي، وركوب الدرَّاجة الهوائية، والسباحة، وكرة المضرب بأنواعها، والطاولة، والجمباز، وألعاب الدفاع عن النفس، وغيرها.
زيادة شريحة الممارسين لهذه الرياضات، التي تساعد بشكل كبير في تقليل فاتورة وزارة الصحة، بل وحتى وزارة الداخلية، تتطلَّب وجود منشآت عدة، تحتوي على مرافقها وكوادرها، وبما أن الدولة تتجه حاليًّا لخصخصة القطاع الرياضي، فمن البديهي إيجاد صناديق للتنمية الرياضية، تدعم روَّاد الأعمال لتبنّي إنشاء مرافق لمثل هذه الرياضات، بل وتوفير أراضٍ لهم أيضًا عن طريق برامج وتعاقدات تمويلية وتأجيرية سهلة، تضمن نجاح المشروع، وتضمن حقوق خزينة الدولة، والأهم من ذلك، تضمن زيادة الممارسة المجتمعية للرياضة.
لا يمكن للقطاع الرياضي الحكومي أن يحتوي صناعة الرياضة، ويسهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة المجتمعية بمفرده مهما طال الزمن ومهما توفر المال، حيث سيأتي الوقت الذي تضمر فيه هذه الجهود، لأن المنطق يقول ذلك، لذا، ولضمان انتشار هذه الرياضات ونجاح أغلب مشروعاتها، يجب أن يتبنّى المختصون في القطاع الخاص تشغيلها، مع دعمهم من قِبل الدولة ماليًّا ولوجستيًّا “في البداية على الأقل”.
وفي رأيي، أن زيادة النخب الرياضية القادرة على تقديم منافسات عالية الجودة، لن تُوجَد بلا وجود منافسات محلية عالية المستوى، وهذه المنافسات لن تُوجَد بلا وجود مجتمع هاوٍ ومختصٍّ بكل رياضة على حِدة، وهذا المجتمع لن يُوجَد بلا وجود مرافق ذات انتشار مناسب وأسعار رمزية، ومرافق خدماتية بمستوى جيد.
وجود هذه المرافق سيساعد أيضًا في انتشار المنافسات المحلية بشكل كبير، وسيتناسب مع الزخم الذي سيتنامى طرديًّا مع دعم القطاعين العام والخاص لهذه المشروعات، بالتالي سنصل لمستوى متقدم من التنافس الرياضي، حتى إنه لن يمرَّ شهرٌ دون الاعلان عن منافسة مهمة على مستوى السعودية، تكون مفتوحةً لكل الممارسين.
إن بلدًا مستقر وآمنًا، ويعيش فيه أكثر من 30 مليون شخص، ويضمُّ كل التضاريس التي تحلم بها الدول، ويمتلك شواطئ بحرية يطول 3.800 كيلومتر، مع أكثر من 1.185 جزيرة، يستحقُّ أن يكون في صدارة الدول التي تحتضن منافسات محلية مفتوحة ذات معايير عالمية، فالرياضة ليست كرة قدم فقط.
ويحاول الكثيرون ممارسة رياضات مثل المشي، وركوب الدرَّاجة الهوائية، والسباحة، وكرة المضرب بأنواعها، والطاولة، والجمباز، وألعاب الدفاع عن النفس، وغيرها.
زيادة شريحة الممارسين لهذه الرياضات، التي تساعد بشكل كبير في تقليل فاتورة وزارة الصحة، بل وحتى وزارة الداخلية، تتطلَّب وجود منشآت عدة، تحتوي على مرافقها وكوادرها، وبما أن الدولة تتجه حاليًّا لخصخصة القطاع الرياضي، فمن البديهي إيجاد صناديق للتنمية الرياضية، تدعم روَّاد الأعمال لتبنّي إنشاء مرافق لمثل هذه الرياضات، بل وتوفير أراضٍ لهم أيضًا عن طريق برامج وتعاقدات تمويلية وتأجيرية سهلة، تضمن نجاح المشروع، وتضمن حقوق خزينة الدولة، والأهم من ذلك، تضمن زيادة الممارسة المجتمعية للرياضة.
لا يمكن للقطاع الرياضي الحكومي أن يحتوي صناعة الرياضة، ويسهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة المجتمعية بمفرده مهما طال الزمن ومهما توفر المال، حيث سيأتي الوقت الذي تضمر فيه هذه الجهود، لأن المنطق يقول ذلك، لذا، ولضمان انتشار هذه الرياضات ونجاح أغلب مشروعاتها، يجب أن يتبنّى المختصون في القطاع الخاص تشغيلها، مع دعمهم من قِبل الدولة ماليًّا ولوجستيًّا “في البداية على الأقل”.
وفي رأيي، أن زيادة النخب الرياضية القادرة على تقديم منافسات عالية الجودة، لن تُوجَد بلا وجود منافسات محلية عالية المستوى، وهذه المنافسات لن تُوجَد بلا وجود مجتمع هاوٍ ومختصٍّ بكل رياضة على حِدة، وهذا المجتمع لن يُوجَد بلا وجود مرافق ذات انتشار مناسب وأسعار رمزية، ومرافق خدماتية بمستوى جيد.
وجود هذه المرافق سيساعد أيضًا في انتشار المنافسات المحلية بشكل كبير، وسيتناسب مع الزخم الذي سيتنامى طرديًّا مع دعم القطاعين العام والخاص لهذه المشروعات، بالتالي سنصل لمستوى متقدم من التنافس الرياضي، حتى إنه لن يمرَّ شهرٌ دون الاعلان عن منافسة مهمة على مستوى السعودية، تكون مفتوحةً لكل الممارسين.
إن بلدًا مستقر وآمنًا، ويعيش فيه أكثر من 30 مليون شخص، ويضمُّ كل التضاريس التي تحلم بها الدول، ويمتلك شواطئ بحرية يطول 3.800 كيلومتر، مع أكثر من 1.185 جزيرة، يستحقُّ أن يكون في صدارة الدول التي تحتضن منافسات محلية مفتوحة ذات معايير عالمية، فالرياضة ليست كرة قدم فقط.
