المحايد سيلحظ هذا التطور المهول في المجتمع السعودي الذي ينطلق بسرعة نحو المستقبل بعد أن كان مجتمعًا يخاف التغيير “الله لا يغير علينا”، إذ أصبح يؤمن بـ “دعه يعمل دعه يمر”.
وإن كان هناك ما يحتاج إلى تعديل أو تصحيح سنقوم به، وهذه طبيعة التطور فهو يسبق التشريع لما ابتكره الإنسان، وأقرب مثال يوضح لنا هذا “التطور في مجال الطب”، فحين توصل الطب لاستبدال الأعضاء، طرحت أسئلة أخلاقية وقانونية حول هذا، ثم سنت قوانين تحكم هذا التطور.
وهذا ما حدث لدينا في الرياضة، فقبل أسبوعين أعلن عن تخصيص بعض الأندية ونقل ملكيتها لتصبح شركات.
وتزامن مع الإعلان تحديد نسب تملك النادي، بالإضافة إلى تحديد مجلس إدارة هذه الأندية، وأنه يتشكل من 5 أعضاء يتم تعيينه من قبل الشركة “صندوق الاستثمارات العامة”، وعضوين يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.
هذا الإعلان تلقائيًا حل مجالس إدارات تلك الأندية التي تم تخصيصها، كما تقول اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في مادتها “36 حل مجلس الإدارة، فقرة 10: صدور الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقًا لأحكام نظام الشركات”.
وبالتالي هذه الأندية الثماني لم تعد خاضعة للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وستخضع لوزارة أخرى “وزراه التجارة” ولوائح أخرى “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات” ولائحة “نظام الشركات”.
وإن نظرت للوائح “وزارة التجارة” ستجدها متعارضة مع آلية الانتخابات التي تحدث بالأندية الآن، بل ومتناقضة مع الآلية التي وضعتها وزارة الرياضة “5+2” فيما الانتخابات الآن كل رئيس قدم قائمة لمجلسه 7 أعضاء، مع أن المنطق يقول ينتخب “أعضاء الجمعية العمومية اثنين أحدهما رئيس”، لأن القائمة التي ستنتخب الآن بالنهاية ستحل كلها ليبقى 2 فقط.
أضف إلى ذلك ستتعارض شروط “الكفاءة المالية” التي سنتها وزارة الرياضة على الأندية مع الأنظمة التي سنتها وزارة التجارة، وثمة أمور أخرى تتعارض بين لوائح الوزارتين لا يحتملها المقال.
إذن وزارة الرياضة تحتاج إعادة النظر بلوائحها لتواكب تطورها، كأن تصدر ملحقًا يوضح العلاقة الجديدة بينها وبين الأندية التي أصبحت شركات وخاضعة للوائح وزارة التجارة، كذلك على اللجنة الأولمبية أن تعيد النظر بآلية التعامل مع الأندية التابعة لوزارة الرياضة ووزارة التجارة.
أما الاتحادات فأفضل طريقة للتعامل مع الأندية التي أصبحت شركة أن يسارع كل اتحاد لعبة لسن “قانون اللعب النظيف” كبديل عن “شهادة الكفاءة المالية”.
وإن كان هناك ما يحتاج إلى تعديل أو تصحيح سنقوم به، وهذه طبيعة التطور فهو يسبق التشريع لما ابتكره الإنسان، وأقرب مثال يوضح لنا هذا “التطور في مجال الطب”، فحين توصل الطب لاستبدال الأعضاء، طرحت أسئلة أخلاقية وقانونية حول هذا، ثم سنت قوانين تحكم هذا التطور.
وهذا ما حدث لدينا في الرياضة، فقبل أسبوعين أعلن عن تخصيص بعض الأندية ونقل ملكيتها لتصبح شركات.
وتزامن مع الإعلان تحديد نسب تملك النادي، بالإضافة إلى تحديد مجلس إدارة هذه الأندية، وأنه يتشكل من 5 أعضاء يتم تعيينه من قبل الشركة “صندوق الاستثمارات العامة”، وعضوين يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.
هذا الإعلان تلقائيًا حل مجالس إدارات تلك الأندية التي تم تخصيصها، كما تقول اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في مادتها “36 حل مجلس الإدارة، فقرة 10: صدور الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقًا لأحكام نظام الشركات”.
وبالتالي هذه الأندية الثماني لم تعد خاضعة للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وستخضع لوزارة أخرى “وزراه التجارة” ولوائح أخرى “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات” ولائحة “نظام الشركات”.
وإن نظرت للوائح “وزارة التجارة” ستجدها متعارضة مع آلية الانتخابات التي تحدث بالأندية الآن، بل ومتناقضة مع الآلية التي وضعتها وزارة الرياضة “5+2” فيما الانتخابات الآن كل رئيس قدم قائمة لمجلسه 7 أعضاء، مع أن المنطق يقول ينتخب “أعضاء الجمعية العمومية اثنين أحدهما رئيس”، لأن القائمة التي ستنتخب الآن بالنهاية ستحل كلها ليبقى 2 فقط.
أضف إلى ذلك ستتعارض شروط “الكفاءة المالية” التي سنتها وزارة الرياضة على الأندية مع الأنظمة التي سنتها وزارة التجارة، وثمة أمور أخرى تتعارض بين لوائح الوزارتين لا يحتملها المقال.
إذن وزارة الرياضة تحتاج إعادة النظر بلوائحها لتواكب تطورها، كأن تصدر ملحقًا يوضح العلاقة الجديدة بينها وبين الأندية التي أصبحت شركات وخاضعة للوائح وزارة التجارة، كذلك على اللجنة الأولمبية أن تعيد النظر بآلية التعامل مع الأندية التابعة لوزارة الرياضة ووزارة التجارة.
أما الاتحادات فأفضل طريقة للتعامل مع الأندية التي أصبحت شركة أن يسارع كل اتحاد لعبة لسن “قانون اللعب النظيف” كبديل عن “شهادة الكفاءة المالية”.
