تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الكفاءة، وتحسين مهارات التسويق، وتوفير الخبرات الإدارية، وتعزيز الابتكار، وزيادة الفرص الوظيفية، ونشر التقنيات الجديدة، وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى جلب المعارف وتوظيفها لتحقيق الأهداف المنشودة، كل ذلك إلى جوار تدفق السيولة، لذلك تسعى دول العالم إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية اقتصادها الوطني.
وهناك عوامل عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أهمها حجم السوق في الدول المضيفة، بمعنى حجم الناتج المحلي، ونصيب الفرد للتعرف على القوة الشرائية، أيضًا المؤشرات المالية، مثل التضخم، ودرجة الانفتاح، ورفع القيود، إلى جوار مؤشرات البنى التحتية، وبيئة الأعمال التجارية، كما أن مؤشرات الحوكمة، والحرية المالية والمصرفية، وحقوق الملكية، إلى جوار الكفاءة المصرفية، وحرية الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الحوافز والضمانات، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وحرية حركة التجارة الدولية، كل ذلك محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولو أردنا أن نطبق ذلك على المجال الرياضي لدينا لوجدنا أن فرص جذب الاستثمارات الأجنبية جيدة، فحجم الناتج المحلي السعودي تجاوز تريليون دولار أمريكي، وبالتالي القوة الشرائية لدينا مرتفعة، وحجم التضخم فقط (2.7%)، ودرجة الانفتاح التجاري ورفع القيود ارتفعت بشكل كبير، والبنى التحتية متميزة، والحوكمة تسير وفق استراتيجيات فاعلة، وهناك حرية مصرفية، وحقوق الملكية مكفولة، والضمانات محفوظة، ومهم التأكيد على النقطتين الأخيرتين عبر وزارة الرياضة، تزامنًا مع فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، على أن يكون التركيز في البداية على محيطنا الخليجي.
إذا فرص جذب الاستثمارات الأجنبية صوب المجال الرياضي السعودي مواتية على وجه العموم، أما على مستوى مأسسة العمل الرياضي، وهو جانب مهم في هذا السياق، فوزارة الرياضة تبذل جهودًا كبيرة، تستحق الثناء، وبعد إطلاق مشروع استثمار وتخصيص الأندية، أصبحت الجوانب التنظيمية بالأندية مقنعة، ولكن بتجرد اتحاد الكرة يحتاج لإعادة هيكلة بما يتوافق مع التطلعات، أما لجان اتحاد الكرة فتحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لأن ما تقوم به لا يواكب المتغيرات، ولا أشعر أيضًا أن الرابطة حتى بعد القرارات الأخيرة تسير في اتجاه يلبي متطلبات المرحلة. لذلك نحتاج إلى عمل سريع وفاعل في هذه الجوانب، لتكتمل جاهزيتنا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وهناك عوامل عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أهمها حجم السوق في الدول المضيفة، بمعنى حجم الناتج المحلي، ونصيب الفرد للتعرف على القوة الشرائية، أيضًا المؤشرات المالية، مثل التضخم، ودرجة الانفتاح، ورفع القيود، إلى جوار مؤشرات البنى التحتية، وبيئة الأعمال التجارية، كما أن مؤشرات الحوكمة، والحرية المالية والمصرفية، وحقوق الملكية، إلى جوار الكفاءة المصرفية، وحرية الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الحوافز والضمانات، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وحرية حركة التجارة الدولية، كل ذلك محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولو أردنا أن نطبق ذلك على المجال الرياضي لدينا لوجدنا أن فرص جذب الاستثمارات الأجنبية جيدة، فحجم الناتج المحلي السعودي تجاوز تريليون دولار أمريكي، وبالتالي القوة الشرائية لدينا مرتفعة، وحجم التضخم فقط (2.7%)، ودرجة الانفتاح التجاري ورفع القيود ارتفعت بشكل كبير، والبنى التحتية متميزة، والحوكمة تسير وفق استراتيجيات فاعلة، وهناك حرية مصرفية، وحقوق الملكية مكفولة، والضمانات محفوظة، ومهم التأكيد على النقطتين الأخيرتين عبر وزارة الرياضة، تزامنًا مع فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، على أن يكون التركيز في البداية على محيطنا الخليجي.
إذا فرص جذب الاستثمارات الأجنبية صوب المجال الرياضي السعودي مواتية على وجه العموم، أما على مستوى مأسسة العمل الرياضي، وهو جانب مهم في هذا السياق، فوزارة الرياضة تبذل جهودًا كبيرة، تستحق الثناء، وبعد إطلاق مشروع استثمار وتخصيص الأندية، أصبحت الجوانب التنظيمية بالأندية مقنعة، ولكن بتجرد اتحاد الكرة يحتاج لإعادة هيكلة بما يتوافق مع التطلعات، أما لجان اتحاد الكرة فتحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لأن ما تقوم به لا يواكب المتغيرات، ولا أشعر أيضًا أن الرابطة حتى بعد القرارات الأخيرة تسير في اتجاه يلبي متطلبات المرحلة. لذلك نحتاج إلى عمل سريع وفاعل في هذه الجوانب، لتكتمل جاهزيتنا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
