ـ لو أراد أي شخص حتى لو كان ضعيفًا في وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم بعمل مقارنة بسيطة بين المملكة العربية السعودية ما قبل إطلاق مشروع رؤية 2030 وما بعده فلن يجد صعوبة في ملاحظة التطور الكبير والمذهل الذي تعيشه السعودية العظمى وذلك بفضل الله ثم بما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقيادته بنفسه لهذا المشروع الذي يعتمد فيه بشكل كبير على أبناء هذا الوطن وهو ما يؤكد أيضًا امتلاك المملكة العربية السعودية لمفكرين ومنفذين على درجة كبيرة من الإتقان وهذا موضوع يطول الشرح فيه.
ـ ولسنا بصدد الحديث عن الفكر الكبير الذي يملكه سمو سيدي ولي العهد لأننا لو تحدثنا عنه سنحتاج إلى صفحات صحيفة الرياضية جميعها ولأيام طويلة لنتحدث عنها ولن ننتهي، ولكن إن تمعنا بما قبل وبعد إطلاق رؤية 2030 سنجد عجائب كبيرة قد لا يصدقها العقل البشري ويخلدها التاريخ لأحفاد أحفادنا ليتباهوا بجيلهم الذي سيكون جيلًا عظيمًا بأفكارهم التي ستكون الأولى على مستوى العالم.
ـ ولو استعرضت ما يشكل نقطة في بحر تقدمنا بعد إطلاق الرؤية والمتبقي عليها قرابة 7 سنوات لنصل لها سنجد أننا حققنا أهدافًا كثيرة في كل المجالات ولوعدنا مثلًا للصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية لوجدنا أن سمو سيدي ولي العهد طرح تساؤلًا عن كيفية أن السعودية تكون أكثر رابع دولة في العالم عام 2014 من حيث الإنفاق العسكري وفي عام 2015 تكون أكثر ثالث دولة في العالم ورغم كل ذلك لا توجد صناعة عسكرية سعودية على الرغم من أن الإنفاق يتجاوز بريطانيا وفرنسا.
ـ الآن التقارير تؤكد أن نسبة التوطين العسكري ارتفعت من 2 في المئة إلى 12 في المئة وأن الهدف سيكون 50 في المئة مع دخولنا 2030 خاصة بعد توقيع اتفاقيات مع أكثر من 370 شركة من أكبر شركات التصنيع العسكري في العالم لتدريب وتأهيل الشباب السعودي ولتوطين صناعاتها بالسعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليار ريال.
ـ فمن يصدق أن السعودية خلال عام 2017 صنعت 65 مليون قطعة عسكرية تتبع 5427 صنفًا، فالقطع التي كانت تستورد بمليون ريال صنعت محليًا بـ50 ألف ريال والقطع التي كان يستغرق استيرادها 4 أعوام صنعت محليًا في عام واحد مما جعل الخبراء يؤكدون أنه من المتوقع أن تسهم الصناعات العسكرية في الناتج المحلي عام 2030 بـ14 مليار سعودي وسيتوفر خلالها 70 ألف وظيفة.
ـ هذا جزء من نقطة في بحر وللحديث بقية.