المال الذي يؤدي إلى رئاسة مجلس إدارة نادٍ، هو الخطر كُل الخطر، إذ إن الإجراء المُقنّن هو الأداة المؤدية إلى الأسئلة التي بلا أجوبة. وأي شخص لا يملك ما يكفي من الرصيد للكرسي يستطيع أن يقوم غيره بذلك ويصل هو، وهذه المدعاة الكبيرة لكل الشكوك والخطأ.
ووزارة الرياضة التي أقّرت اللائحة، غفلت ربما عن هذه الثغرة الخطيرة، فوقعت في مشاكل لا حصر لها، وأثارت أمورًا كان يجب ألاّ تُثار، وهي مُطالبة، وعلى وجه السرعة، بتصحيح الوضع، وإزالة مكامن الإشكال.
واللائحة غير المفهومة، التي ربطت الاستحواذ على جمعيّة عموميّة، والفوز بالأصوات الأعلى المُرجّحة، بما يُدفع من ثمن مالي، لم تنصف الأندية ذاتها، وقادت إلى ولوج غير المنتمين إلى تسلّم القرار في غير أنديتها، وأعطت الحق لمن ليس له الحق.
والأندية التي وقعت تحت وطأة اللائحة ارتبكت وضاعت، وحدثت داخلها أمور لم تكن معهودة في عمقها القديم، وتم اتخاذ قرارات في غاية الغرابة من قبل الوجوه الجديدة، وأدّت إلى انقسام الجماهير، وسقوط الأسماء المعروفة بالولاء، والانتساب الكامل.
إنّ الأندية المملوكة للحكومة، والمحكومة بالحوكمة، والتشريعات، والمصادق عليها من قبلها، لم تتخلّص من هيمنة الأعضاء القديمين المتوارثين للقيادة من الناحية الشكلية، لكنّها أعطت من يريد أن يكون عضوًا ذهبيًا كُل المساحة، دون أن يكون هناك جدار مبني للتحصين من الغرائب والعجائب والتفريط.
لقد وقعت وزارة الرياضة في خطأ كبير بإقرارها للائحة وهي مُطالبة مع ارتفاع الخلل إلى التصحيح وإغلاق ممرات الانحراف وتعديل المسار، حتى لا يطغى المال على التشريع وسلامة الإجراءات، ويمحو صدق الأشخاص وإخلاصهم.
إن الشيء المربوط بثمن لمدعاة أن يكون عُرضة لعدم النزاهة، وقد يقود إلى أن يتحوّل إلى سلعة يتم تداولها تحت الغش والتدليس، وهي الحالة التي لا لوم فيها على المُنتج، بل على من شرّع وأوجد الأنظمة الغافلة عن الرقابة، والمحاسبة، ومنع التعامل الخاطئ.
ومع استمرار هذا النظام غير السليم، فإنّ مجالس الأندية ستظلّ مُستباحة من أطراف ربما لديها نيّات غير سليمة، وقد تحدث عمليات مقايضة بين الداعمين والطامحين في الوصول إلى الرئاسة، وقد يتم إجبار لاعبين للخروج وهم مرتبطين بعقود، وربما تكون الأموال إلى أشخاص بدلًا من كيانات.
إن التحرّك اللازم من قبل الجهة الحكومية، هو إيقاف العمل بلائحة الأندية من رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء الذهبيين، وتغيير نصوص الترشّح والانتخاب والعضوية، وضبط المسائل قبل أن يتتالى السقوط.
ووزارة الرياضة التي أقّرت اللائحة، غفلت ربما عن هذه الثغرة الخطيرة، فوقعت في مشاكل لا حصر لها، وأثارت أمورًا كان يجب ألاّ تُثار، وهي مُطالبة، وعلى وجه السرعة، بتصحيح الوضع، وإزالة مكامن الإشكال.
واللائحة غير المفهومة، التي ربطت الاستحواذ على جمعيّة عموميّة، والفوز بالأصوات الأعلى المُرجّحة، بما يُدفع من ثمن مالي، لم تنصف الأندية ذاتها، وقادت إلى ولوج غير المنتمين إلى تسلّم القرار في غير أنديتها، وأعطت الحق لمن ليس له الحق.
والأندية التي وقعت تحت وطأة اللائحة ارتبكت وضاعت، وحدثت داخلها أمور لم تكن معهودة في عمقها القديم، وتم اتخاذ قرارات في غاية الغرابة من قبل الوجوه الجديدة، وأدّت إلى انقسام الجماهير، وسقوط الأسماء المعروفة بالولاء، والانتساب الكامل.
إنّ الأندية المملوكة للحكومة، والمحكومة بالحوكمة، والتشريعات، والمصادق عليها من قبلها، لم تتخلّص من هيمنة الأعضاء القديمين المتوارثين للقيادة من الناحية الشكلية، لكنّها أعطت من يريد أن يكون عضوًا ذهبيًا كُل المساحة، دون أن يكون هناك جدار مبني للتحصين من الغرائب والعجائب والتفريط.
لقد وقعت وزارة الرياضة في خطأ كبير بإقرارها للائحة وهي مُطالبة مع ارتفاع الخلل إلى التصحيح وإغلاق ممرات الانحراف وتعديل المسار، حتى لا يطغى المال على التشريع وسلامة الإجراءات، ويمحو صدق الأشخاص وإخلاصهم.
إن الشيء المربوط بثمن لمدعاة أن يكون عُرضة لعدم النزاهة، وقد يقود إلى أن يتحوّل إلى سلعة يتم تداولها تحت الغش والتدليس، وهي الحالة التي لا لوم فيها على المُنتج، بل على من شرّع وأوجد الأنظمة الغافلة عن الرقابة، والمحاسبة، ومنع التعامل الخاطئ.
ومع استمرار هذا النظام غير السليم، فإنّ مجالس الأندية ستظلّ مُستباحة من أطراف ربما لديها نيّات غير سليمة، وقد تحدث عمليات مقايضة بين الداعمين والطامحين في الوصول إلى الرئاسة، وقد يتم إجبار لاعبين للخروج وهم مرتبطين بعقود، وربما تكون الأموال إلى أشخاص بدلًا من كيانات.
إن التحرّك اللازم من قبل الجهة الحكومية، هو إيقاف العمل بلائحة الأندية من رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء الذهبيين، وتغيير نصوص الترشّح والانتخاب والعضوية، وضبط المسائل قبل أن يتتالى السقوط.
