كشفت الأزمة التي نشبت بين مجلس إدارة نادي الشباب وبعض أعضائه الذهبيين مدى الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي للأندية الذي يجعل من يدفع أكثر هو من يتحكم في مصير النادي، ولو كان الغالبية ضده.
هذا الوضع لا يختص به نادي الشباب فقط، بل ينطبق على كل الأندية السعودية تقريبًا، حتى كبارها، مصيرها في أيدي رجل أو رجلين يملكان السواد الأعظم من الأصوات.
قد يكون هذا النظام مفيدًا للأندية لأنه يحفز على ضخ الأموال، ولكنه في نهاية المطاف قد يقود رئيسًا لا ترغب به الأكثرية للجلوس على الكرسي، كما حدث في نادي الشباب، وقبله في النادي الأهلي.
دون أن يكون للجمعية العمومية الحق في أن تتدخل لأنه ببساطة مالك الأصوات الأكبر هو من اختار الرئيس ويدعمه، ولا توجد قوة تستطيع التغلب عليه.
في الهلال، وفي النصر، والبقية، هناك دائمًا عضو ذهبي يملك أكثر من غيره من الأصوات، ولا أحد يستطيع تجاوز مرشحه.
أمام ذلك بات من الضروري إدخال تعديلات تعيد للجمعية العمومية والجماهير قيمتهم، دون المساس بحق الداعمين، حتى يكون لما يدفعونه قيمة.
كي لا يتكرر ما حدث في نادي الشباب ويظهر رئيس غير مرغوب فيه لأنه دفع أكثر من غيره يحتاج النظام الأساسي للأندية للتعديل بإضافة شرط جديد يسهم في تحقيق رغبة الجماهير في من يقود ناديها، ويحافظ على ضخ الذهبيين للأموال في خزية النادي، بل إنه قد يزيد من موارد النادي المالية، يتمثل التعديل الذي أزعم أنه سيحل الكثير من مشاكل الأندية في إضافة شرط جديد لشروط الترشح لمجلس الإدارة، هو أن تحظى القائمة المرشحة بتفويض لا يقل عن 20 % من أعضاء الجمعية العمومية العادية، دون احتساب قوة التصويت، بمعنى أن يحق لك عضو في الجمعية العمومية تفويضًا واحدًا فقط، يتساوى فيه العضو الذهبي الذي دفع الملايين، بالعضو الذي دفع 100 ريال قيمة العضوية العادية.
هذا الأمر سيمنح أي مجلس إدارة قاعدة جماهيرية مناسبة، فمثلًا لو كان عدد عضوية الجمعية العمومية في نادي الشباب 1000 عضو، يحتاج أي مرشح لتفويض 200 صوت، في هذه الحالة لا يمكن أن نقول إن المرشح جاء بالبراشوت، ولا أحد يعرفه، بعد ذلك يأتي دور الأعضاء الذهبيين لتحديد القائمة الفائزة حسب قوة كل عضو التصويتية.
هذا الأمر ليس بدعة، بل معمول به في انتخابات رؤساء الأندية في الكثير من الدول، تضمن أن المرشح قادم من عمق الجماهير، وليس ثريًّا جاء للشهرة، أو لمآرب أخرى.
هذا الوضع لا يختص به نادي الشباب فقط، بل ينطبق على كل الأندية السعودية تقريبًا، حتى كبارها، مصيرها في أيدي رجل أو رجلين يملكان السواد الأعظم من الأصوات.
قد يكون هذا النظام مفيدًا للأندية لأنه يحفز على ضخ الأموال، ولكنه في نهاية المطاف قد يقود رئيسًا لا ترغب به الأكثرية للجلوس على الكرسي، كما حدث في نادي الشباب، وقبله في النادي الأهلي.
دون أن يكون للجمعية العمومية الحق في أن تتدخل لأنه ببساطة مالك الأصوات الأكبر هو من اختار الرئيس ويدعمه، ولا توجد قوة تستطيع التغلب عليه.
في الهلال، وفي النصر، والبقية، هناك دائمًا عضو ذهبي يملك أكثر من غيره من الأصوات، ولا أحد يستطيع تجاوز مرشحه.
أمام ذلك بات من الضروري إدخال تعديلات تعيد للجمعية العمومية والجماهير قيمتهم، دون المساس بحق الداعمين، حتى يكون لما يدفعونه قيمة.
كي لا يتكرر ما حدث في نادي الشباب ويظهر رئيس غير مرغوب فيه لأنه دفع أكثر من غيره يحتاج النظام الأساسي للأندية للتعديل بإضافة شرط جديد يسهم في تحقيق رغبة الجماهير في من يقود ناديها، ويحافظ على ضخ الذهبيين للأموال في خزية النادي، بل إنه قد يزيد من موارد النادي المالية، يتمثل التعديل الذي أزعم أنه سيحل الكثير من مشاكل الأندية في إضافة شرط جديد لشروط الترشح لمجلس الإدارة، هو أن تحظى القائمة المرشحة بتفويض لا يقل عن 20 % من أعضاء الجمعية العمومية العادية، دون احتساب قوة التصويت، بمعنى أن يحق لك عضو في الجمعية العمومية تفويضًا واحدًا فقط، يتساوى فيه العضو الذهبي الذي دفع الملايين، بالعضو الذي دفع 100 ريال قيمة العضوية العادية.
هذا الأمر سيمنح أي مجلس إدارة قاعدة جماهيرية مناسبة، فمثلًا لو كان عدد عضوية الجمعية العمومية في نادي الشباب 1000 عضو، يحتاج أي مرشح لتفويض 200 صوت، في هذه الحالة لا يمكن أن نقول إن المرشح جاء بالبراشوت، ولا أحد يعرفه، بعد ذلك يأتي دور الأعضاء الذهبيين لتحديد القائمة الفائزة حسب قوة كل عضو التصويتية.
هذا الأمر ليس بدعة، بل معمول به في انتخابات رؤساء الأندية في الكثير من الدول، تضمن أن المرشح قادم من عمق الجماهير، وليس ثريًّا جاء للشهرة، أو لمآرب أخرى.
