الشركات التي تملك أندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد ستكون تحت الأنظار ولا حصانة لها من حيث مراقبة الأرقام ومراجعة الأداء. وهي بالدرجة الأولى جهات ربحيّة، ومن البُدِّ جعلها تحت الإطار المفتوح لتغيير الكثير من الذهنية التقليدية.
والواضح أنّ البعض يقع في خلط شديد بين كونها شركات خاصّة، لما لها من تنظيم وهيكل ومواقف ماليّة، وبين أنّها كيانات تتلقّى الدعم الحكومي على الاعتبار لوضع صندوق الاستثمارات العامّة.
و”الصندوق” جهاز استثماري هائل يستثمر في الداخل السعودي عبر أكثر من مجال منها الرياضة من خلال أندية متعدّدة الأنشطة، وغيرها ذات النشاط الواحد مثل الألعاب الإلكترونية، وكذلك الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
والخطأ أن يتم طرح الوضع الحالي على أنّه “دعم” حكومي جديد مرتبط بالحالة الريعية البعيدة عن صرامة الأداء المالي وضرورة الربح، وتسويق الحالة بأكملها على أنّها مجرّد مسار يرتكز على توزيع اللاعبين والتكوين الفنّي وفق مبدأ الحصص.
وفي الحالة الراهنة، وما أصبحت عليه الأندية الأربعة من ناحية استثمارية، فإنّ التناول سيكون مرتبطًا برصد الأداء وتقييمه والحديث حوله بوضوح أكبر بالنظر إلى الأرقام المفتوحة وحجم الصفقات، وهذا أمر مريح للغاية وسيكون مريحًا أكثر مع الملكية الكاملة الموسم المقبل وانتهاء مرحلة “المؤسسات غير الربحيّة”.
لقد انتظر الجميع زمن التخصيص للأندية ورزح التفكير تحت وطأة الأخذ والرد لفترات طويلة جدًا، حتى جاء قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتخصيص لينقل الرياضة السعودية من حالة الجمود إلى الحركة والإيقاع السريع. وفي هذا ومعه، فإن الرشاقة في التعاطي يجب أن تتواكب ومرحلة السرعة والفهم الواسع، وإبعاد النظر على أنّ الحكومة ما زالت ترعى الأندية وتهبها دون أن يكون لذلك معطيات حقيقية على أرض الواقع.
إنّ الأندية السعودية في دائرة اهتمام هائلة وتتوافق وفكر الربح والنمو ولم يعد هناك مجاميع ضيّقة لا ترى سوى الرسم المحدود. لقد فتحت شركات الأندية أبوابها الآن للغة السوق وعلى الجميع أن يُتقن هذه اللغة بما فيها من مفردات مُحاسبة والابتعاد من الجماهير عن منطق الريع.
والواضح أنّ البعض يقع في خلط شديد بين كونها شركات خاصّة، لما لها من تنظيم وهيكل ومواقف ماليّة، وبين أنّها كيانات تتلقّى الدعم الحكومي على الاعتبار لوضع صندوق الاستثمارات العامّة.
و”الصندوق” جهاز استثماري هائل يستثمر في الداخل السعودي عبر أكثر من مجال منها الرياضة من خلال أندية متعدّدة الأنشطة، وغيرها ذات النشاط الواحد مثل الألعاب الإلكترونية، وكذلك الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
والخطأ أن يتم طرح الوضع الحالي على أنّه “دعم” حكومي جديد مرتبط بالحالة الريعية البعيدة عن صرامة الأداء المالي وضرورة الربح، وتسويق الحالة بأكملها على أنّها مجرّد مسار يرتكز على توزيع اللاعبين والتكوين الفنّي وفق مبدأ الحصص.
وفي الحالة الراهنة، وما أصبحت عليه الأندية الأربعة من ناحية استثمارية، فإنّ التناول سيكون مرتبطًا برصد الأداء وتقييمه والحديث حوله بوضوح أكبر بالنظر إلى الأرقام المفتوحة وحجم الصفقات، وهذا أمر مريح للغاية وسيكون مريحًا أكثر مع الملكية الكاملة الموسم المقبل وانتهاء مرحلة “المؤسسات غير الربحيّة”.
لقد انتظر الجميع زمن التخصيص للأندية ورزح التفكير تحت وطأة الأخذ والرد لفترات طويلة جدًا، حتى جاء قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتخصيص لينقل الرياضة السعودية من حالة الجمود إلى الحركة والإيقاع السريع. وفي هذا ومعه، فإن الرشاقة في التعاطي يجب أن تتواكب ومرحلة السرعة والفهم الواسع، وإبعاد النظر على أنّ الحكومة ما زالت ترعى الأندية وتهبها دون أن يكون لذلك معطيات حقيقية على أرض الواقع.
إنّ الأندية السعودية في دائرة اهتمام هائلة وتتوافق وفكر الربح والنمو ولم يعد هناك مجاميع ضيّقة لا ترى سوى الرسم المحدود. لقد فتحت شركات الأندية أبوابها الآن للغة السوق وعلى الجميع أن يُتقن هذه اللغة بما فيها من مفردات مُحاسبة والابتعاد من الجماهير عن منطق الريع.
