مجتمع الكورة مجتمع حرامية

هذا ليس عنواناً مثيراً يداعب ويغازل بصر القارئ إنما هو جزء من الحقيقة ولن يكون بأي حال من الأحوال صادما له ولعل ما حدث في أعلى سلطة كروية "الفيفا" داخل منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعقوبات التي صدرت بحق عدد من الأسماء اللامعة المعروفة وفي مقدمتهم السويسري "بلاتر" والفرنسي "بلاتيني" دليل قاطع على ان مجتمع الكورة مجتمع حرامية في بعض منه وليس كله منه المعروف بنزاهته ومنه المخفي الذين نكتشف فيما بعد انهم محتالون لصوص.
ـ على إثر هذه المعلومة المسلم بها في عالم لا يخلو من"الفساد"فمن الواجب على مسيري الرياضة عندنا وانا هنا اعني تحديدا الهيئة العامة للرياضة بقيادة رئيسها الأمير عبدالله بن مساعد والتي لن يكفيها الاعتراف فقط بهذه "الحقيقة" المؤلمة إنما سن قوانين وأنظمة صارمة تضرب بيد من حديد على كل من يحاول تشويه الكورة والرياضة عندنا بصفة عامة ،وتحويل جزء من مجتمعه إلى مجتمع حرامي نصاب ولعل الهيئة العامة للرياضة سواء في الماضي والحاضر لديها من القضايا ما يكفي لإدانة أكثر من مسؤول في ناد او شخصيات اعتبارية مرتبطة بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأندية ولكن ما يمنعها من اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في أجهزة حكومية أخرى هو "النظام" حيث لا يوجد كما علمت من مسؤول كبير له وزنه وثقله في مؤسستنا الرياضية مادة او فقرة تسمح بتوجيه اتهام الاختلاس مثلا والمطالبة بتحويل هذا المختلس الحرامي للقضاء والمحاكمة .
ـ في الحقيقة هذه المعلومة التي بلغت بها يوما ما عبر مكالمة هاتفية من ذلك المسؤول شكلت عندي صدمة، ولا ادري ما السبب الذي "غيب" النظام الذي يحمي أنديتنا من أي عبث او تلاعب إلا إذا مازال الفكر "القديم" مستمر في إدارة الحركة الرياضية في بلادنا من منظور ان من يعلمون في هذه الأندية "متطوعون" تواجدهم ومشاركتهم في دعمها لا يحق سن أنظمة تضعهم تحت الرقابة أو المساءلة في أي وقت خشية من "تنفيرهم" وبالتالي ابتعادهم عن العمل الرياضي ودعم أنديتهم، مما يعني ان سياسة "طبطب وليس يطلع كويس" "هو النظام البديل مكتفية الجهة المختصة بالهيئة العامة الرياضية بإجراءات "روتينية" من خلال عقد الجمعية العمومية أو قرار بتكليف "إدارة أخرى دون الحصول على أي إقرار خطي تتعهد الإدارة بإنهاء كافة الالتزامات المالية التي حدثت في عهدها وان كانت هناك فقرة استحدثت مؤخرا في اللائحة الجديدة للأندية تفرض على الإدارة تحمل مسؤولية"تضامنية"عن الفترة التي قضتها ولكن هذه الفقرة لم "تفعل" حتى الآن .
ـ يجب على الهيئة العامة للرياضة كما نشطت في دعم الأندية بـ"سلفة" مشروطة تصل لـ"50" مليون ريال واهتمت بسن نظام يمنع من تكتل الديون عليها ان تضع نظاما صارما بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق" لجنة الاحتراف" لا يسمح بأي تعاقدات مع مدرب أو لاعب أو جهاز فني وطبي الا بعدما تطلع اللجنة على كافة تفاصيل هذا العقد وبالتالي هي من تجيزه أما ان يصبح الوضع كما الحال الآن متروك "الحبل على الغارب" لا رقيب ولا حسيب فمعنى ذلك" المال السائب يعلم السرقة" وبالتالي لا غرابة ظهور هذه الديون "الخيالية" المتراكمة على الأندية الكبيرة على وجه الخصوص في ظل وجود "سماسرة" يتمصلحوا "ماديا" من النادي من خلال هذه التعاقدات "المبالغ" في قيمة عقودها ولا غرابة أيضا ان وجدنا هذه الفئة" المتمصلحة" تتغلغل في أنديتنا بعدما "فتحت" لها كل الأبواب التي تؤدي إلى "استغلالها" خاصة اذا وجدت من بعض المحسوبين عليها ممن يعملون فيها من يشجعهم على ذلك ،ولا ابالغ ان قلت انهم ايضا باتوا "مستفيدين" من هذه "السمسرة" حسب آلية نظام متعارف عليه يطلق عليه بين هؤلاء "الحرامية" وصف "النص بالنص".
ـ من هذا المنطلق ينبغي على الهيئة العامة الرياضية ان "تفتح عيونها" على حرامية بدأوا "يغزون" أنديتنا والتسليم بهذه الحقيقة ولا يقتصر الأمر بوضع لوائح مشددة وأنظمة رقابية فقط على لعبة كرة القدم إنما على مستوى جميع الألعاب وإلا فإن هذا" الفساد" المالي سوف يستشري في قطاعنا الرياضي و"على عينك يا تاجر" مما يجعل المؤسسة الرياضية "شريكا" في هذا الفساد ان لم تضع له حدا وتضرب بيد من حديد لانتشاله والقضاء عليه، ولا غرابة حينها لو سمعنا من يقول" مجتمعنا الرياضي الكروي مجتمع حرامية".