استقالة لجنة الانضباط او(إعفاء) رئيسها

طالبت في مقال الأمس بمحاسبة لجنة الانضباط على أخطاء وقعت فيها تثير الريبة والشك، ليس في نزاهتها إنما في فهمها لأنظمة موضوعة بين يديها، إلا أنني بحثت عن هذه المحاسبة كيف ستكون ومن سيقوم بهذه المهمة والآلية التي تخول له القيام بها، فإذا بي أصل إلى نتيجة تؤدي إلى نهاية مفتوحة أما بتوجيه لفت نظر لرئيس اللجنة إبراهيم الربيش أو تحفظ ملف المخالفات التي أقدم عليها في درج(النسيان) مع كلمتين تحتوي على لهجة تحذير بعدم تكرار ذلك وعلى طريقة (يادار ما دخلك شر). -ما قامت به لجنة الانضباط من قصور في أداء عملها وتجاوز لحدود مسؤولياتها وصلاحية رئيسها من خلال البت في قضية منظورة في هيئة قضائية أخرى ليس له إلا تفسير واحد أن الربيش وبقية زملائه غير مؤهلين لإدارة هذه اللجنة والسبب واضح وضوح الشمس في عز النهار إنهم للأسف الشديد لم يكلفوا أنفسهم قبل إصدارهم قرار العقوبة الصادر بحق نادي الهلال وجماهيره بقراءة اللائحة، ومن سابع المستحيلات إنهم لم يطلعوا عليها خاصة أنها مرتبطة بلجنة أخرى من المفروض أن يكون لديهم حذر وحرص على تعاون وتنسيق مطلوب بين الهيئات القضائية وفقا لما نصت عليه مواد نظامية فندت منهجية هذه العلاقة، وبالتالي لابد أن لهذا التجاوز مسبباته وهي كما أشرت آنفا سببه الإهمال والاستهتار. -وهذا الإهمال والاستهتار لا يقف عند هذه الحالة فحسب، فحينما تتخذ لجنة الانضباط عقوبة بعد(19)يوما فما الذي جعلها تصحو متأخراً، وهذا يعني أنها أما مترددة في صحة القرار أو(متخوفة) من ردة فعل الهلاليين، ثم ما الذي دفع رئيسها لذكر معلومة غير صحيحة في تصريحاته الإذاعية والتلفزيونية ويدعي أنه حصل على تسجيل من الناقل الرسمي لمباراة الاتحاد والهلال بينما لجنة الاستئناف لم تجد دليلا موثقا يثبت صحة كلامه، وهذه مخالفة تثير حولها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب ومن ثم يصبح من الصعب جدا(الوثوق) بشخصية قيادية في منصب (قضائي) حساس جداً حتى وإن وجد له العذر بأن الموقف في أول ظهور له إعلاميا كان مربكا له فخانه التعبير فوقع في خطأ جسيم لم يحسب حساب ماسيترتب على زلة لسان صدرت منه. -من وجهة نظري الخاصة أن القرار السليم الذي من المفترض أن تتخذه هذه اللجنة هو تقديم (استقالتها) فورا، أما إذا لم تقدم على هذه الخطوة المثالية فلا مجال أبدا لبقائها إذ إن رئيس اتحاد القدم في هذه الحالة ليس أمامه إلا تنفيذ أحد هذين الخيارين أما إعفاء رئيس اللجنة من منصبه أو حل اللجنة بكامل أعضائها وتعيين لجنة جديدة، هذا هو الحل المناسب، فإن لم يتخذ مثل هذا القرار فإن أحمد عيد وأعضاء مجلس إدارته سيدخلون في نفق مظلم بسبب لجنة فقدت مصداقيتها تماما لدى الشارع الرياضي والأندية والإعلام وأي قرار سوف تتخذه سيصبح مثار شك وجدل واحتقان بين الجماهير(ويلي فيها كفيها) ماهي ناقصة احتقان.