وفقًا للزميل العزيز “في برنامج الوقت الأصلي” عبد الرحمن الزيد، فإن الحكام السعوديين لم يستلموا مستحقاتهم المالية لموسمين “الماضي والحالي”.
ـ لم تألُ الدولة جهداً “عبر الهيئة العامة للرياضة بقيادتها السابقة والحالية” من أجل نجاح مسابقات كرة القدم السعودية خلال الموسمين الماضي والحالي.
ـ وكان من ضمن جهود الهيئة جلب حكام أجانب لقيادة مباريات دوري “فخم” يحمل اسم ولي العهد بحثاً عن العدالة والارتقاء بالدوري، وكذلك بالحكم السعودي، وكان “معظم” الحكام الأجانب الذين حضروا هم من حكام النخبة في العالم، ولقي “معظم” الحكام الإشادة، وكان رأي “الأغلبية” أن الموسم “تحكيمياً” كان الأفضل من خلال “الأقل أخطاءً”.
ـ تم ضخ الملايين من أجل الحكام “النخبة” وكانت خطوة رائدة تم تنفيذها بكل جودة ونال الحكام “الأجانب” حقوقهم المالية “الضخمة”، دون تأخير ولا نقاش حول ذلك، لأنها “أولاً” حقوق يجب دفعها و”ثانياً” لأن من تم جلبهم كان بالفعل “نخبة” يستحقون ما تم دفعه لهم..
ـ نتمنى استمرار حضور الحكام الأجانب “النخبة” في الموسم المقبل طالما أننا نبحث عن دوري قوي يتميز بالعدالة بين “كل” الفرق، خصوصاً أن الحكام يأتون دون معرفة مسبقة عن الفرق، وبالتالي سيكونون بعيدين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تسببت في مواقف كثيرة في هز ثقة الحكام “السعوديين” في أنفسهم.
ـ يجب ألا ننسى الحكم السعودي وكيف نسعى لتطويره لأنه في النهاية “ابن الوطن”، وسيعود ذات يوم لقيادة مباريات دوري المحترفين مثلما هو يبذل الجهد “حالياً” في قيادة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك منافسات دوري الدرجة الثانية والثالثة ومباريات الفئات السنية بمختلف درجاتها.
ـ الحكم “السعودي” الذي كان ركناً رئيساً ومهماً في تطور كرة القدم السعودية لعقود مضت يستحق الاهتمام ويحتاج للمزيد من برامج التطوير وإعادة الثقة فيه، والهيئات الرياضية الرسمية لم ولن تهمل هذه الجوانب.
ـ الحكام “السعوديون” يأملون أن ينالوا مستحقاتهم دون تأخير فهؤلاء الحكام “أو معظمهم” مسؤولون عن عائلات وينتظرون مستحقاتهم التي هي في النهاية “حقوق”.
ـ لا أشك “لحظة” في حرص “كل” القائمين على الرياضة السعودية “تحديداً كرة القدم” في دفع مستحقات الحكام “المتأخرة”، وضمان دفع المستحقات “مستقبلاً”..
ـ ننتظر من الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين أن تناقش دون تأخير “آلية” دفع الحقوق “المتأخرة” وتوفير مبالغ المستحقات “المستقبلية”، فحقوق الحكام جزء مهم لنجاحهم.
ـ لم تألُ الدولة جهداً “عبر الهيئة العامة للرياضة بقيادتها السابقة والحالية” من أجل نجاح مسابقات كرة القدم السعودية خلال الموسمين الماضي والحالي.
ـ وكان من ضمن جهود الهيئة جلب حكام أجانب لقيادة مباريات دوري “فخم” يحمل اسم ولي العهد بحثاً عن العدالة والارتقاء بالدوري، وكذلك بالحكم السعودي، وكان “معظم” الحكام الأجانب الذين حضروا هم من حكام النخبة في العالم، ولقي “معظم” الحكام الإشادة، وكان رأي “الأغلبية” أن الموسم “تحكيمياً” كان الأفضل من خلال “الأقل أخطاءً”.
ـ تم ضخ الملايين من أجل الحكام “النخبة” وكانت خطوة رائدة تم تنفيذها بكل جودة ونال الحكام “الأجانب” حقوقهم المالية “الضخمة”، دون تأخير ولا نقاش حول ذلك، لأنها “أولاً” حقوق يجب دفعها و”ثانياً” لأن من تم جلبهم كان بالفعل “نخبة” يستحقون ما تم دفعه لهم..
ـ نتمنى استمرار حضور الحكام الأجانب “النخبة” في الموسم المقبل طالما أننا نبحث عن دوري قوي يتميز بالعدالة بين “كل” الفرق، خصوصاً أن الحكام يأتون دون معرفة مسبقة عن الفرق، وبالتالي سيكونون بعيدين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تسببت في مواقف كثيرة في هز ثقة الحكام “السعوديين” في أنفسهم.
ـ يجب ألا ننسى الحكم السعودي وكيف نسعى لتطويره لأنه في النهاية “ابن الوطن”، وسيعود ذات يوم لقيادة مباريات دوري المحترفين مثلما هو يبذل الجهد “حالياً” في قيادة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك منافسات دوري الدرجة الثانية والثالثة ومباريات الفئات السنية بمختلف درجاتها.
ـ الحكم “السعودي” الذي كان ركناً رئيساً ومهماً في تطور كرة القدم السعودية لعقود مضت يستحق الاهتمام ويحتاج للمزيد من برامج التطوير وإعادة الثقة فيه، والهيئات الرياضية الرسمية لم ولن تهمل هذه الجوانب.
ـ الحكام “السعوديون” يأملون أن ينالوا مستحقاتهم دون تأخير فهؤلاء الحكام “أو معظمهم” مسؤولون عن عائلات وينتظرون مستحقاتهم التي هي في النهاية “حقوق”.
ـ لا أشك “لحظة” في حرص “كل” القائمين على الرياضة السعودية “تحديداً كرة القدم” في دفع مستحقات الحكام “المتأخرة”، وضمان دفع المستحقات “مستقبلاً”..
ـ ننتظر من الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين أن تناقش دون تأخير “آلية” دفع الحقوق “المتأخرة” وتوفير مبالغ المستحقات “المستقبلية”، فحقوق الحكام جزء مهم لنجاحهم.
