نحن نعرف جميعاً أن التعصب سرطان يتفشى في جسد الجمهور الرياضي بكل مكوناته، الصغار والكبار، الرجال والنساء. ولأن نسبة الشباب والشابات في تعدادنا السكاني هي الأعلى، إذ تصل إلى 70%، فإن من الضروري التصدي الرسمي لتلك الظاهرة، من خلال المؤسسة الرسمية المعنية بوضع القوانين والتشريعات؛ يجب ألا نترك القضية للأهواء والأمزجة، ولمن يظن أن ما يحدث من أنماط التعصب، مشابه لما يحدث في دول أخرى.
علينا أن نفرّق بين التعصب الرياضي في مجتمع دولة أسست كيانها التنموي، وبين تعصب الشباب في دولة تشق طريقها بكل طموح نحو مواقع مرموقة في الجسد الدولي. نحن بحاجة لطاقات هؤلاء الشباب والشابات في البناء والتطوير. من المحزن أن نهدر تلك الطاقات في التنافس على كرة القدم، ليس إلا!!
في المستشفيات، لا يُسمح للفريق الطبي أو الجراحي أو التشخيصي أو التمريضي بالعمل، طالما لم يحصل على ترخيص يتجدد سنوياً من هيئة التخصصات الصحية. ولكي يحصل الممارس الصحي على هذا الترخيص السنوي، يجب أن يمر عبر دائرة من الامتحانات الشفوية والتحريرية التي ستثبت كل مرّة وكل سنة، إن كان جديراً بالمؤهلات التي يحملها، وإن كان كفئًا للقيام بالعمل المناط به. وهكذا سنحمي المرضى من طبيب مدّعٍ أو من ممرضة لا تجيد أبجديات عملها، أو من خريج وخريجة توقف بهما الزمن، وبالتالي نمنع الكارثة الطبية قبل وقوعها.
هذا ما بإمكاننا تطبيقه في الإعلام الرياضي الرسمي وشبه الرسمي. سنطلب من الهيئة العامة للرياضة أن تعقد شراكة مع جهة احترافية متخصصة لتأسيس آلية لترخيص العاملين في المجال الإعلامي الرياضي، من معدين ومخرجين ومقدمين ومحللين، لكي نحمي الساحة الرياضية من أولئك الذين يأتون للإعلام لكي ينفسّوا أحقادهم ويتعصبوا لميولهم، وليحيلوا من يتابعهم من الشباب، إلى أشخاص يشبهونهم، حقداً وتعصباً. أما الإعلام الجديد، وما يتضمنه من محتوى يؤجج التعصب والكراهية، فإن صدور نظام يجرّم التعصب الرياضي هو الحل.
من حقنا أن نحمي عقول الأجيال الشابة المعنية بالتغيير. مقطع الفيديو الشهير للطفل ابن السابعة، وهو يبكي بحرقة، بسبب هزيمة فريق رياضي، يجب أن يستفز مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، كما استفزنا جميعاً. فهو نتاج طبيعي لحالة التعصب التي خلقها الإعلام الرياضي، بصحافته وبرامجه التلفزيونية، ليس إلا.
علينا أن نفرّق بين التعصب الرياضي في مجتمع دولة أسست كيانها التنموي، وبين تعصب الشباب في دولة تشق طريقها بكل طموح نحو مواقع مرموقة في الجسد الدولي. نحن بحاجة لطاقات هؤلاء الشباب والشابات في البناء والتطوير. من المحزن أن نهدر تلك الطاقات في التنافس على كرة القدم، ليس إلا!!
في المستشفيات، لا يُسمح للفريق الطبي أو الجراحي أو التشخيصي أو التمريضي بالعمل، طالما لم يحصل على ترخيص يتجدد سنوياً من هيئة التخصصات الصحية. ولكي يحصل الممارس الصحي على هذا الترخيص السنوي، يجب أن يمر عبر دائرة من الامتحانات الشفوية والتحريرية التي ستثبت كل مرّة وكل سنة، إن كان جديراً بالمؤهلات التي يحملها، وإن كان كفئًا للقيام بالعمل المناط به. وهكذا سنحمي المرضى من طبيب مدّعٍ أو من ممرضة لا تجيد أبجديات عملها، أو من خريج وخريجة توقف بهما الزمن، وبالتالي نمنع الكارثة الطبية قبل وقوعها.
هذا ما بإمكاننا تطبيقه في الإعلام الرياضي الرسمي وشبه الرسمي. سنطلب من الهيئة العامة للرياضة أن تعقد شراكة مع جهة احترافية متخصصة لتأسيس آلية لترخيص العاملين في المجال الإعلامي الرياضي، من معدين ومخرجين ومقدمين ومحللين، لكي نحمي الساحة الرياضية من أولئك الذين يأتون للإعلام لكي ينفسّوا أحقادهم ويتعصبوا لميولهم، وليحيلوا من يتابعهم من الشباب، إلى أشخاص يشبهونهم، حقداً وتعصباً. أما الإعلام الجديد، وما يتضمنه من محتوى يؤجج التعصب والكراهية، فإن صدور نظام يجرّم التعصب الرياضي هو الحل.
من حقنا أن نحمي عقول الأجيال الشابة المعنية بالتغيير. مقطع الفيديو الشهير للطفل ابن السابعة، وهو يبكي بحرقة، بسبب هزيمة فريق رياضي، يجب أن يستفز مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، كما استفزنا جميعاً. فهو نتاج طبيعي لحالة التعصب التي خلقها الإعلام الرياضي، بصحافته وبرامجه التلفزيونية، ليس إلا.
