أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ـ التطبيق “المثالي” من قبل الأندية لهذه المعايير يخولها الحصول على دعم مالي ضخم من الهيئة العامة للرياضة، قد يصل في الموسم الواحد إلى 20 مليون ريال.
ـ باتت الأندية تحرص على تطبيق المعايير من أجل الحصول على المزيد من الدعم الحكومي السخي الذي لم يعد “اليوم” يمنح جزافاً وللجميع، بل بات يستحقه ويناله “المجتهد” الذي يطبق المعايير وصولاً لعمل مؤسساتي يجعل من أندية “قريباً جداً” جاهزة للتخصيص، وبالتالي توقف الدعم الحكومي الذي لا يمكن أن يكون مستمراً لكن هذا لا يجب أن يمنعنا عن تقديم الشكر الجزيل للدولة على دعمها السخي لإخراج الأندية من معاناتها المالية، لتقف على قدميها وتوفر المال بجهودها من خلال “حوكمة” تضع وتحدد الطريق الصحيح لمسار الأندية.
ـ الرائع جداً في نتائج فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، هو أن تقييم شهر ديسمبر كشف أحقية “كل” أندية دوري المحترفين في الحصول على الدعم مقارنة بالتقييم الذي سبقه الذي كان فيه نادي الحزم الوحيد الذي لم ينجح في تطبيق المعايير وتم حرمانه من الدعم.
ـ اليوم كل الأندية “أيقنت” أن العمل “جاد” لتحقيق الحوكمة، وأن الهيئة العامة للرياضة تشدد على هذا الأمر ولا تهاون في تطبيق المعايير لدرجة أن المعدل العام لتطبيق الأندية لكافة الأندية ارتفع من 2.82 في الفترة السابقة إلى 3.7 نهاية شهر ديسمبر وهذا مؤشر مهم للغاية.
ـ نتمنى أن تواصل الأندية مسيرتها في تطبيق هذه المعايير، وألا تصبح فقط إدارات كرة قدم ليس ذلك فحسب، بل إنها كانت إدارات تثقل كاهل أنديتها بالأعباء المالية، ومن ثم ترحل تاركة الهموم والمشاكل والقضايا للإدارات الجديدة.
ـ ما زلت عند رأيي بضرورة أن تراقب الهيئة العامة للرياضة العقود التي توقعها الأندية، خصوصاً تلك التي تكون طويلة الأجل وتتجاوز فترة المدة القانونية للإدارة التي وقعت العقد “4 سنوات هي مدة الإدارة”، إذ ربما تشكل هذه العقود عوائق للإدارة الجديدة، وبالتالي لتجاوز هذه العوائق يجب أن تكون شروط “فسخ” العقد مرنة للغاية.
ـ أمر آخر لا أعلم كيف سيتم التعامل معه وهو الأندية التي تهبط نهاية هذا الموسم.. هل سيتم متابعة المعايير معها أم بمجرد الهبوط يتوقف الأمر؟
ـ التطبيق “المثالي” من قبل الأندية لهذه المعايير يخولها الحصول على دعم مالي ضخم من الهيئة العامة للرياضة، قد يصل في الموسم الواحد إلى 20 مليون ريال.
ـ باتت الأندية تحرص على تطبيق المعايير من أجل الحصول على المزيد من الدعم الحكومي السخي الذي لم يعد “اليوم” يمنح جزافاً وللجميع، بل بات يستحقه ويناله “المجتهد” الذي يطبق المعايير وصولاً لعمل مؤسساتي يجعل من أندية “قريباً جداً” جاهزة للتخصيص، وبالتالي توقف الدعم الحكومي الذي لا يمكن أن يكون مستمراً لكن هذا لا يجب أن يمنعنا عن تقديم الشكر الجزيل للدولة على دعمها السخي لإخراج الأندية من معاناتها المالية، لتقف على قدميها وتوفر المال بجهودها من خلال “حوكمة” تضع وتحدد الطريق الصحيح لمسار الأندية.
ـ الرائع جداً في نتائج فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، هو أن تقييم شهر ديسمبر كشف أحقية “كل” أندية دوري المحترفين في الحصول على الدعم مقارنة بالتقييم الذي سبقه الذي كان فيه نادي الحزم الوحيد الذي لم ينجح في تطبيق المعايير وتم حرمانه من الدعم.
ـ اليوم كل الأندية “أيقنت” أن العمل “جاد” لتحقيق الحوكمة، وأن الهيئة العامة للرياضة تشدد على هذا الأمر ولا تهاون في تطبيق المعايير لدرجة أن المعدل العام لتطبيق الأندية لكافة الأندية ارتفع من 2.82 في الفترة السابقة إلى 3.7 نهاية شهر ديسمبر وهذا مؤشر مهم للغاية.
ـ نتمنى أن تواصل الأندية مسيرتها في تطبيق هذه المعايير، وألا تصبح فقط إدارات كرة قدم ليس ذلك فحسب، بل إنها كانت إدارات تثقل كاهل أنديتها بالأعباء المالية، ومن ثم ترحل تاركة الهموم والمشاكل والقضايا للإدارات الجديدة.
ـ ما زلت عند رأيي بضرورة أن تراقب الهيئة العامة للرياضة العقود التي توقعها الأندية، خصوصاً تلك التي تكون طويلة الأجل وتتجاوز فترة المدة القانونية للإدارة التي وقعت العقد “4 سنوات هي مدة الإدارة”، إذ ربما تشكل هذه العقود عوائق للإدارة الجديدة، وبالتالي لتجاوز هذه العوائق يجب أن تكون شروط “فسخ” العقد مرنة للغاية.
ـ أمر آخر لا أعلم كيف سيتم التعامل معه وهو الأندية التي تهبط نهاية هذا الموسم.. هل سيتم متابعة المعايير معها أم بمجرد الهبوط يتوقف الأمر؟
