من المفترض أن أوجه همسي المتواضع إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارته بحكم “الاختصاص”، أو إلى رابطة المحترفين لعلها تكون داعمة لكافة الأندية لبلوغ نجاح ينصب في مصلحة سمعة الكرة السعودية والتي تحظى بدعم “سخي” من قيادتنا حفظها الله.
- فضلت اختصار “الطريق” وأن أكون صادقاً مع نفسي والمتلقي والمسؤول، فالمشهد الواضح للجميع أن وزارة الرياضة تفضل العمل في صمت وتقديم الفعل على الكلام وعلى التطوير المستمر والدعم بكل أنواعه المعنوي والمادي، وهي من خلال واقع “ملموس” تعتبر هي “كل شيء” ما عدا القضايا القانونية لا يحبذ وزيرها “التدخل”، وإن كانت المتابعة تتم “عن بعد”، وهذا البعد له بعد آخر من الرقابة” الحريصة على منح صلاحيات مفتوحة لأصحاب الاختصاص وفق لوائح وأنظمة تنص عليها اللائحة الأساسية للأندية.
- من هذا المنطلق أوجه رسالتي لرئيس وزارة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الذي من المؤكد أنه يتفق معي أن الحكم السعودي عبر جولتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حقق نجاحاً ملحوظاً في إدارة المباريات، سواء حكام ساحة ومساعدين ومراقبين وحكام فيديو بنسبة لا تقل عن 90 في المئة كحالة “استثنائية” لم يسبق حدوثها نالت إعجاب “المنصفين” تقديراً “منصفاً” للحكم السعودي حينما يستحق الإنصاف.
- من مسببات تحقيق هذا النجاح في جولتين متتاليتين “رئيس اللجنة”، ثم “الدرس” القاسي الذي اضطرت قيادتنا الرياضية لاتخاذه بالموسمين الماضيين بـ”تجميد” مشاركة الحكم السعودي والاستعانة بالحكم الأجنبي، ويبدو أنهم استفادوا من هذا الدرس.
- هذا النجاح لا بد أن يقابله طموحات أخرى عند الحكم السعودي، فالجولتان السابقتان أرسل لكم وللمجتمع الرياضي “شفرة” مهمة وأثبت جدارته و”الثقة” التي وضعت فيه، وبالتالي “يطمح” بأن يجد “التقدير” المادي الذي يوازي التقدير الذي يحظى به الحكم الأجنبي، وهذا ما أرجوه وآمله من وزير الرياضة بإعادة النظر في مكافآت الحكام السعوديين ساحة وأطقمًا وفيديو، على الأقل يحصلون على نصف ما يحصل عليه الحكم الأجنبي، أما المكافآت الضئيلة التي كانوا يحصلون عليها، أو ما تم الإعلان عنه كخبر نقله الزميل بدر نافع بالقنوات الرياضية السعودية مكافأة “6000” ريال فما دون فهي لا تكفي، وتعيد الحكم السعودي للمربع القديم الذي أشار إليه تلميحاً المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق حينما قال “باعوا القضية”، فهلا يا وزير الرياضة دعمت “قضاة الملاعب” تقديراً يساهم في تحقيق ما تصبو إليه ونصبو إليه جميعاً، ثقة تزيد من أرصدة نجاحاتهم محلياً وخارجياً.
- فضلت اختصار “الطريق” وأن أكون صادقاً مع نفسي والمتلقي والمسؤول، فالمشهد الواضح للجميع أن وزارة الرياضة تفضل العمل في صمت وتقديم الفعل على الكلام وعلى التطوير المستمر والدعم بكل أنواعه المعنوي والمادي، وهي من خلال واقع “ملموس” تعتبر هي “كل شيء” ما عدا القضايا القانونية لا يحبذ وزيرها “التدخل”، وإن كانت المتابعة تتم “عن بعد”، وهذا البعد له بعد آخر من الرقابة” الحريصة على منح صلاحيات مفتوحة لأصحاب الاختصاص وفق لوائح وأنظمة تنص عليها اللائحة الأساسية للأندية.
- من هذا المنطلق أوجه رسالتي لرئيس وزارة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الذي من المؤكد أنه يتفق معي أن الحكم السعودي عبر جولتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حقق نجاحاً ملحوظاً في إدارة المباريات، سواء حكام ساحة ومساعدين ومراقبين وحكام فيديو بنسبة لا تقل عن 90 في المئة كحالة “استثنائية” لم يسبق حدوثها نالت إعجاب “المنصفين” تقديراً “منصفاً” للحكم السعودي حينما يستحق الإنصاف.
- من مسببات تحقيق هذا النجاح في جولتين متتاليتين “رئيس اللجنة”، ثم “الدرس” القاسي الذي اضطرت قيادتنا الرياضية لاتخاذه بالموسمين الماضيين بـ”تجميد” مشاركة الحكم السعودي والاستعانة بالحكم الأجنبي، ويبدو أنهم استفادوا من هذا الدرس.
- هذا النجاح لا بد أن يقابله طموحات أخرى عند الحكم السعودي، فالجولتان السابقتان أرسل لكم وللمجتمع الرياضي “شفرة” مهمة وأثبت جدارته و”الثقة” التي وضعت فيه، وبالتالي “يطمح” بأن يجد “التقدير” المادي الذي يوازي التقدير الذي يحظى به الحكم الأجنبي، وهذا ما أرجوه وآمله من وزير الرياضة بإعادة النظر في مكافآت الحكام السعوديين ساحة وأطقمًا وفيديو، على الأقل يحصلون على نصف ما يحصل عليه الحكم الأجنبي، أما المكافآت الضئيلة التي كانوا يحصلون عليها، أو ما تم الإعلان عنه كخبر نقله الزميل بدر نافع بالقنوات الرياضية السعودية مكافأة “6000” ريال فما دون فهي لا تكفي، وتعيد الحكم السعودي للمربع القديم الذي أشار إليه تلميحاً المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق حينما قال “باعوا القضية”، فهلا يا وزير الرياضة دعمت “قضاة الملاعب” تقديراً يساهم في تحقيق ما تصبو إليه ونصبو إليه جميعاً، ثقة تزيد من أرصدة نجاحاتهم محلياً وخارجياً.
