الإنصاف والمساواة وحماية المصالح الخاصة والعامة هي مفهوم عام للعدالة التي هي أهم قواعد الأخلاق في المجتمع، وأي منظمة أو مؤسسة تسعى بكل قوه لأن ترفع من مستوى العدالة والشفافية التي هي أساس قوي لإيجاد بيئة جاذبة تساهم في رفع مستوى الرضا وفي الوقت ذاته تحقق استمرارية العمل وتطوره بعيداً عن الفوضى التي هي أساس التراجع وقاعدة أصيلة للفشل.

المجتمع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هي منظومة قامت وأسست على مبدأ القانون، وكل لعبة رياضية وكل بطولة وكل منافسة وفي كل تفاصيلها قائمة على أساس أنظمة ولوائح وقوانين تمارس في إطار التنافس الشريف وفق مبدأ العدالة والنزاهة، وما يُغيب كل ذلك والفيروس الأخطر الذي يحارب عدالة الرياضة هو التعصب بكل أشكاله، وعندما نحارب التعصب فكراً وعملاً وقولاً، فإننا نحافظ على 80% من العدالة الرياضية و20% تقوم على قوة التطبيق وفرض النظام وسلامة إجراءاته.

التعصب هو جمود العقل في التعامل مع القضايا والأحداث وهو مرض مجتمعي، لذلك أي قضية تظهر وتناقش من قبل العقل المتعصب فهو لن يصل لأي مستوى من الرضا ما لم تتحقق رغبته؛ لأنه إن لم يجد أي عذر فسيتهم النظام والقانون والمجتمع بعدم العدالة حتى وإن طبقت الأنظمة واللوائح بحذافيره،ا فالسلوك التسلطي لا يمكن أن يتم إرضاؤه.

الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي شهره الأول كان في الواجهة مع قضيتين في الأولى خرج عن المسار قليلاً ولكنه أعاد العربة لطريق القانون بعيداً عن أي ابتداع قد يؤسس لمبدأ يخالف الأنظمة واللوائح ومبدأ العدالة ويعزز لمفهوم التدخل، وفي الثانية تعامل معها وفق الأنظمة واللوائح بغض النظر عن مستوى الرضا هنا أو هناك ما دام النظام كفل للمتضرر مستويات تقاضٍ أعلى تحقق له مبدأ العدالة التي يبحث عنها ولكن في كلتا القضيتين لم يكن كل طرف يبحث عن العدالة بقدر ما كان يبحث عن الرأي العام الذي تغذيه لغة التعصب بهدف التأثير سلباً أو إيجاباً هنا أو هناك، فإصدار البيانات ليس وسيلة للتقاضي، وتوزيع التهم ليس إثباتاً للحق، وهذا مؤشر لازدواجية العمل والتفكير في تحقيق المصالح، فنجد نادياً يقاضي الإعلام؛ لأنه سرب خطابات، وآخر يسرب الخطابات لكل الإعلام فأصبحت كل القضايا يرافع عنها في منصات الإعلام وليس في دهاليز الهيئات القضائية، وكل يكشف أوراقه التي هي أهم أدوات الكسب لهذه القضية أو تلك.

إننا اليوم بحاجة إلى مزيد من التثقيف في كيفية التعامل مع القضايا والرأي العام وكيفية التعامل مع النظام والقانون لحفظ الحقوق، خاصة أننا في مجتمعنا الرياضي مقبلون على تخصيص لن ينجح ولن يستمر ويتطور ويكبر ما لم توضع له البيئة التي تضمن حفظ الحقوق وفق مبدأ العدالة على أساس قانوني متين.