قلت قبل أسبوعين إن نادي الوحدة منذ عام يمر بواحدة من أسوأ المراحل الإدارية في تاريخه، وأكثرها تخبطا ، وليس لديه من يدافع عن حقوقه، فهناك من أغضبه قرار إلغاء التكليف فسعى إلى تأزيم الأمور، وأصبح المشجع الوحداوي يقابله عشرة من مشجعي الأندية الأخرى في ملف الجمعية، فهو يريد أن يصوت لمستقبل ناديه، ويريد التغيير، ويريد التطوير، ويطمح أن تتحسن أحوال ناديه ولو نسبيا، ولكن هناك من سيصوت ضد ذلك، وما خفي كان أعظم.
وشخصيا لم أكن أود التوقف كثيرا أمام (ماخفي كان أعظم)، لكن طالما سعد القرشي طالب علنا تدخل الجهات المعنية للتحقق من سلامة السندات المتعلقة باشتراكات بعض أعضاء الجمعية العمومية الصادرة من فرع نسوي لأحد البنوك، فمن من الأولى أن يبدأ ملف التحقيق من مخالصة سيرجيو التي لم يتسلمها النادي منذ سنوات، ومن ثم كيف صُرفت العشرون مليوناً المتعلقة بقيمة انتقال كامل المر والموسى للأهلي، وكيف بعثت إدارة النادي لمكتب رعاية الشباب في مكة المكرمة بطلب إذن تغيب عن العمل للاعب محترف تقاضى أكثر من مليون ونصف المليون من خزينة النادي ولم يلعب حتى الآن، وكيف أصدرت شيكاً بدون رصيد للاعب محترف دون أن تبالي، وهي تعلم حجم العقوبة المترتبة على ذلك؛ فيما لو تقدم اللاعب بشكوى رسمية للجهات المختصة، و حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بسمعة نادي الوحدة، وكيف أصبح الموظفون، والفنيون، والمدربون بلا رواتب.
فهذا التأزيم، وهذه الفوضى، وهذا التعنت، وهذا الاستهتار، لا يخدم نادي الوحدة في شيء على الإطلاق، ولا يعقل أن تستمر الأمور هكذا بلا محاسبة، وبلا قرار صارم، فهناك أخطاء ليست مقبولة، ولا يمكن اعتبارها طبيعية طالما هناك عمل، وإنما هناك فضائح بجلاجل ولايمكن أن تبرر، ونادي الوحدة لا يمكن أن يتحرر من أدران الماضي ويتقدم إلى الأمام إلا إذا كانت مساحة التصحيح هذه المرة كبيرة جدا، وواضحة، ومعلنة، و حازمة أيضا، لأن الجمعية العمومية ربما قد لا تأتي بجديد إذا لم يتم التأكد من سلامة الكثير من الإيصالات البنكية، خصوصا الصادرة من الفرع النسوي، عبر كشف حساب مفصل ودقيق، فأنا لا أعرف كيف تمكن كل هؤلاء المشجعين المسجلين كأعضاء في الجمعية العمومية منذ أسابيع من الذهاب إلى هذا الفرع النسوي، وكيف سمح لهم بالدخول، ومنذ متى تم السماح للرجال بالتعامل مع الفرع النسوي لهذا البنك خصوصا في مدينة مكة المكرمة، وهل مؤسسة النقد لديها علم مسبق بذلك، والجهات الأخرى المعنية بالأمر، وهل يعقل أيضا أن يتخلى البنك عن ورقة التسديد الأصلية ويكتفي بالصورة، لذلك التحقيق الذي طالب به سعد القرشي فعلا هو الحل الأسلم حتى لو عدت الجمعية على خير وانتصر الوحداويون لناديهم الأربعاء المقبل، كي لا تتكرر المأساة، وتظهر حالات مشابهة في جمعية عمومية لناد آخر.