بدأت الأندية وبالذات الجماهيرية في إبرام العديد من الصفقات المليونية مع لاعبين أجانب كبار وبمبالغ فلكية فيما لم تتحصل غالبيتها حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية وتئن هذه الأندية تحت وطأة ديون كبيرة جدًا للحصول على هذه الشهادة.
ويتبادر في ذهن المتابع البسيط والبعيد عن لغة الأرقام سؤال بديهي كيف يمكن لهذه الأندية التعاقد مع لاعبين بهذه المبالغ وتوفير مقدمات عقودهم التي قد تصل لخمسين مليون ريال على الأقل إضافة إلى تسديد الديون للحصول على شهادة الكفاءة التي تخول لهم تسجيل اللاعبين.
بمعنى آخر وبحسبة الشيبان البسيطة كما هو المصطلح لوصف التجار من كبار السن فكل رئيس نادٍ من هذه الأندية يحتاج إلى ما لا يقل عن مئة مليون ريال كاش في يده كحد أدنى من أجل تسجيل هؤلاء اللاعبين والحصول على الشهادة فمن أين تساقطت هذه الأموال على رؤساء الأندية فجأة.
هذا الأمر جعل البعض يتهامس والبعض يصرح من جماهير وإعلاميين في وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال عن الداعم الخفي لهذه الأندية ومطالب بالكشف عنه في كل نادٍ من الأندية الكبيرة وهو سؤال مشروع خاصة وجميعنا نعلم أنه وقبل شهرين كانت بعض هذه الأندية تتوسل لإنقاذها ويطالب بعض محبيها بتدخل أعلى الجهات وتحديدًا وزارة الرياضة لتسديد ديونها وحل مشاكلها المالية.
أعلم ويعلم غيري أن وزارة الرياضة كانت شفافة في تعاملاتها المالية مع الأندية وفي إستراتيجية الدعم الحكومي الواضحة وفق معايير معلنة وبيانات متلاحقة ودورية حول ديون الأندية وشهادة الكفاءة المالية الأخيرة التي ربطت بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد للحد من الفوضى المالية داخل الكثير من الأندية.
لذلك ومن أجل قطع لدابر كل شائعة أو همس يدور هنا أو هناك أو حتى تساؤلات تطرح في ظاهرها البحث عن حقيقة وفي باطنها همز ولمز وتشكيك في جهات وأشخاص اعتباريين لا بد أن تتبنى جميع الأندية ولو مجبرة على الكشف عن كل مبلغ يدخل خزينة النادي ومصدره بوضوح وشفافية ولا يكتفى بالأوراق الرسمية التي تقدم لوزارة الرياضة وللجهات المختصة الأخرى حتى يكون المشجع البسيط والإعلامي على معرفة ودراية بكل مصادر دخل الأندية ولتنتهي نغمات التشكيك في العمل داخل الوسط الرياضي ومحاباة نادٍ ضد آخر أو كما يقول البعض تقوية الأندية الكبار لكي لا يسيطر نادٍ على كل البطولات وتصبح منافساتنا مثل منافسات الكثير من الدول العربية رياضيًا.
ويتبادر في ذهن المتابع البسيط والبعيد عن لغة الأرقام سؤال بديهي كيف يمكن لهذه الأندية التعاقد مع لاعبين بهذه المبالغ وتوفير مقدمات عقودهم التي قد تصل لخمسين مليون ريال على الأقل إضافة إلى تسديد الديون للحصول على شهادة الكفاءة التي تخول لهم تسجيل اللاعبين.
بمعنى آخر وبحسبة الشيبان البسيطة كما هو المصطلح لوصف التجار من كبار السن فكل رئيس نادٍ من هذه الأندية يحتاج إلى ما لا يقل عن مئة مليون ريال كاش في يده كحد أدنى من أجل تسجيل هؤلاء اللاعبين والحصول على الشهادة فمن أين تساقطت هذه الأموال على رؤساء الأندية فجأة.
هذا الأمر جعل البعض يتهامس والبعض يصرح من جماهير وإعلاميين في وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال عن الداعم الخفي لهذه الأندية ومطالب بالكشف عنه في كل نادٍ من الأندية الكبيرة وهو سؤال مشروع خاصة وجميعنا نعلم أنه وقبل شهرين كانت بعض هذه الأندية تتوسل لإنقاذها ويطالب بعض محبيها بتدخل أعلى الجهات وتحديدًا وزارة الرياضة لتسديد ديونها وحل مشاكلها المالية.
أعلم ويعلم غيري أن وزارة الرياضة كانت شفافة في تعاملاتها المالية مع الأندية وفي إستراتيجية الدعم الحكومي الواضحة وفق معايير معلنة وبيانات متلاحقة ودورية حول ديون الأندية وشهادة الكفاءة المالية الأخيرة التي ربطت بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد للحد من الفوضى المالية داخل الكثير من الأندية.
لذلك ومن أجل قطع لدابر كل شائعة أو همس يدور هنا أو هناك أو حتى تساؤلات تطرح في ظاهرها البحث عن حقيقة وفي باطنها همز ولمز وتشكيك في جهات وأشخاص اعتباريين لا بد أن تتبنى جميع الأندية ولو مجبرة على الكشف عن كل مبلغ يدخل خزينة النادي ومصدره بوضوح وشفافية ولا يكتفى بالأوراق الرسمية التي تقدم لوزارة الرياضة وللجهات المختصة الأخرى حتى يكون المشجع البسيط والإعلامي على معرفة ودراية بكل مصادر دخل الأندية ولتنتهي نغمات التشكيك في العمل داخل الوسط الرياضي ومحاباة نادٍ ضد آخر أو كما يقول البعض تقوية الأندية الكبار لكي لا يسيطر نادٍ على كل البطولات وتصبح منافساتنا مثل منافسات الكثير من الدول العربية رياضيًا.
