في كرة القدم الحديثة، وفي كل أرجاء المعمورة وبلدانها، وُجدت، واستُخدمت، وتطوَّرت قوانين وأنظمة كرة القدم، لتقود مجريات ومنافسات المسابقات الكروية بقدرٍ مناسبٍ ومتوازنٍ من الحرص، وإنفاذ العدالة في المنافسات كافةً، ومحاولة توفير الدعم، وتطبيق الأنظمة بقدرٍ متوازٍ ومطلوبٍ ومعقولٍ، وتحكيم منافسات اللعبة بصورةٍ عادلةٍ، لا لبس فيها، أو حولها على الإطلاق!
عدالة وجدارة الأنظمة، وسلامة سير مجريات المباريات، و«تساوي» حجم الدعم المالي من أهم القواعد الأساسية في منافسات كرة القدم، ورقيها عالميًّا ومحليًّا، وضمان عدم تجاوز القوانين، أو تمايز التعامل مع أنديةٍ على حساب أنديةٍ أخرى. وتميُّز بعضها على أخرى، يظهر في تفاوت حجم الدعم المالي، الذي ينبغي ربطه أساسًا بحجم الإنجازات، وعدالة التحكيم، ومساواة الضخ المالي مع وجود حالاتٍ من التجاوز والتعدي و«المحاباة المقيتة»، التي تسبَّبت في شعور بعض الأندية وجماهيرها بما يمكن تسميته بـ «التفاوت» المادي والمنطقي والمهني، مع أهمية المساواة في تطبيق أنظمة ومجريات المنافسات المحلية بصورةٍ عادلةٍ لا «تضلل ولا تميل» على الإطلاق!
هناك مشاعرُ وانطباعاتٌ وتوجُّساتٌ شتى «يطلقها» بعض المتابعين لمجريات المنافسات الرياضية، خاصَّةً منافسات كرة القدم، حول وجود وحقيقة «المحاباة»، وتجاوز القوانين، تحكيمًا ودعمًا وغيرهما! لكنْ مثل هذه «الادعاءات» كما وجدت، وهي كذلك في نظر بعضهم، مجرد «اتهاماتٍ» لا أساس لها من الصحة، وأنها محض «ادعاءات خاوية» لا تسمن ولا تغني من جوعٍ! غير أن قدرًا متصاعدًا من «الحقيقة» يظهر جليًّا، ناصعًا في «أخطاءٍ»، أو محاباةٍ تحكيميةٍ كارثيةٍ، أطلَّت بوجهها الكريه، وفي «إخفاقها الناصع» في مسابقاتٍ ومبارياتٍ وسنواتٍ عدة، لا يمكن إنكارها، أو تجاهلها، وأطاحت بحقوق وآمال بعض الأندية في الماضي القريب والبعيد على حدٍّ سواء!
كان الله سبحانه وتعالى في عون الفرق والأندية المتضررة التي خسرت كثيرًا من الجهد والمال، وتعاني الأمرَّين مع «بعض حكام» كرة القدم السعوديين والأجانب على حدٍّ سواء.. ويا أمان الخائفين.. والمستضعفين.