يتطلّع الجميع في العاصمة الفرنسية إلى جني الأموال تزامنًا مع الألعاب الأولمبية، بدءًا من السكان الذين يؤجرون شققهم وصولًا إلى منظومة النقل التي رفعت أسعار التذاكر، حتى أنّ الناشطين في عالم تجارة المخدرات والجريمة المنظمة يسعون إلى استغلال هذا الحدث الرياضي.
ويقول تاجر باريسي لوكالة فرانس برس «نحن مستعدون دائمًا في هذا المجال»، مكررًا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري عن أنّ بلاده جاهزة بشكل تام للألعاب الأولمبية.
ويضيف التاجر، الذي فضَّل إبقاء هويته طي الكتمان «سيكون هناك دائمًا شخص جاهز، هكذا تسير الأمور في حال كانت هناك فرصة لجني الأموال».
ومع انتشار نحو 45 ألف عنصر أمن في الشوارع يتوقع الخبراء أن تشهد خدمات التوصيل ارتفاعًا في عدد زبائنها.
وفي الواقع، سبق أن شهدت فرنسا ازدهارًا في تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي المخصصة لعمليات توصيل المخدرات، منذ أن أدت إجراءات الإغلاق الناتجة من الجائحة إلى توجيه التجارة نحو العمليات الرقمية وإبعادها عن صيغتها التقليدية في الشوارع.
وفي الوقت نفسه، شهدت فرنسا قلقًا متزايدًا بشأن ازدهار تجارة المخدرات وتزايد عمليات القتل بين العصابات المتنافسة.
ويقول أدريان جابو، المحامي المتخصص في القضايا الجنائية «ثمة نوع من الاتجار بالمخدرات مشابه لعمليات توصيل الركاب عبر تطبيق أوبر، مع إتاحة عروض رقمية على تطبيقات مثل تيليجرام أو توفير عروض ترويجية».
في المرحلة التي سبقت الألعاب الأولمبية، أطلع التجار زبائنهم على ما يمكنهم توقّعه خلال الحدث الرياضي الذي ينطلق الجمعة ويستمر حتى 11 أغسطس.
وكتب أحد التجّار للزبائن «ستُعَدَّل أسعار خدماتنا بسبب حركة المرور الكثيفة والطلب الكبير».
وستُغلَق مساحات شاسعة في وسط باريس خلال الاحتفالات، ما سيؤدي إلى تعطّل حركة السيارات والمشاة، لدرجة أنّ التاجر الباريسي قال إنّ الأمر لا يستحق العناء، حتى لمشاهدة الفعاليات.
وفي عملية بيع كانت تجري بين تاجر وزبون، اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، يحذّر التاجر من أنّ التبادلات لا يمكن أن تتم في العلن.
ويقول في رسالة «الشرطة بالمرصاد».
وتعهّدت فرنسا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبيعات الرقمية للمخدرات، ونشرت أعدادًا كبيرة من عناصر الشرطة لإجراء دوريات في باريس خلال الألعاب الأولمبية التي يُتوقّع أن يحضرها 15 مليون شخص.