|




الشرارة تعود للواجهة بعد تصريح لا يوجد نائب والأعضاء مازالوا يتعلمون

/media/iris/32340_10.jpg
الرياض ـ عبدالرحمن النمر وبندر الطياش 2010.01.17 | 06:00 pm

اشتدت الأزمة في اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقب التصريحات التي جاءت على لسان رئيسها محمد النويصر والتي أكد فيها أن اللجنة لا يوجد فيها نائب للرئيس إنما الجميع أعضاء وهو الرئيس فقط . وأرجع النويصر ترؤس الربدي لاجتماع اللجنة الأخير إلى كون الربدي أكبر الأعضاء سناً ؛ فيما ذكر أن أعضاء اللجنة لازالوا يتعلمون في الحديث الذي وجهه لهم مساء الجمعة في القناة الرياضية السعودية عبر برنامج مساء الرياضية.
وتشير الأنباء إلى أن هناك صراعات داخلية في اللجنة من قبل أعضائها من جهة ورئيسها من جهة أخرى بعد الحديث الفضائي الذي أطلقه النويصر والذي أشعل فتيل الخلافات داخل اللجنة الفنية.
وكانت اللجنة الفنية قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتثبيت نتيجة مباراة الفتح والشباب ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد والتي انتهت لمصلحة الشباب (3ـ2) على خلفية ضربة الجزاء التي سددها لاعب الشباب عبدالله الأسطا والتي ارتدت من القائم وعاد وسددها مرة أخرى.
في حين أن الشرارة الأولى انطلقت من بيروت حينما رفض رئيس اللجنة الفنية محمد النويصر والمتواجد فيها آنذاك القرارات التي ظهرت بإجماع من قبل المجتمعين من أعضاء اللجنة حينما ألزم اللجنة التي اجتمعت برئاسة إبراهيم الربدي بمراجعة تلك القرارات قبل رفعها للرئيس العام لرعاية الشباب لاعتمادها.
على الجانب الآخر كشف القانوني خالد أبو راشد تعليقا على (قضية) مباراة الفتح والشباب في مسابقة نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد أن رأي المقيم لم يتوافق مع رأي حكم المباراة عبدالرحمن العمري حسب نص المادة في لائحة المسابقات كما أعلنها النويصر نفسه في نفس البرنامج.
وقال :" المقيم لم يكن لديه رأي في هذه القضية ولم يدل بدلوه ، وإنما أخذ برأي حكم المباراة فقط، مشيرا إلى أنه في حال صحة ما أعلنه النويصر يكون تقدير المقيم باطلا لافتقاده شرط الاستقلالية ، حيث كان من المفترض أن يكون تقرير المقيم مستقلا عن تقرير الحكم وهذا لم يتم بشهادة النويصر . وأضاف :" المقيم أخذ برأي الحكم وفي هذه الحالة يصبح تقرير المقيم لاغيا لافتقاده شرط الاستقلالية وبالتالي عدم وجود تقريرين متطابقين وفقا لما أشارت أو نصت عليه المادة ، الأمر الذي يودي إلى عدم استخدام هذه المادة". وقال أبو راشد :"يفترض أن يتم إصدار القرار من قبل اللجنة الفنية في معزل عن هذه المادة حيث أنها لا تنطبق بسبب أن تقرير المقيم أصبح لاغيا وبالتالي عدم وجود تقريرين متطابقين . وطالب أبو راشد اللجنة الفنية أن تعمل مستقبلا بعدم الأخذ بما يسمى تقرير الحكم في الحالات التي يكون الحكم طرفا في الخلاف ويؤخذ بتقريره فيما عدا ذلك حتى وإن لزم الأمر بتعديل المواد أو اللائحة.