نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في كسب القضية المرفوعة ضده من قبل نادي الوحدة لدى محكمة التحكيم الرياضي (cas) وذلك بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي بعدم اختصاصها في القضية وذلك بناء على رغبة نادي الوحدة الذي رفض في جلسة الاستماع التي عقدت منتصف الشهر الماضي ثلاثة عروض مختلفة قدمت له لتوقيع اتفاقية التحكيم التي بموجبها تصبح المحكمة مختصة بالنظر في القضية، حيث قدم محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم مسودة اتفاقية تم رفضها من قبل نادي الوحدة ثم عاد رئيس المحكمة بتقديم اتفاقية أخرى وطلب من نادي الوحدة الموافقة عليها للنظر في القضية ومشدداً لهم على أهمية الموافقة عليها وأنها الحل الوحيد لاختصاص المحكمة لتعود هيئة التحكيم وللمرة الثالثة تقدم عرضاً آخر والذي تم رفضه مجدداً حيث كان السبب الرئيسي لرفض نادي الوحدة توقيع اتفاقية التحكيم بسبب وجود بند يطلب من نادي الوحدة تقديم الاعتذار المعلن لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل ومنسوبي الاتحاد على الأخطاء التي وقع فيها نادي الوحدة خلال إجراءات تقديمه للشكوى لدى المحكمة خاصة أن نادي الوحدة كان يعلم بإجراته الخاطئة الذي سبق أن أكدته «الرياضية» بأن هناك إجراءات خاطئة وأن هناك مشكلة في اختصاص المحكمة بعد رفض نادي الوحدة دعوة الأمير نواف بن فيصل للذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم واختياره للمحكمة الدولية دون إتباع الخطوات القانونية السليمة.

عدم الاختصاص

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر مساء أمس بياناً تفصيلاً قال فيه «عطفاً على الخطاب الوارد من محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بلوزان المرسل إلى محامي اتحاد القدم بتاريخ 8ـ8ـ2011، المتضمن قرار اللجنة الخاص بقضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أشار إلى أن تفاصيل مضمون هذا القرار ستصدر في وقت لاحق وأن قرار هيئة التحكيم الصادر بأغلبية الأعضاء تضمن ما يلي:
أولاً: عدم اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثانياً: تحميل نادي الوحدة وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم.
ثالثاً: إلزام نادي الوحدة بسداد مبلغ 5000 فرنك سويسري كتعويض عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية.
رابعاً: رفض جميع الطلبات الأخرى.
توجيهات الأمير نواف

وكشف رئيـس اللجنـة القانونيـة ومستشار اتحـاد القدم القانونـي المحامي الدكتور ماجد قاروب أنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف التي غرمت كلاً من ناديي الوحدة والتعاون مبلغاً وقدره 300 ألف ريال مع حسم 3 نقاط من رصيد كل نادٍ في ترتيب الدوري، وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي ويجيدون اللغة الإنجليزية لعرض قضيتهم على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق وصحيح القوانين واللوائح المعمول بها.
وقال :» تم تعزيز وتأكيد تلك الدعوة بخطاب موجه لكلا الناديين موقع من قبل الأمين العام للاتحاد السعودي ، برقم 4564/10 ومؤرخ في 27ـ6ـ1432 ، مؤكدا فيه أن توجيهات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل قد صدرت للأمانة العامة بالاتحاد لتسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحـاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف رقم (7/2011) و تاريخ 22ـ6ـ1432 من حيث تسهيل حصول مندوبي الناديين على تأشيرات السفر وتأمين تذاكر الطيران لهما والإفادة حيال رغبة النادي في ذلك.
نأمل الإطلاع

وتابع قاروب قائلا:» في الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط وطالب بتسديد الغرامات المفروضة عليه من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، رد نادي الوحدة بخطاب رقم 62/32/ ق و مؤرخ في 4ـ7ـ1432 يبلغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفرداً إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان مباشرةً مذيلاً خطابه بعبارة «نأمل الإطلاع والإحاطة»، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي ( FIFA )».
ثم عقد النادي مؤتمراً صحفياً أعلن فيه تشكيل فريق من المحامين يقومون نيابة عن النادي بتقديم الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ومن ثم تقدم بلائحة مؤرخة في 8ـ6ـ2011 وردت عليها المحكمة بتاريخ 10ـ6ـ2011 أن لائحة النادي لم تتضمن الأسباب القانونية التي يرى نادي الوحدة أن محكمة التحكيم الرياضية مختصة بالنظر في النزاع فقام النادي بإعداد وتقديم لائحة معدلة مؤرخة في 11ـ6ـ2011 ضمنها رأيه في الاختصاص وكانت الإضافات مطابقة لما قدم في القضية المقدمة من نادي الشباب ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع الاختصاص.

إبلاغ الاتحاد
قامت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بإبلاغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بكلتا القضيتين (الوحدة والشباب) بنفس اليوم (الثلاثاء 14 ـ6ـ 2011) وطلبت المحكمة من الاتحاد الرد خلال 24 ساعة كما هي طبيعة الإجراءات عندما يكون هناك طلبات لقرارات عاجلة.
وقام محامو الاتحاد بتقديم مذكرة جوابية في قضية الشباب أكدوا فيها عدم صحة الادعاء بالاستعجال واتخاذ قرارات عاجلة وطلب محامو الاتحاد أيضا تأجيل الرد على مذكرة الوحدة لإعداد الرد المناسب، وتمت الاستجابة للطلب بتأجيل الرد وصدر قرار من المحكمة (CAS) في قضية الشباب برفض الطلبات العاجلة وتحويلها إلى قضية عادية يتم البت فيها من قبل المحكم الحصري الذي طالب في خطابه للمحكمة (CAS) لتحديد ما يتم طرحه وهو موضوع اختصاص المحكمة فقط و في موعد أقصاه 14ـ7ـ2011 و هو ما تم.
وفيما يخص قضية نادي الوحدة فقد تبين لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التلفزيوني، لذلك طلب محامو الاتحاد مزيداً من الوقت حتى يتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها وتمت الموافقة على الطلب وتم تأجيل مهلة الرد إلى يوم الثلاثاء 21ـ6ـ2011 على أن يتم التفاهم على جدول نهائي لتحديد مواعيد التقاضي بين الأطراف للنظر في القضية بما في ذلك دفوع كل طرف حيال الاختصاص والموضوع.

جدول مواعيد
وفي هذا الخصوص يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه قد وافق على جدول مواعيد عاجل لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية شهر يوليو الماضي بدون تفاصيل لضمان صدوره مبكراً وإعلانه للوسط والأندية الرياضية حتى تعلم وبخاصة ناديي الوحدة والقادسية وضعهما النظامي للموسم القادم وبالتالي إجراء استعدادهما الرياضي وإبرام عقود اللاعبين بما يتفق وحالة كل فريق في درجته التي سيلعب بها، وضرورة معرفة جميع الأندية في دوري المحترفين والدرجة الأولى بجدول المباريات وذلك باعتبار الاتحاد هو الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات ومسابقات رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، قبل أن يكون طرفاً في القضية وعليه واجب مراعاة المصلحة العليا للرياضة السعودية من جميع النواحي التشريعية والقضائية والقانونية بما في ذلك الجوانب الفنية والإدارية والاحترافية أثناء النظر في القضية ولمصلحة منظومة رياضة كرة القدم وجميع الأندية الرياضية والبطولات التي تنظمها.
هذا وقد تم جدولة جلسة الاستماع لقضية نادي الوحدة بتاريخ 15ـ7ـ2011 وفى بداية جلسة المحاكمة التي حضر فيها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق المحامين المكون من ماريو قالافوتي و انتونيو ريقوزي و دافيد كاسرلي إضافة إلى مساعدة شاهر المهاوش بصفته خبير في الترجمة.
تقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناء على طلب المحكمة (CAS) بالرد في الاختصاص بموجب خطابها المؤرخ في 21ـ6ـ2011 ثم قام محامو اتحاد القدم ورغبةً منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض أتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الوحدة متضمناً عدة شروط رفضها محامو نادي الوحدة .

عرض جديد
ثم تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم الذي وافق عليه محامو الاتحاد فوراً ومع ذلك رفض محامو نادي الوحدة العرض الثاني للاتفاقية. ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي نادي الوحدة نصيحة أن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضاً ورفضه محامو نادي الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي استغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل وأكد خلالها محامو الوحدة أن ما قدموه من مستندات وأدله كافية لتحكم المحكمة في الاختصاص بنظر الدعوى ومن ثم في الموضوع وكل ذلك مسجل في تقرير المحكمة.
بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من ثلاث ساعات ناقشوا فيها كامل الدفوع بخصوص اختصاص محكمة التحكيم الرياضي(CAS) ووثائق ومستندات القضية من حيث الموضوع ، إضافة لذلك قدم كل طرف تسجيلا للمباراة لاطلاع هيئة التحكيم على وقائع وأحداث المباراة، كما ناقش كلا الطرفين الإفادات والشهادات الخطية والمستندات المرفقة بالمذكرات المقدمة منهم، كما قام محامو الاتحاد تحديداً بالإشارة إلى إفادات الشهود المشتملة على شهادة حكام المباراة ومراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام.
طرحت هيئة التحكيم عدة أسئلة على الأطراف ناقشت بالتحديد الافتراضات حيال سبب التأخير الذي تقدم به النادي المتمثل في وقت الصلاة وإصابة حارس المرمى أثناء الإحماء، كما قام رئيس النادي شخصياً بالتأكيد للمجلس بأن تأخر وقت انطلاق المباراة كان بسبب أداء الصلاة فقط.

إبرام اتفاقية
أكد محامو الاتحاد وأوضحوا أن دعوة رئيس الاتحاد إلاعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين (التعاون والوحدة) كان يتطلب موافقتهما وإبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيال القضية باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك بل أصر وأكد بأن النظام الأساسي للاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، بأن النظام الأساسي يسمح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبرام اتفاقية تحكيم وأصر على تداول ملف القضية دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين.
ولقد حاول محامو اتحاد القدم مجدداً ولأكثر من مرة تصحيح وجهة نظر نادي الوحدة خلال جلسة المحاكمة لأجل التأكد من الحصول على قرار من المحكمة في موضوع القضية ولكن ذلك كان مستحيلا بسبب رفض محامو نادي الوحدة التوقيع على اتفاقية التحكيم.
لقد كان الاتحاد السعودي لكرة القدم حريصاً على أن تتأكد المحكمة وتصدر قرارها حيال جميع الدفوع الموضوعية التي تحدث عنها نادي الوحدة في مذكرته حيث تم التأكيد من قبل محامي الاتحاد على أن من قام بالتحقيق وطلب سير الإجراءات القضائية هو أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس محامي الاتحاد كما ادعى نادي الوحدة. وطلب محامو الاتحاد من هيئة التحكيم أن تتأكد من تعمد التأخر في انطلاق المباراة بعد مشاهدة شريط المباراة والحكم على أساسه إلى جانب الأدلة العديدة الأخرى التي قدمها الاتحاد التي توضح وبدون شك بأن وقت انطلاق المباراة تأخر عمداً من قبل الناديين وأن الأعذار بسبب وقت الصلاة أو إصابة حارس المرمى أثناء الإحماء كلها أسباب ليست صحيحة .

شهادات الحكام
لقد اطلعت المحكمة على شهادات الحكام ومراقب المباراة التي تؤكد التعمد في تأخر بداية المباراة وأن الناديين أُخْطِرا من قبل مراقب المباراة والحكام بضرورة التقيد بالوقت قبل المباراة و جرت محاولات لحثهم على الدخول، دون نجاح، كما أن المحكمة أطلعت على مذكرة نادي التعاون بأن السبب في التأخر هو انتظار نادي الوحدة للصلاة بخلاف إدعاء الوحدة بأن السبب الرئيسي هو إصابة الحارس، وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير، كما تأكدت بأن نادي الوحدة مارس حقه المشروع والكامل في الدفاع وقدم مذكرتين أمام لجنة الاستئناف، و ثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير الذي جعل جميع مباريات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري تنتهي ولا يزال هناك أكثر من 7 دقائق في مباراة الوحدة والتعاون كانت كافية لمعرفة نتائج الفرق الأخرى.
وكل ذلك مثبت في مذكرة محامي الاتحاد التي قدمت للمحكمة في 40 صفحة ومرفق بها كل المستندات المؤيدة و ذلك قبل جلسة المحاكمة و التي تسلم محامو الوحدة في حينه نسخة عنها .
لذلك فإننا نؤكد بأن المحاميين الممثلين للاتحاد أكدوا تصريحات الأمير نواف الإعلامية وقدموا ترجمة معتمدة لها وقدموا عرض الاتحاد الكتابي وأكدوا عليه وقدموا كذلك خطاب الاتحاد الثاني الذي صدر قبل الجلسة بيومين مع ترجمته، و الذي يؤكد أن الاتحاد لم يمنع الوحدة من الذهاب للاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي، ولكن الوحدة اختار طريقه القانوني الخاص به بغض النظر عن الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان الخاضعة للقانون السويسري.

خطوة الشباب
وهو نفس الوضع الذي جعل نادي الشباب يتقدم بطلب إبرام اتفاق تحكيم خاص مع اتحاد القدم يسمح لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان للنظر في قضيته ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ليتجنب صدور قرار مماثل لقرار نادي الوحدة برفض الدعوى، قد وجه رئيس الاتحاد اللجنة القانونية بالتعامل الإيجابي مع طلب نادي الشباب بإبرام اتفاق للتحكيم يسمح بتلافي الحكم بعدم الاختصاص وفق إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي وبما يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد ويسمح به النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان (CAS).
إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يؤكد على تقديره لنادي الوحدة وجماهيره يتمنى له التوفيق دائماً، إلا أنه يؤكد أنه لن يسمح بأي تساهل متعمد في المنافسات الرياضية وسيطبق في مثل هذه الحالات القانون على الجميع.
ورغبةً من الاتحاد السعودي لكرة القدم وحرصاً منه على إيضاح الحقائق يهمه التأكيد أن جميع المستندات والشهادات والإفادات التي قدمت في القضية ضمن مذكرته القانونية متاحة للوسط الرياضي والإعلامي لنشرها و توزيعها أثناء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الجمعة 12ـ9ـ1432 الموافق 12ـ8ـ2011 في تمام الساعة (10:30) مساء في قاعة المدينة بفندق الهيلتون بجدة وسيشارك فيه بالإضافة إلى محامي اتحاد القدم الدكتور ماجد محمد قاروب، رئيس فريق محامي الإتحاد السعودي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان في القضية المقامة من نادي الوحدة ماريو قالافوتي ليتعرف الجميع على حقيقة هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية للاستفادة منها للتثقيف والتوعية، تماشياً مع سياسة الانفتاح والنزاهة والشفافية وسيادة القانون على الجميع التي يؤكد عليها دائما رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل.