أكد المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب أحمد جمعان المالكي تعليقاً على رفض محكمة التحكيم الرياضي بلوزان النظر في قضية نادي الوحدة المرفوعة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللجوء إلى أي هيئة تحكيم سواء كان تحكيما فرديا يقوم عليه مجموعة من الأفراد المتخصصين في التحكيم أو كان تحكيما مؤسسيا وهو التحكيم الذي يتم في إطار مؤسسات تحكيم متخصصة كمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان ( (CASيتطلب توفر شرط التحكيم بين الأطراف المتنازعة ويأخذ شرط التحكيم عادة إحدى طريقتين أما أن يكون شرط التحكيم قد ورد في العقد المبرم بين الطرفين وبالتالي يكون التحكيم ملزما للطرفين بل انه لا يجوز نظر النزاع إلا عن طريق التحكيم في هذه الحالة , والطريقة الثانية في حالة خلو العقد من شرط التحكيم فيتم اللجوء إلى اتفاق التحكيم وهو الاتفاق الذي يعده طرفي النزاع لإحالة ما قد يحدث بينهما من نزاع إلى التحكيم ويكون هذا الاتفاق ملزما ً لطرفيه في حالة حدوث النزاع , وأضاف المحامي المالكي أن أهم شروط اتفاق التحكيم في أغلب قوانين التحكيم في العالم ومن أهمها القانون النموذجي المعد بمعرفة لجنة التحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في عام 1958م (قواعد اليونسترال) ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو في تبادل بيانات الادعاء والدفاع يقول فيه احد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد , وبالتالي فشرط الكتابة لاتفاق التحكيم شرط لازم لصحة اللجوء للتحكيم ولانعقاده لكون هذا الشرط يحدد أمورا هامة في الخصومة التحكيمية كإجراءات التحكيم ومدة التحكيم وأسماء المحكمين والقانون الواجب التطبيق وموضوع النزاع وأتعاب المحكمين ومصاريف الدعوى , وبالتالي تقرر أغلب القوانين بطلان التحكيم إذا لم يكن الاتفاق مكتوبا , وأضاف المحامي المالكي إن هذه الشروط والضوابط لا تختلف كثيرا كون النزاع رياضياً أم تجاريأ أم مدنياً فأغلب قوانين التحكيم تخضع منازعات التحكيم إلى قواعد عامة مع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية , وبالتالي فإنه بالنظر إلى قضيه نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم وفق هذه الضوابط فإن صدور خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم مهما كان محتواه لا يعني انه بمثابة اتفاق تحكيم فضلا انه بعد الاطلاع على الخطاب التي نشرته جريدة الرياضية فإنه لا يصح الاستناد إليه للجوء إلى التحكيم الرياضي وانه تفاجأ تماما عندما علم أن محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم عرضوا اتفاق تحكيم على محامي الوحدة ورفضوه أثناء المحاكمة بحجة احتوائه شروطا طلبها محامو الاتحاد السعودي , فخبراء التحكيم يعلمون أن اللجوء إلى التحكيم اختياري وليس إجباريا إلا إذا ورد شرط التحكيم بينهما مسبقا , أما في التحكيم فيشترط بعض أطراف النزاع ما يراه مناسبا من شروط ويوافق عليها الطرف الثاني وإلا لا يلجأ إلى التحكيم, وبالتالي جاء حكم محكمة التحكيم الرياضي في هذه القضية منطقيا وبديهيا وينسجم مع إجراءات التحكيم في نظامها الأساسي وسيتضح من خلال معطيات وحيثيات الحكم إذا تم نشره في قادم الأيام مجمل الأسباب التي بني عليها حكم المحكمة وحقيقة ما أثير حول اتفاق التحكيم , وقال المحامي المالكي انه يعتقد أن إدارة نادي الوحدة قد درست موقفها القانوني جيدا من هذه القضية وأيقنت أنها أمام خيارين أما توقيع اتفاقية التحكيم والخوض في موضوع النزاع من ثم خسارة الوحدة لموضوع القضية وفق المبررات القوية التي نشرها الاتحاد السعودي في وسائل الإعلام أو رفض توقيع اتفاقية تحكيم والاكتفاء بالخطاب الذي يستند إليه لأجل الحصول على حكم بعدم الاختصاص المحكمة وبالتالي تبحث إدارة الوحدة عن خيار آخر مع اتحاد كرة القدم لإلغاء قرار لجنة الانضباط بحجة أن محكمة التحكيم لم تنظر في موضوع الدعوى.
فيما أكد المحامي عبيد العيافي بأنه لا يمكن في القانون اختصام أي طرف أمام أي هيئة تحكيم إلا برضاه اختياره ويكون رضا أطراف النزاع في اللجوء إلى التحكيم أما في شكل شرط التحكيم المعروف في العقود أو في شكل اتفاق مستقل للتحكيم بعد نشوء النزاع ولهذا الاتفاق شروط عديده تتطلبها أغلب قوانين التحكيم في العالم ومنها قانون محكمة التحكيم الرياضي وكان من الواجب على إدارة نادي الوحدة وممثلها الاطلاع الكامل والوافي على نظام محكمة التحكيم الرياضية بلوزان قبل مباشرة القضية وكان من الأجدى فيما بعد قبول محامي نادي الوحده اتفاقية التحكيم المقدمة له من محامي الاتحاد السعودي لجعل المحكمة مختصه حتى يتفادى نادي الوحدة هذا الخطأ الإجرائي,مع العلم بأنه في حال قبوله لتوقيع الاتفاق فلن يؤثر على موقف نادي الوحدة من ناحية الموضوع إن كانت لديه بينات ودفوع موضوعيه تبطل بها قرار لجنة الانضباط المؤيد من لجنة الاستئناف,وعلى أي حال فإن هذه القضية تعتبر سابقه في تاريخ الرياضة السعودية وستثري وسط القانون الرياضي وتدعو الجميع لمزيد من الدراسة والاستعانة بخبرات قانونيه متمكنه لديها الإطلاع الكامل بقوانين المنازعات الدولية لدى الاتحاد الدولي أو لدى المحاكم الرياضية الأخرى,وأبدى المحامي العيافي إعجابه بشجاعة نادي الوحدة في مقاضاة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان حتى وإن كانت نتيجة القضية في غير صالح الوحدة إلا أن هناك فوائد قانونية ستستفيد منها كل الأندية في المستقبل القريب.
فيما ذكر المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبدالله الصيخان بأن قرار محكمة التحكيم الرياضي بلوزان المتضمن عدم اختصاصها في القضية التي أقامها نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قرارا متوقعا وغير مستغرب وافترض أن كل قانوني كان يتوقع صدور مثل هذا القرار، فالمحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى محكمة تحكيم رياضي مستقلة تماما ولا تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم بأي شكل، ونعلم أن على من رغب اللجوء إلى التحكيم عموما أن يتخذ إجراءات محددة ومعلومة، وفي حال كان اللجوء إلى محكمة تحكيم معينة أن تكون تلك الإجراءات تتفق ونظامها وكذلك النظام الذي يخضع له أصلا ذلك المتقدم، فالتحكيم اتفاق يلتزم بموجبه الطرفان بإحالة نزاعهما إليه بدلا من القضاء حسب أحكام وشروط ذلك الاتفاق والأحكام ذات العلاقة، وفي هذه القضية تحديدا كان من المفترض إبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي والقانون السويسري للسماح للمحكمة باتخاذ القرار حيالها، باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى تلك المحكمة، كما أرى أن ادعاء نادي الوحدة بوجود خطاب يسمح للنادي باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي المذكورة ليس له محل، فاللجوء للتحكيم لا يكتفى لإنفاذه بالموافقة بموجب خطاب يتضمنها، وإنما يتطلب لزاما وجود اتفاقية تحكيم موقعة من الطرفين المتخاصمين تتضمن الأحكام والشروط المتعلقة بذلك التحكيم، وعليه فكيف يكون خطاب الموافقة الذي يدعيه نادي الوحدة بديلا لذلك كله! وماذا لو اختلف الطرفان الاتحاد السعودي ونادي الوحدة في أحكام وشروط الوثيقة بعد صدور خطاب الموافقة، هل سيتم التحكيم باعتبار ذلك الخطاب منفردا؟ وعلى أي أساس سيكون التحكيم عندها والاتفاقية منعدمة؟، هذا لو افترضنا جدلا صحة وجود الخطاب، مع العلم أن لمحكمة التحكيم بعد إقامة الدعوى أمامها دون وجود وثيقة التحكيم وفي حال اتفق الأطراف عليه أن تعتمد وثيقته وتبت في الدعوى، وهو ما لم يحصل في هذه الدعوى تحديدا لرفض ممثلي نادي الوحدة مسودة اتفاقية التحكيم المقدمة من الاتحاد السعودي، بالرغم من عدم وجود ما يلزم الاتحاد بتقديمها، وبالمناسبة فهذه ومضة مضيئة من قبل الاتحاد السعودي وتحسب له كونها تؤكد حرصه على أن تنظر الدعوى من الناحية الموضوعية من قبل المحكمة التي اختارها نادي الوحدة مع العلم انه كان بإمكان الاتحاد السعودي التمسك بموقفه دون عرض لمسودة اتفاقية تحكيم أو سواها وسيكسب القضية لا محالة، وهذا في رأيي فعل لا يأتي إلا ممن هو واثق من موقفه، وهذا ما يستدل العقل عليه من تلك المعطيات ويرجحه تأمل الموقف بعمومه، وأبدى الصيخان في نهاية حديثه استغرابه من رفض ممثلي نادي الوحدة الموافقة على مسودة اتفاقية التحكيم المقدمة من ممثلي الاتحاد السعودي بما تضمنته من شروط، موضحا أن ذلك الرفض ليس له مسبب مقنع، فالثابت أن محكمة التحكيم لن تنظر الدعوى إلا بموجب اتفاق تحكيم والاتحاد السعودي وافق عليه بشروط منطقية، وتبقت موافقة نادي الوحدة على تلك الشروط أو صدور قرار المحكمة بعدم اختصاصها، إلا أن ممثلي نادي الوحدة تمسكوا برفضهم لتلك المسودة، وهو الأمر الذي لم أجد له تفسيرا منطقيا مقبولا، كون أن الموافقة عليها كانت تمثل بصيص أمل لنادي الوحدة، ورفضها أنتج مباشرة ذلك القرار الذي كان وليد ذلك الرفض.