منحت محكمة فرنسية الرئيس نيكولا ساركوزي تعويضا قيمته يورو واحد أمس الجمعة لأن محتالين سحبوا أموالا من حسابه الشخصي بعدما حصلوا على بيانات الحساب.
وقررت محكمة استئناف فرساي أن ساركوزي يحق له إقامة دعوى مدنية في القضية. وأسقط القرار حكما سابقا من محكمة مختلفة قالت إن شكوى ساركوزي يجب أن ينظر فيها بعد انتهاء فترة رئاسته لأنه كرئيس يتمتع بحصانة قانونية. وقال مسؤول في محكمة الاستئناف :"اتخذت محكمة الاستئناف قرارا. وأعلنت أن رئيس الدولة يحق له التقدم بشكوى مدنية وبناء عليه تمنحه وتماشيا مع طلبه تعويضا قيمته يورو واحد". ويمكن أن يكون للقرار تأثير على قضية (كلير ستريم) المنفصلة والتي يسعى ساركوزي فيها للحصول على تعويض بشأن محاولة مزعومة من خصوم سياسيين لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007.