الرياض ـ عبدالله القحط

انتشرت ظاهرة إعادة بث البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم أو جزء منها عبر الإنترنت، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق نشر الروابط الموصلة لمواقع إعادة البث، يأتي هذا من طرف المصدر الأساسي للمنتج، وأحيانا باجتهاد من أطراف أخرى، ربما دفعها الإعجاب بالمحتوى، وقد يكون الاعتراض على ما فيه، وإذا كانت الظاهرة موجودة منذ سنين فهي قد تضاعفت مؤخراً نتيجة زيادة كم البرامج الرياضية وتقاطعها في مواعيد العرض، ولتسليط الضوء على تأثير هذه الظاهرة استطلعت "الرياضية" آراء عدد من أصحاب العلاقة بهذا المجال، مهنياً وعلمياً، وفيما يلي تعليقاتهم على هذا الموضوع:

عناوين كاذبة
بداية قال مساعد مدير عام القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني: "لا شك أن لهذه الظاهرة تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية، ولكن الإيجابية أكثر، فهي تساعد على الرجوع لحلقات البرامج التي تم بثها، أو لمقاطع من مباريات لُعبت، لذا فهي تمثل نوع من الأرشفة، وبموجبها يستطيع من يرغب البحث عما يريد، وبالتالي يشكل إعادة النشر عبر الإنترنت طريقة لإيصال المعلومة وترويجها، كما أن هذا العمل يساهم في التسويق للبرامج التي يتم عرضها من جديد ويزيد من انتشارها"، وحول تأثير ذلك على مجال الإعلان والاستثمار فيه قال القحطاني: "لست متخصصاً في هذا المجال، ولكني واثق أن تأثيره إيجابي، بشرط أن يكون بعلم وموافقة المنتج، وخاصة فيما يتعلق بالمباريات والتي لها حقوق نقل لابد من مراعاتها" وأضاف القحطاني: "هناك من لا يستطيع مشاهدة التلفزيون أو الاستماع للإذاعة وقت البث الأول، وأوضح مثال على ذلك المغتربين، وإعادة بث ما يرغبون متابعته بأي من الوسائط الحديثة سيحقق رغبتهم ويدعم سوق الإعلان"، ويرى القحطاني أن السلبيات تأتي من النشر غير الرسمي لهذه البرامج، واستدل على ذلك بقوله: "تقرأ أحياناً عنواناً لمقطع منشور عبر الإنترنت يمثل جزءاً من برنامج، ويحتوي العنوان على عبارات مسيئة عكس ما يحويه المقطع".

لابد من عقاب
من جانبه قال رئيس قسم مهارات الاتصال ونائب المشرف العام على المركز الإعلامي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود كاتب: "في هذا الموضوع هناك أشياء تؤثر على حقوق النشر وتخالف قوانينه، حيث يستفيد ناشر هذه المقاطع على الإنترنت منها بطريقة غير قانونية، ولو لم يحدث هذا الأمر لاستطاعت الجهات المنتجة استثمار برامجها من خلال جمعها في موقع إلكتروني وتحقيق عوائد عبر تحصيل رسوم اشتراك أو عوائد يوفرها الإعلان" وأضاف كاتب: "إعادة النشر وسيلة فعالة في الترويج، وينبغي على جميع الوسائل الإعلامية توظيفها لتحقيق الانتشار، فقد تنتج وسيلة ما مقطعاً في دقائق يحقق نتيجة تفوق ساعات من البث المتواصل، وإعادة النشر هي من يخدم هذه الوسيلة" وأشار كاتب إلى زاوية أخرى في هذا الموضوع تختص بردود الفعل أو ما يعرف برجع الصدى حيث يقول: "بث البرامج أو مقاطع منها يوفر فرصة معرفة ردود الفعل على محتوى هذه المقاطع وذلك من خلال ما يكتب من تعليقات موافقة أو مخالفة لما جاء فيها، وهذا يعطي قياساً للرأي تستفيد منه الوسيلة الإعلامية إن أرادت ذلك" ولفت كاتب الانتباه إلى نقطة غاية في الأهمية وصفها بـ(التزوير)، حيث قال: "الجانب الخطير هنا ما يقوم به البعض من أخذ مقاطع من برامج معينة وعمل (مونتاج) لها وإعادة نشرها وكأنها بُثت في الأصل كذلك، وهذه عملية تزوير صريح، وتصرف غير قانوني ينطوي على مخالفة ينطبق عليها بنودٍ من جرائم النشر الإلكتروني".

الترويج المتقاطع
وفي السياق ذاته قال الباحث في الإعلام الجديد الدكتور عباس مصطفى:"إنه ينظر للأمر من زاوية إيجابية"، وأضاف: "إذا كان من يبث المقاطع هو القائم بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو من أحد شركائه أو أي جهة يتعامل معها بشكل يخدم المصدر الأم فهذا نوع من (الترويج المتقاطع)"، وذهب مصطفى لتعريف آخر لتطبيقات إعادة النشر عبر الإنترنت حيث قال: "هناك أيضاً ما يُعرف بـ(المرجعيات المتبادلة) أو (الإحالات المتبادلة) وهي التي تستخدمها الشركات الكبيرة متعددة الوسائل الإعلامية، حيث تحيل كل وسيلة المتابع للأخرى وتروج لها، ثم تجمع كل موادها التلفزيونية والإذاعية في موقع إلكتروني يمكّن المشاهد أو المستمع من الرجوع لأي مادة لا يستطيع الرجوع إليها عبر الوسيلة التي بثتها أو نشرتها في المرّة الأولى".
ومما سبق طرحه من آراء، تبرز الحاجة مجدداً لأهمية قوانين وضوابط النشر الإلكتروني، والتي أصدرت وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية لتنظيمها "لائحة النشر الإلكتروني"، وحتى الآن لم يلمس المتابع ما يثبت تفعيلها وتطبيق بنودها.