ـ ما هي حدود مسؤولية قسم الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؟ أنا مدير قسم الشؤون القانونية ب(فيفا). ومن هذا الموقع، فإنني مسؤول عن التأكد من أن كافة المواضيع والقضايا القانونية التي تواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تم التعامل معها على الوجه الصحيح. ـ كيف تتعاملون مع الاتحادات الوطنية والإشراف على لوائحها؟ تتعامل إدارة الشؤون القانونية وعلى وجه الخصوص قسم أوضاع وإدارة اللاعبين، وإدارة الانضباط والتوجيه والإدارة القانونية للشركات مع العديد من القضايا القانونية ذات البعد العالمي المرتبطة بكرة القدم مثل انتقال اللاعبين الدوليين والنزاعات المتعلقة بالتوظيف بين اللاعبين والأندية، والدعاوى المتعلقة بالقضايا التأديبية في نطاق منافسات (فيفا)، والدعاوى الخاصة بالمسؤولين والإشراف على مجالات معينة بإدارة كرة القدم للاتحادات الأعضاء لدينا. ووفقاً لقوانين ولوائح (فيفا)، للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم التزامات معينة يجب عليهم التقيد والالتزام بها ونحن نعمل على التأكد من أن شروط قوانين ولوائح (فيفا) المعنية تلتزم بها رسمياً الاتحادات الأعضاء لدينا. ـ كيف تقيمون قوانين اتحاد كرة القدم السعوديSAFF الجديدة؟ يقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كثيراً الجهود المبذولة من اتحاد كرة القدم السعودي من أجل امتلاك قوانين واضحة وشاملة تنظم كافة أوجه كرة القدم في منطقته. على وجه الخصوص، ولقد سررنا كثيراً بأن اتحاد كرة القدم السعودي قد نجح في وضع مسودة قانون أساسي واضحة وشاملة تحدد الإطار لإدارة كرة القدم وفقاً للمبادئ الأساسية ذات العلاقة. ـ وفقاً لخبرتكم، ما اللجنة أو الهيئة على مستوى اتحاد كرة القدم السعودي التي يجب أن تكون مسؤولة عن الحوكمة؟ مبدئياً، اللجنة التنفيذية هي المسؤولة عن تسيير الاتحاد، وأيضاً عن إنشاء إطار تنظيمي ملائم من أجل تحقيق معايير الحوكمة الضرورية. وفي هذا السياق، عادة يتم دعم أو يمكن دعم اللجنة التنفيذية بواسطة لجان دائمة أخرى، على سبيل المثال اللجنة القانونية أو لجنة التدقيق من أجل تحقيق أفضل مستوى من الحوكمة. ـ هل توصون بإنشاء هيئة لفض النزاعات ذات أهلية شرعية ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم لحل النزاعات على المستوى الوطني بين اللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين الناتجة عن عقود الاحتراف بدلاً عن إحالة هذه النزاعات إلى لجنة فض النزاعات بـ(فيفا) DRC؟ يوصي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشدة بإنشاء هيئة فض نزاعات على المستوى الوطني. وفي هذا الخصوص، يزود الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحادات الأعضاء من ناحية أخرى بقوانين ولوائح نموذجية في هذا النطاق لتسهيل إنشاء هيئة لفض النزاعات على المستوى الوطني. ومن ناحية أخرى، يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المساعدة والمشورة، إذا طُلب منه ذلك، للاتحادات الأعضاء المعنية فيما يتعلق بإنشاء نظام حل للنزاعات يتعامل مع هذه النزاعات ضمن الإطار التنظيمي لكرة القدم. ـ هل توصون أيضاً بمحكمة تحكيم وطنية للشؤون الرياضية؟ في هذا الخصوص، تستلزم قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تنشئ الاتحادات الأعضاء في (فيفا) نظام تحكيم رياضي متخصص من أجل حل النزاعات المتعلقة بكرة القدم. على وجه الخصوص، تنص المادة 64، الفقرة 3 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يضمّن الأعضاء فقرة في قوانينهم أو لوائحهم تنص على أنه يحظر رفع النزاعات في الاتحاد أو النزاعات التي تؤثر على الروابط وأعضاء الروابط والأندية وأعضاء الأندية واللاعبين والمسؤولين ومسؤولي الاتحادات الأخرى إلى المحاكم العادية؛ حيث يجب وضع شرط بأن يحال التحكيم في هذه النزاعات إلى الاتحاد أو الرابطة أو محكمة التحكيم الرياضي CAS. ـ وفقاً لقوانين ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما هي الأهداف الرئيسة لأنظمة الانضباط الوطنية؟ الأهداف الرئيسة لأنظمة الانضباط على المستوى الوطني هي التنظيم الكامل لكافة الأوجه الانضباطية لكرة القدم على المستوى الوطني، وتتوافق القواعد المعنية على المستوى الوطني مع المعايير العالمية كما هو منصوص عليه في قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ـ قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخراً بمراجعة قوانين الانضباط لدى اتحاد كرة القدم السعودي. ما هو تقييمكم لذلك؟ في هذا الخصوص، لقد تم الإشارة إلى أن العمل المنجز بواسطة اتحاد كرة القدم السعودي سوف يؤدي إلى تحسين جودة تنظيم كرة القدم في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة. ـ البعض يعتقد أن العقوبات المنصوص عليها في أنظمة الانضباط الجديدة لدى اتحاد كرة القدم السعودي قاسية جداً. هل توافقون على ذلك؟ هل هي مماثلة للعقوبات القائمة في دول أخرى؟ نحن لا نعتبر أن العقوبات المقررة في أنظمة الانضباط لاتحاد كرة القدم السعودي قاسية جداً. في الحقيقة، العقوبات التي تم وضعها في أنظمة الانضباط لاتحاد كرة القدم السعودية مماثلة للعقوبات القائمة في الاتحادات الأعضاء الأخرى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ـ هل توصون بأنظمة الانضباط السعودية الجديدة كنموذج يطبق على الاتحادات الوطنية الأخرى في منطقة الخليج مثلاً؟ بالتأكيد، نحن نؤكد في أكثر من مرة أننا قد تأثرنا وانبهرنا بالعمل الذي أنجز بواسطة خبراء ومستشارين قانونين باتحاد كرة القدم السعودية ونعتقد أن قانون الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي هو مثال جيد لتنفيذ مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في منطقتكم. ـ البعض يعتبر أن الأعداد المتزايدة من الأنظمة في كرة القدم هي بمثابة عامل تهديد للعبة الأمر الذي يعرض المتعة والاستماع باللعبة داخل وخارج الميدان إلى الخطر. هل هذا أيضاً هو رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؟ في الحقيقة، رأي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو أن الإطار التنظيمي القوي على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي يوفر أساساً جيداً لتمكين الاتحادات الأعضاء من العمل بمهنية من أجل تحقيق أهدافها. ومن هذا المنطلق، فإنني أود أن أشير إلى أن عدداً معقولاً من الأنظمة في كرة القدم، حسب وجهة نظري الخاصة، يجب ألا تعتبر كعامل تهديد يعرض الاستماع باللعبة داخل وخارج الميدان إلى الخطر، لكن عوضاً عن ذلك هي بمثابة وسيلة ضرورية لتوفير يقين شرعي وإطار مستقر لتنظيم كافة الأوجه المعنية باللعبة التي تمارس في كل العالم، ومحصلة هذه القوانين هو تحسين نوعية اللعبة ومتعة المناصرين. ـ لقد راجعتم قوانين اتحاد كرة القدم السعودي الجديدة وقانون الانضباط لاتحاد كرة القدم السعودي الجديد. الآن، في رأيكم ماذا يجب أن تكون الخطوة التالية لإكمال الإطار القانوني لاتحاد كرة القدم السعودي بصورة ملائمة؟ في هذا الخصوص، أعتقد أن اتحاد كرة القدم السعودي سوف يكمل الإطار القانوني من خلال إنشاء قواعد جديدة للإجراءات ومحكمة تحكيم وطنية ومن المحتمل إنشاء هيئة فض نزاعات وطنية.