جدة – عبدالغني الشريف

رفض المستشار القانوني خالد أبوراشد أن يكون البيان الذي أصدره أمس الإثنين وتلقت الرياضية نسخة منه ردا على بيان رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم المستقيل الدكتور ماجد قاروب، وقال: البيان ليس ردا عليه وإنما تحليل قانوني لبيانه، كما أن بياني ليس دفاعا عن الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم وإنما تجاوب مع الكثير من الاتصالات التي طالبتني بتحليل بيان قاروب قانونيا.
وأضاف أبوراشد قائلا: إن آراءه قانونية وليست شخصية ضد ماجد قاروب، ولو كان البيان صدر من أي شخص في اللجنة القانونية غير قاروب كنت سأرد عليه.
وأكد أبوراشد أنه في بيانه يتحدث بصفة عامة.. وذلك في معرض رده على صحة اعتراضه على استخدام قاروب للأوراق الرسمية في إصدار البيان. وقال: انتقادي يأتي بصفة عامة حول استخدام الأوراق الرسمية في إصدار بيان للصحف لأن هذا لايصح قانونيا أبدا.
وشدد أبوراشد على أن بيان قاروب لن يكون له تأثير قد يتسبب في تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: بيان قاروب لن يشكل أي أزمة لأن ما قام به رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد ليس تدخلا وإنما من خلال منصبه يحق له أن يستشير ولم يقم بفرض أي قرار ولو قام بذلك لكان تدخلا.
وأكد المستشار القانوني أبوراشد أنه لا يبحث عن أي منصب في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: أنا من أكثر الأشخاص الذين انتقدوا الاتحاد السعودي، ولو كنت أريد منصبا لجاملتهم وأيدتهم في كل القرارات، ثم إن هذا ليس التحليل القانوني الأول الذي أقدمه وإنما قمت بذلك سابقا.
واختتم أبوراشد تصريحه للرياضية بقوله: أنا اعتز كثيرا بالصداقة التي تجمعني بماجد قاروب منذ عشرين عاما. وأضاف: سبق أن تحدثت للقناة الرياضية السعودية عندما كنت ضيفا عليها بعد استقالة قاروب من منصبه وطالبته باحترام الجهد الذي قدمه طوال فترة تواجده. مضيفا: لو كنت مكان قاروب فإنني كنت سأرحب بأي انتقاد قانوني يكون هدفه المصلحة العامة.
وكان المستشار القانوني خالد أبوراشد أصدر أمس بياناً تم توزيعه على الصحف فند خلاله (قانونياً) كما يقول البيان الذي أصدره المحامي الدكتور ماجد قاروب ونشرته الرياضية أمس.. وجاء بيان أبوراشد في 11 فقرة، واختتمه بإيجاز في 7 نقاط لما تم تفنيده في بيان قاروب.. والنقاط السبع التي قصد بها بيان قاروب كالتالي:
1) إن هذا البيان تضمن مسائل قد تعتبر إفشاء أسرار جهة عمل لديها (بغض النظر عن صحة ما أشار إليه من عدمه) لأن إفشاء أسرار الجهة التي عمل لديها أو كانت (زبوناً) لديه على حد تعبيره أمر ممنوع بموجب الأنظمة.
2) تضمن البيان اتهامات لرئيس وأعضاء الاتحاد العربي السعودي وكذلك للجان دون أدلة.
3) تضمن البيان تشهيراً بأشخاص بحكم مناصبهم دون أحكام قضائية تنص على هذا التشهير.
4) تضمن البيان تناقضاً كبيراً بين مضمونه وبين عمل الدكتور ماجد قاروب حين كان في منصبه.
5) أغلب ما أشار إليه البيان من أحداث كانت في الفترة التي كان يعمل فيها الدكتور ماجد قاروب، فبماذا يفسر سكوته في تلك الفترة إن صحت اتهاماته؟
6) قانوناً يفترض تقديم الاستقالة رسمياً إلى الجهة المعنية وليس عبر الإعلام.
وختاماً أوضح أن ما سبق ليس دفاعاً على الإطلاق عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الذي سبق أن انتقدت بعض قراراته وبياناته وإنما تحليل قانوني على بيان الدكتور ماجد قاروب بناء على طلب بعض الإعلاميين.