يفتح قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر امس الاول والذي اكد ان لدول الاتحاد الأوروبي الحق في منع بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم على قنوات مشفرة مطالباً في الوقت نفسه الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة ببثهما على قنوات مجانية. يفتح الباب امام محكمة عدل عربية لتناقض فك احتكار بعض البطولات التي ارتبط بها الجمهور العربي والخليجي لكن التشفير والمغالاة في الاسعار تحرمه من متابعتها. ويعتمد الاتحادان الدولي "فيفا” والأوروبي "يويفا”، اللذان ينظمان كأس العالم وكأس أوروبا على التوالي مرة كل أربع سنوات، على عائدات النقل التلفزيوني بشكل رئيس في مصادر دخلهما الهائلة. واعتبر الاتحادان أن قرار لندن وبروكسل بث المباريات على قنوات مفتوحة ليس سليما، فطعنا في القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لكنهما جوبها بالرفض. وأشارت المحكمة إلى أن التشريعات الأوروبية لا تسمح صراحة للدول بمنع البث "الحصري” للأحداث المعتبرة ذات أهمية كبرى لمجتمعاتها، وذلك لأنه يحرم شريحة كبرى من الناس فرصة مشاهدتها. وشددت على أهمية كأس العالم وكأس أوروبا بالنسبة للمواطنين، عدا عن المشجعين التقليديين للكرة المستديرة. واستأنف الاتحادان الدولي والأوروبي هذا القرار، لكن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي رفضت طعونهما في مجملها.