بدأت الهيئة العامة للرياضة أمس عهداً جديداً من الرقابة على مسابقات كرة القدم السعودية، بعدما أعلنت عن إنهاء المرحلة الأولى من التحقيقات حول وجود شبهة تلاعب في بعض مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين خلال الموسم الماضي.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة أمس أن المرحلة الأولى من التحقيقات بدأت فور وصول المعلومات مطلع شهر رمضان الجاري، وانتهت عند استدعاء المعنيين لأخذ أقوالهم، على أن تستكمل التحقيقات وإحالة النتائج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم فور الانتهاء منها، وحينها سيتم إصدار بيان تفصيلي.
أمام ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"الرياضية" أن الهيئة العامة للرياضة قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، ووصلت إلى أن عملية التلاعب حدثت في إحدى مباريات الفريقين الصاعدين مع فرق من الوسط ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، وستغير من شكل دوري عبد اللطيف جميل الذي سينطلق يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، إذ ينتظر معاقبة المعنيين بتهبيطهم إلى درجة أدنى وتصعيد فرق أخرى، استناداً إلى لائحة الانضباط المعمول بها في المسابقات السعودية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 75 للائحة الانضباط على معاقبة النادي الذي ينتمي إليه المتسبب في التلاعب بنتائج المباريات بغرامة مالية تبلغ 500 ألف ريال، كما يجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة أو التنزيل لدرجة أقل أو حسم النقاط أو سحب الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية.
ويرى مراقبون أن الهيئة العامة للرياضة في خطوتها الأخيرة تؤكد حرصها على بقاء النزاهة في المسابقات السعودية، وتمارس دورها الحقيقي الذي لا يتجاوز الرقابة وتنظيم المسابقات وحماية قوانينها.
على صعيد آخر، تسابق أندية بطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين الزمن من أجل تخفيض ديونها المستحقة قبل إعلان القائمة الرسمية لديون الأندية اليوم الخميس من قبل الهيئة العامة للرياضة. وأكدت مصادر خاصة أن القائمة ستكشف أن 80% من الأندية المشاركة في بطولة دوري جميل تعاني من الديون، وتواجه خطر إيقاف صفقاتها المبرمة طيلة الأسابيع الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن ناديي النصر والاتحاد يتصدران القائمة حتى ساعات متأخرة من مساء يوم أمس، وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس الأمير فيصل بن تركي لتقليص الديون قبل صدور القائمة ظهر اليوم.