بعد صدور بياني الهيئة العامة للرياضة حيال قضيتيً ديون الأندية وتلاعب النتائج في دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم , تداولت أراء قانونية منها من إعتبر إجراء هيئة الرياضة تدخلاً في عمل الإتحاد السعودي لكرة القدم في وقتٍ ناقضت آراء أُخرى ذلك معتبرة هذه الإجراءات من صميم عمل هيئة الرياضة ويشمل دورها الرقابي على الأندية والمنافسات بإعتبارها المرجعية الرسمية للأندية .

هذا وتواصل موقع "الرياضية" مع القانوني والخبير بلوائح وأنظمة كرة القدم جابر سعد لإبداء رأيه حيث قال : "الشرط الخاص بتسليم الأندية لمديونياتها بتاريخ 30-6-2016 ومنع أي نادٍ تصل ديونه إلى 50 مليون من تسجيل اللاعبين المحترفين، قدمته الهيئة العامة للرياضة كمقترح إلى مجلس إدارة الإتحاد السعودي الذي يملك مطلق الصلاحية في اعتماده أو رفضه. وبعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي في تاريخ 25-6-2016 صدر قرار بموافقة الأغلبية العادية من أعضاء المجلس على "المقترح" المقدم من هيئة الرياضة وصوتوا على اعتماده. وطالما يملك مجلس إدارة الاتحاد السعودي أحقية رفض "المقترح" أو اعتماده، لا نكون بصدد "تدخل"، بل عمل تكاملي تتطلبه المرحلة، ويفرضه الوضع الراهن للأنظمة الرياضية التي تتوزع اختصاصاتها بين الهيئة العامة للرياضة التي تختص بالشأن الإداري والمالي العام للأندية، وبين اتحاد الكرة المختص بالشأن الفني وما يتصل به".

وأضاف جابر سعد : "مديونيات الأندية المسجلة لدى اتحاد الكرة لا تعكس الوضع الحقيقي لها، فهناك مديونيات على الأندية لا تختص بنظرها لجان الاتحاد، كما أنها لا تشمل جميع الأنشطة الرياضية، وخير من يعنى بهذا الأمر ويدققه هي الهيئة العامة للرياضة. أما الاتحاد السعودي فيعد شريك مهم والمعني الأول بلعبة كرة القدم، واستقلاليته لا تعني رفضه لكل مقترح يقدم له حتى وإن قدمته جهة حكومية. وكما أن هيئة الرياضة حالها كأي جهة أو شخص، تملك تقديم مقترحات للاتحاد. وفي المقابل يملك الاتحاد بطبيعة الحال تقديم ما يشاء من اقتراحات لهيئة الرياضة، واعتماد الهيئة لأي من تلك الاقتراحات لا يدفعنا للقول بأن اتحاد القدم قد تدخل في عمل الهيئة العامة للرياضة".

وحول قضية تلاعب النتائج في دوري الدرجة الأولى والتي تبنّت هيئة الرياضة التحقيق في ملابسات القضية وقامت بإستدعاء أطراف القضية للتحقيق , علق جابر بقوله : "تولّي ⁧‫هيئة الرياضة‬⁩ زمام المبادرة بالتصدي لشبهة تلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى له ما يبرره، وهو اختصاصها بالشأن الإداري بالأندية. فتورط عضو مجلس إدارة نادٍ، يجعل هيئة الرياضة مختصة. ولكون قضية التلاعب لها بعد فني واحتمال تورط لاعبين بها يكون اتحاد القدم مختص هو الآخر. ‏مما يعني أن هيئة الرياضة واتحاد القدم يفترض أن يعملوا جنباً إلى جنب في بحث قضية التلاعب لاختصاص كل منهما في جانب معين. اختصاص جهتين في بحث القضية يعني صدور العقوبات منهما كلٌ بحسب اختصاصه. مضيفاً : اتحاد القدم ستصدر عقوباته بناءا على لائحة لجنة الانضباط في ظل غياب لجنة الأخلاق والقيم - التي لم تشكل منذ تولي الإتحاد الحالي لمهام عمله- والتي يُعد التصدي للتلاعب بنتائج المباريات إختصاصاً أصيلاً لها . والهيئة العامة للرياضة يفترض أن تصدر عقوبات في حال ثبوت التهمة على أعضاء مجلس الإدارة استنادا على اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي تنص مادتها 36 على حل مجلس الإدارة إذا ارتكب تصرفات أو ممارسات تتنافى مع النظام العام والآداب العامة، وأيضا في حال ثبوت الفساد على مجلس الإدارة. كما يملك رئيس الهيئة العامة للرياضة صلاحية منع بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة المنحل من الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالنادي أو أي نادي رياضي آخر لفترة يحددها رئيس الهيئة".