أثارت المطالبات المالية الكبيرة عبر "شيكات" موقعة من رئيس نادي الاتحاد السابق إبراهيم البلوي للاعبين مستحقة الدفع في الثلاثين من يونيو الماضي حفيظة أعضاء الشرف الاتحاديين بعد تواليها منذ تصدي أحمد مسعود لسدة الرئاسة في النادي.
وطالب الشرفيون الإدارة بسرد المطالب الجديدة في تقرير مفصل ورفعها للرئيس العام للهيئة العامة للرياضة الأمير عبد الله بن مساعد وكذلك كشف كل تلك الديون عبر مؤتمر صحفي لجماهير وأعضاء شرف النادي ليقفوا على كافة تفاصيل الثلاثين من يونيو التي باتت قصة مقلقة لنادي الاتحاد، كونه كل فترة تظهر شيكات مستحقة في هذا التاريخ تغض مضاجع الاتحاديين الذين يمنون النفس في خروج ناديهم من أزمة الديون في أقرب فرصة وتجاوز هذا "الكابوس" الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على قدرة إدارة أحمد مسعود تسجيل لاعبيها بعد أن تضخمت المديونيات وخرجت عن إطار تقرير الهيئة العامة للرياضة الذي أعلنت فيه أن ديون الاتحاد قصيرة المدى تبلغ 107 ملايين بينما الديون الآجلة تصل إلى 192 مليون ريال وباتت تسير في مسار آخر يسمى (مطالبات الثلاثين من يونيو).

تقرير مفصل
أوضح رئيس نادي الاتحاد أحمد مسعود إنه سوف يوضح كل ما قام به من أعمال عبر خطاب يقدمه للرئيس العام للهيئة الهامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد يبين فيه كل الالتزامات المالية لإدارة نادي الاتحاد التي تم التعامل معها سواء بالتسديد الكامل أو الجدولة المالية، مشددا على أنهم يواصلون العمل في النادي ليلا ونهارا لتجاوز هذه الأزمة التي حلت على النادي والقضاء عليها قدر المستطاع، مشيرا إلى أن الأمور تتجه لحلول عاجلة متمنيا أن يقضي على هذه المعضلة لكي يتمكن من التسجيل، وأوضح مسعود أن إدارته تهتم في المقام الأول بخدمة النادي وتقديم ما يعود عليه بالنفع، مطالبا الجميع بالوقوف معها وخلف نادي الاتحاد لكي تحقق الأهداف المرجوة لجماهير النادي.

طبقوا اللوائح
طالب عضو شرف نادي الاتحاد والمحاسب القانوني منير رفة الهيئة العامة للرياضة بتطبيق اللوائح الجديدة للأندية التي أقرتها قبل 7 أشهر والتي تنص بأن كل إدارة مسؤولة عن ما صدر في عهدها من عقود احتراف أو رعاية أو شيكات أو التزامات مالية.. وقال رفة: "إن هذا الأمر ليس بيد إدارة النادي الحالية ولا السابقة ولا الجمهور الاتحادي أو أعضاء الشرف بل هو في يد الهيئة العامة للرياضة"، وأضاف: إدارة النادي الحالية غير مسؤولة عن الديون السابقة" وتابع: "المسؤول هو الإدارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي كون تلك المطالبات التي حررت بتاريخ الثلاثين من يونيو 2016م في عهدها"، وأشار منير رفة بأن إصدار مثل هذه المطالبات المؤجلة يعتبر مخالفة قانونية تخالف أنظمة مؤسسة النقد السعودي ومخالف للائحة الهيئة العامة للرياضة كون النظام لا يجيز إصدار أي مخالصات مؤجلة بشيكات أو مثلها لأي شخص.. واعتبر منير رفة أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن لا تعيق مثل هذه الديون إدارة النادي الحالية من التسجيل ويكون هناك تحرك من قبل الهيئة العامة للرياضة لتطبيق القوانين. وقال: "الأنظمة الجديدة تعمل في صالح الأندية الرياضة وتحد من تراكم الديون خاصة إذا ألزمت كل إدارة نادي بتحمل كل الأعباء التي حدثت في عهدها دون ترحيلها لإدارات أخرى تجد نفسها دخلت في التزامات سابقة غير مسؤولة عنها".

عرقلة مسعود
اعتبر عضو شرف نادي الاتحاد مدني رحيمي أن ما قامت به إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة إبراهيم البلوي من تحرير مطالبات تستحق في الثلاثين من يونيو 2016م دليل على النية غير الصادقة التي لا تخدم نادي الاتحاد ولا تدل على حب للنادي وإلا لماذا يتم وضع مطالبات مالية بهذا التاريخ الذي ليس ضمن تاريخ عملها بل يأتي بعد نهاية فترة عمل الإدارة السابقة الذي بالتالي يعتبر امتداداً للديون التي أعلنتها الهيئة العامة للرياضة البالغة 299 مليون ريال، وهذا يدل على أن ما أعلنته الإدارة السابقة من سداد 80% من ديون نادي الاتحاد غير صحيح وكان فيه تضليل للجماهير الرياضية التي عاشت في وهم الخلاص من الديون وتفاجأت بعودتها مجددا، وقال مدني رحيمي: "إن هذا التعامل فيه عرقلة لمسيرة إدارة النادي الحالية وتكبيلها بالديون وهذا يعتبر مؤشراً غير جيد سوف يؤثر على مسيرة نادي الاتحاد وبالتالي زادت إدارة النادي السابقة الطين بلة".