قبل أسابيع من إعلان لجنة الإنتخابات برئاسة خالد بانصر لائحة الإنتخابات التفسيرية وشروط الترشيح ومراحل الإنتخابات بداية من قيد المرشحين والناخبين وحتى مراحل إعلان النتائج والنظر في الطعون، تتصدر شخصيات كروية مشهد الإنتخابات وبات أمر ترشحها لرئاسة الإتحاد السعودي لكرة القدم في تجربته الإنتخابات الثانية مقروناً بصدور شروط الترشيح.
أحد الأسماء التي أعلنت ترشحها هو الإقتصادي الناجح عادل عزت الذي يرى أن كرسي رئاسة الإتحاد السعودي لكرة القدم في مرحلته الحالية يحتاج لقائد وليس رئيس.
لاعب الأهلي السابق في درجاته السنية يؤمن بالقيادة في اتخاذ القرار والرؤية المستقبلية للعبة كرة القدم في السعودية،ويؤمن أيضاً بالإدارة التنفيذية التي اختار لمهامها عادل البطي، وإلى جانب البطي يشمل طاقم عمله أربعة أعضاء لديهم خلفيات مالية وتسويقية وقانونية وفنية يأمل أن يساعدوه في تطور اللعبة الأكثر شعبية في السعودية وتحقيق النجاحات خلال السنوات الأربعة القادمة.
منافسو عادل عزت على كرسي الرئاسة بدأوا في ترويج ما من شأنه التأثير على حملة عزت الإنتخابية أمام المتابعين، وذلك تم باللعب على وتر تضارب المصالح على خلفية منصب عادل عزت الحالي، وفي حال نجاح قيد عادل عزت كمرشح فإن من حق منافسيه التقدم بطعن لدى لجنة إستئناف خاصة بالإنتخابات يرأسها ناصر الصقير، وتفسير ذلك منطقي في لعبة الإنتخابات حيث أن من حق أي مرشح التقدم بطلب إستبعاد مرشح آخر متى ما نصت اللائحة التفسيرية على تعارض مصالح بينه وبين جهة حكومية يؤكد الفيفا على الفصل بينهما.
وحسب الوضع الحالي لعادل عزت الذي يشغل مديراً تنفيذياً لشركة خاصة مساهمة، لا يملك الرئيس العام لهيئة الرياضة النسبة الأكبر من أسهم الشركة ولا يرأس مجلس إدارتها، لذا فإن تكهنات من يطرح فرضية تعارض المصالح قد تبددت في ظل عدم وجود سلطة مباشرة بين الرئيس العام والمرشح المحتمل.
وتشير مصادر موقع " الرياضية " من لجنة الإنتخابات إلى مشروعية وقانونية ترشح عادل عزت المحتمل لرئاسة الإتحاد السعودي لكرة القدم، مع إتاحة الحق القانوني بالطعن لدى الإستئناف لمن يرى غير ذلك من المرشحين الآخرين .