حاصر المدرب خوزيه جوميز (برتغالي) إدارة نادي النصر ببنود العقد المحرر يوم 21 مارس 2016، في شكواه التي تقدم بها ضد النادي لدى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وحصلت "الرياضية" على نسخة من العقد المبرم بين نادي النصر ممثلاً في رئيس مجلس إدارته الأمير فيصل بن تركي والمدرب خوزيه جوميز ووكيل أعمال المدرب بيدرو مانويل (برتغالي) بتاريخ 25 مارس عام 2016 ويبدأ فعلياً بتاريخ 1 يوليو 2016، وتضمن العديد من البنود التي ينتظر أن تتسبب في إحراج نادي النصر وإلزامه بدفع تعويض مالي مضاعف للمدرب جوميز، ومن بين هذه البنود تكفل النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي (400 ألف دولار أمريكي) لنادي التعاون مقابل فك ارتباطه بالمدرب جوميز.
ويشير الملحق الثاني من الفقرة الأولى للمادة السادسة بالعقد إلى أحقية المدرب خوزيه جوميز بجميع المبالغ المالية حتى انتهاء العقد، ذلك في حال تم إلغاؤه من قبل النادي بلا سبب مشروع، وهو ما تم بالفعل من جانب نادي النصر.
لكن مصــادر نصراويــة أكدت لـ"الرياضية" قدرة النادي على الخروج من القضية، حيث تملك الإدارة ما يكفل لها عدم الالتزام بالمادة المشار إليها.
ويشمل العقد الذي يمتد لعامين حصول المدرب جوميز على أربعة ملايين و150 ألف يورو (حوالي 20 مليوناً و750 ألف ريال سعودي)، إلى جانب منحه عدة مزايا من بينها توفير أثاث سكني مماثل لفنادق خمس نجوم، ومنحه مركبة لا تقل عن طراز BMW عام 2016 لا يمكن للنادي استردادها في حال فسخ عقده، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء والهاتف النقال شهرياً، ومكافآت مالية تصل إلى مليون يورو في حال فوز الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2017.
وظهر في العقد عدة أخطاء لغوية تشير إلى الاعتماد على ترجمة موقع (Google)، من بينها أن نادي النصر يلعب في الدرجة الأولى وأن جوميز هو (المدرب الرئيس)، إضافة إلى عدم تفسير بعض المفردات المالية بالشكل الصحيح.
من جانبه، أكد أمين عام نادي النصر سلمان القريني لـ"الرياضية" أنه لا يملك حق التعليق على القضية بالنظر إلى أنها منظورة لدى جهات قضائية.