فشل تهديد مقيمي الحكام للاتحاد السعودي لكرة القدم بالاعتذار عدم المشاركة في تقييم مباريات جميع المسابقات المحلية للموسم الرياضــي الجــاري، مشترطين تحسين أوضاعهم المالية برفع المكافآت ودرجة الإركاب من الضيافــة إلى رجــال الأعمال وتحسين نوع الإقامة (السكن) أثنــــاء إقامة المباريـــــــات أو عقد الدورات والنــــدوات للمقيمين.
وتأكد فشل التهديــد بعد انسحــــــاب 36 مقيماً من الشكوى التي قُدمت لاتحاد القدم بخطاب رسمي مذيلاً بتوقيع 40 مقيماً، في العشرين من أغسطس الماضي وتبناها مقيم الحكام أحمد الوادعي، وكان قد حُدد في الشكوى مهلة للرد خلال 45 يوماً (انتهت الأسبوع الماضي). وكشفت مصادر لـ"الرياضية" أن رئيس لجنة الحكام الرئيسية عمر المهنا استقبل رسائل خاصة من عدد كبير من المقيمين يؤكدون فيها عدم تنفيذ تهديد رفض التكاليف التي تسندها إليهم اللجنة الرئيسية، وأنهم مستمرون في التقييم، وأن ما حدث في الشكوى وإدراج أسمائهم فُهم بشكل خاطئ.
وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد خاطبت رئيــــس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، الذي طلب إفادة حول الشكوى، وتضمــــــن الخطــــاب أن المميـزات التي يتحصل عليها مقيمــو الحكام في الســعودية أفضل من عدد من الـــدول، وأرفقت اللجنة مميزات مقيمي الحكـــام في 4 دول هـــــي (أستراليا واليابان والإمارات وقطر)، وبيّن الخطاب أفضلية المميزات التي يقدمها اتحاد القدم لمقيمي الحكام في السعودية عنها في الدول الأربع.