الفيفا يغرم الاتحاد الأسباني لكرة القدم 220 ألف فرانك سويسري
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء أنه وقع غرامة على الاتحاد الأسباني للعبة تقدر بـ 220 ألف فرانك سويسري (220 ألف دولار)، على خلفية انتهاكه اللوائح والقوانين الخاصة بالتعاقد مع لاعبين أجانب قصر.
وقال الفيفا في بيان له: "لقد ثبت أن الاتحاد الأسباني لكرة القدم انتهك العديد من القوانين الخاصة بالتعاقدات وتسجيل اللاعبين الأجانب الصغار".
وأضاف: "وفي هذا الإطار، تم توقيع غرامة مالية على الاتحاد الأسباني تقدر بـ 220 ألف فرانك سويسري، كما تم منحه مهلة لمدة ستة أشهر لتعديل لوائحه ونظام الانتقالات الخاص باللاعبين الصغار المعمول به في البلاد حاليا".
وتابع: "على جانب آخر، وطبقا للمادتين 13 و14 من لائحة الانضباط الخاصة بالفيفا تم تحذير وتوبيخ الاتحاد الأسباني".
وطبقا لما أوضحه الفيفا، تركزت التحقيقات على اللاعبين الصغار، الذين يشاركون في البطولات مع ناديي أتلتيكو مدريد وريال مدريد خلال مدد محددة في الفترة ما بيني عامي 2007 و2014، مع أتلتيكو مدريد، وفي الفترة ما بين 2005 و2014 مع ريال مدريد.
وكان الفيفا قد وقع عقوبة على أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كانون يناير الماضي، بإيقافهما لمدة عام (موسمي انتقال) عن عقد أي صفقات جديدة، بسبب مخالفاتهما لنص اللائحة الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين، الذين لم يبلغوا 18 عاما.
كما قرر الفيفا أيضا منع مشاركة لاعبين في دوريات الدرجة الثانية والثالثة حتى يتم تصحيح الأوضاع.
واستأنف كلا الناديين القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا في زيورخ ، التي أيدت العقوبة في سبتمبر الماضي، ليقرر ناديا العاصمة الأسبانية رفع شكواهم أمام محكمة التحكيم لرياضي "كاس".
ويمنع الفيفا الانتقالات الدولية للاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لحايتهم من الاستغلال واستنزاف المواهب، حيث أكد الفيفا أن نسبة مئوية صغيرة من اللاعبين، الذين يخرجون إلى دول أخرى، يمكنهم الوصول إلى الاحترافية الكاملة.
وهناك ثلاث حالات يجوز فيها التغاضي عن قانون الفيفا بخصوص اللاعبين القصر وهي: انتقال الوالدين إلى دولة أخرى لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، أو عندما تتم عملية الانتقال بين دولتين في السوق الأوروبية المشتركة شرطا أن يكون سن اللاعب بين 16 و18 عاما، أو عندما يقيم اللاعب في منزله ببلده الأصلي على بعد ما يقل عن 50 كيلومترا من الحدود ويلعب لصالح نادي لا يبتعد هو الآخر عن الحدود أقل من 50 كيلومترا.