في يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري، ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس، موضوع إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في السعودية على مختلف الأصعدة، ووجه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
ومن بين أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى، على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة، والعمل على المساهمة في تخصيص الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يخلق وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة.
وناقش المجلس موضوع تخصيص الأندية الرياضية المشاركة في دوري الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)، وأوصى المجلس بتخصيص تلك الأندية والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن وهو ما تم إقراره اليوم.
ومن أجل ضمان تنفيذ مراحل التخصيص على الوجه الأكمل، قرر المجلس تكوين لجنة إشرافية تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات تخصيص الأندية الرياضية، ويرأس هذه اللجان رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتضم في عضويتها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.