أكد المحامي بندر بن شمـال مسئول الدفاع عن حقوق الحكم السابـق أحمد الوادعي المـرشح المستبعد من كرسي نـائب رئيـس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تشكيل لجنة الانتـخـابات جاء مخالفاً للائحة الانتخـابات وأنهم بصدد تقديم دعوى أمام الجهات المختصة لإبطال قرار تشكيل اللجنة لمخالفته الصريحة للمادة السابعة من اللائحة وشدد على أن جميـع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها اللجنة باطلة لأن ما بني على باطـل فهو باطل .
وأوضح لـ" الريـاضية " ابن شمال قائلاً : إن التشكيل خالف روح النـظام حيث أن الهدف من الأحكام الواردة في المادة السابعة إضفاء مـزيد من الحـيـادية والـنـزاهة في أعـمـال اللجنة إلا أن الـقرار لم يراع ذلك وأستغـرب وجود مثل هذه الفجـوة القانونية في تشكيـل لجنة الانتخابات في ظل وجود قامات قانونية مـعـروفـة في الـمجـال القانوني بالاتحاد .
وأضاف : كنت آمل من القانونيين الموجودين تحت مظلة الاتحاد تقديم المشورة القانـونية الصـحيـحة سـواء لمـجـلس إدارة الاتـحاد الذي رشـح أسماء مخالفة للائحة أو للجمعية العمومية التي وافقت على ما عرض عليها دون الـتـدقـيق في صـحة اختيـارها خـاصـة وأن اللائـحة قد وضعـت ضوابط واضحة لاختيار أعضاء لجنـة انتخابات.
واضاف المحامي بقوله " اللجنـة لم تراع مبدأ السرية في أعمالها حيث تم تسريـب بعض أعـمال اللجنة إلى الوسائـل الاعـلامية قبل أن تصدر حولها اللجنـة قـرارا نهائيا، مما يضع العديد من علامات الاستفهام غير المبررة".
وختم ابن شمال حديثـه بقـوله: "أغلب قرارت لجنة الانتخابات لم تكن مسببة تسبيباً نظامياً ولم تكيف الوقائع التكييف النظـامي السليم، فـأغـلب الـقرارات كانـت ارتجالية ولم يتم تسبيبها التسبيب النظامي السليـم بالإضـافة إلى بعض الأخطاء الشكلية التي تعيب القرارات الصادرة منها".