وفقاً للمخاطبات، فإن نادي النصر تلقى خطابا آخر بتاريخ 26 يوليو الماضي من الدكتور لورين بوردا محامي اللاعب، وأرفق معه اتفاقية موقعة بتاريخ 4 يوليو الماضي، متضمنة التزامات مالية من ضمنها قيام نادي النصر بدفع 315 ألف يورو للنادي التركي مقابل تسريح اللاعب وجعله حراً.
وجاء في خطاب المحامي: "بعد إبرام الاتفاقية الخاصة بدفع الاستحقاقات المالية بتاريخ 4 يوليو 2016 والتي أرسلت لنادي النصر بالإيميل ولعناية الدكتور تركي العولا والذي أجرينا معه مراسلات من البداية تتعلق بالتعارض حول الانتقال.. عليه نقدم لكم مرة أخرى هذه الوثيقة الرسمية على رقم الفاكس المذكور أعلاه ".
وأوضح: "إن موكلي ألبان ميها على استعداد تام لاحترام بنود اتفاقية عقد العمل المبرم بتاريخ 1 يونيو 2016، والذي يشمل أيضا على الاتفاقية التي تمت، ونحن على استعداد تام على تزويدكم أية معلومات ذات علاقة بالموضوع ".
وأضاف: "علمنا من النادي السابق لميها وهو نادي كونيا سبور أن رسوم إنهاء العقد والتي تبلغ في البداية 315 ألف يورو لم تحول بعد للنادي، وحيث أن اللاعب ميها أصبح جزءاً من الاتفاقية المبرمة بين النادي التركي وناديكم بتاريخ 4 يوليو 2016، فإننا نود أن نتساءل وعبر هذا الخطاب عن أسباب خرق العقد، وأخيراً نود وفي ضوء هذا الواقع أن نعرف قضية تسجيل هذا اللاعب لناديكم، والتي أعتقد أنها تشتمل على التزامات لنادي النصر ".