تدرس الهيئة العامة للرياضة إجراء عدة تغييرات على آلية تعاقد الأندية مع المدربين والسكرتارية والمشرفين الثقافيين والمشرفين الاجتماعيين.
وكشف لـ"الرياضية" مصدر خاص، أن الهيئة تسير نحو إصدار تعميم ينص على رفض طلبات تجديد عقود المدربين والسكرتارية والمشرفين غير السعوديين لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إلا في حال تحمل النادي جميع التكاليف المالية، ودون أن يكون للهيئة أي دور في ذلك، كما كان يحدث في سنوات سابقة.
وقال المصدر: "سيقتصر دعم هيئة الرياضة في هذا الصدد على الموظفين أو المدربين السعوديين، عبر دفع نسب معينة من رواتبهم الشهرية".
ووفق المصدر ذاته، فإن الهيئة اشترطت على أعضاء مجالس إدارات الأندية التعهد بتحمل صرف كافة المستحقات المالية لمن يرغبون في التعاقد معهم، من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة أو أي التزامات مالية أخرى، وذلك في حال عدم تحمل ميزانية النادي صرف مستحقاتهم.