سيكون على محمد العويس حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العودة فورًا إلى ناديه الحالي؛ للتدريب والمشاركة في المباريات حسب الحاجة الفنية إليه؛ تجنبًا لإيقاع عقوبة تصل للإيقاف لمدة 6 أشهر عن الكرة، في حال اتهمه الشباب بعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما.
ويؤكد ذيب الدحيم وكيل اللاعبين المعتمد والخبير في نظام الاحتراف، أنه لا يحق لأي لاعب رفض إكمال عقده، كما أن النادي لا يملك حق إلغاء العقد بلا سبب واضح، وعليه أن يطبق اللوائح، وبعدها يرفع للجنة الاحتراف بشكوى ضده.
ويقول للرياضية: ”هل الشباب أنذر العويس خطيًّا وأبلغ الاحتراف؟ في حال ذلك، فإن من المفترض أن لجنة الاحتراف تبلغ إدارة المنتخب لمساءلة اللاعب، وفي حال لم يكن لدى اللاعب مسببات، ورفض العودة للنادي، فاللائحة عائمة ولم تحدد نوعية العقوبة بشكل واضح، وكانت اللائحة في السابق تحق للنادي تحويل اللاعب إلى هاوٍ، ولكنه تم إلغاء هذه الفقرة”، ويضيف: ”لا بد من تعديل لوائح الاحتراف بشكل عاجل؛ لتجنب الوقوع في مشاكل مثل مشكلة العويس لاحقًا؛ فالنادي واللاعب لا يحق لهما فسخ العقد وسط الموسم الرياضي”.
ويتابع: "في حال أثبت الأهلي أن المسؤولين المفوضين في نادي الشباب منحوهم الإذن بالتفاوض مع العويس، فإنه سيكون عرضة لغرامة نصف مليون ريال؛ لأنه لم يزود لجنة الاحتراف بالمخاطبات التي دارت بينه وبين نادي الشباب، كما تنص المادة (٢٣/٤)". وفي حال أصر الشباب على عدم بيع ما تبقى من عقد العويس للنادي الأهلي؛ فسيظل يستحق مبلغ مليون ونصف المليون ريال كبدل تدريب؛ كونه تدرج في الفئات السنية، حتى بلغ ٢٣ عامًا.

خلافات كبيرة
ويشدد الدحيم على أنه مهما كان حجم الخلافات بين اللاعب وناديه، فهو ملزم بإكمال عقده حتى آخر يوم فيه؛ لأن المادة 30 من لائحة الاحتراف السعودية تنص على أنه: لا يمكن إنهاء العقد من طرف أحد أثناء الموسم الرياضي”، وبشكل عام في حال رفض أي لاعب العودة إلى ناديه، فسيكون ملزمًا بدفع تعويضات لناديه، والتعرض لعقوبات تصل للإيقاف المشدد لمدة 6 أشهر، تبدأ مطلع الموسم الجديد حسب نص المادة 31/3.
ويضيف: "حال لم يلتزم أي لاعب بتنفيذ عقده مع ناديه، فسيجد نفسه في مواجهة مخالفات نصت عليها المواد (٥٠/١/٢) و (٥٠/1/٣) و(٥٠/1/6)، وتمنح المادة 50 من اللائحة الحق للنادي بالرفع للجنة الاحتراف لإيقاع العقوبة عليه، والتي تصل للإيقاف لمدة 6 أشهر (نص المادة ٥٠/2/3)، كما أن النادي المفاوض لن يكون بعيدًا عن العقوبات، فبنص المادة (٣١/٤) هو متهم بالتحريض على إنهاء عقد لاعب سارٍ مع ناديه، فالمادة تنص على أنه “ما لم يثبت عكس ذلك”، وهو ما يضع أي نادٍ مخالف عرضة للحرمان من التعاقد لفترتي تسجيل".